الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
الثورة الصناعية الرابعة أحدثت الكثير من التغيرات وساهمت في تبني بعض الدول هذا التطور والحداثة والتقنيات الفعالة في معظم المجالات والأنظمة الخاصة بها ومثال على ذلك التقنية المالية. التقنية المالية “Fintech“اختصارا ل“financial technology“تحاول ربط التقنيات الحديثة ومجالاتها بالمجال المالي لجعله متميز ،ومبتكر ،وسلس وسهل التعامل معه وأكثر تقدماً لمواكبة أخر وأحدث التطورات التكنولوجية في العالم. كما نعاصر الآن المنصات الإلكترونية والتطبيقات على الهواتف الخاصة بالبنوك مثلاً والتي سهلت وحسنت التعامل مع العملاء وخدماتهم وقللت معها الكثير من الجهد والوقت بالنسبة للطرفين وسهلت أيضا عرض المنتجات الخاصة بالبنك ليس هذا فقط، بل سهلت طرق الاستثمار والخدمات الخاصة بها وإدارة الأموال. وشاهدنا في الفترات الأخيرة دخول الكثير من المنشآت الحديثة والناشئة السوق من أجل حل مشكلة ما في المجتمع مثلا أوبر “Uber“حلت مشكلة الانتظار من أجل الحصول على سيارة أجرة ومشكلة الاتفاق على سعر الرحلة، بل وأنها ضمت طرق دفع مختلفة مثل بطاقات الصراف أو البطاقات الائتمانية أو النقد. ونرى هنا أن شركة أوبر غيرت وابتكرت في تقديمها لخدمة المواصلات وغيرها من الخدمات عن سيارة الأجرة التقليدية وغيرها من الشركات الناشئة التي نجحت في استغلال وتطبيق التقنيات الحديثة بكفء وابتكار لتضيف خدمات أخرى وبطريقة أكثر فاعلية. حيث تقوم التقنية المالية بنفس الشيء وهو تحسين العمل بالمجال المالي والتعامل معه وساعدت في ربط مجال التقنية بالمجال المالي ليقدم خدماته بطريقة أفضل وبطريقة تقديم للخدمات والمنتجات بها بشكل يختلف عن مجال المالية التقليدي.
بدأت المملكة ومستمرة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في تطوير القطاع المالي من خلال برنامج تطوير القطاع المالي حيث أطلق البنك المركزي السعودي “SAMA“وهيئة السوق المالية مبادرة فنتك السعودية “Fintech Saudi“لتساعد هذه المبادرة على تطوير التقنية المالية بالمملكة، ولكن يتطلب هذا التطوير الكثير من الجهود من أجل تطوير البنية التحتية من أجل نمو بيئة التقنية المالية وتدريب الكوادر وبناء جيل جديد من المبتكرين ذو قدرات ومواهب متميزة من أجل العمل بشركات التقنية المالية. حيث أن بحلول عام 2030 هناك توقعات من قبل الباحثين والمحللين الاقتصاديين بوصول عدد شركات التقنية المالية الى 525 شركة تقنية مالية وسيوفر عدد الشركات هذا 18 ألف وظيفة وستساهم شركات التقنية المالية ب 13.3 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي و12.2 مليار ريال سعودي للاستثمار الجريء. واستناداً إلى ما سبق نجد أن التقنية المالية لن تعود بالنفع على النظام المالي فحسب، بل أن للتقنية المالية بُعد طويل الأمد وهو نمو وتقدم الاقتصاد السعودي. لذلك نجد أن المملكة حريصة على تطوير التقنية المالية منذ عام 1990 حيث أطلق البنك المركزي السعودي خدمة “مدى“ وفي عام 1999 أطلق البنك المركزي السعودي خدمة “سداد “ وكما ذكرنا سابقاً إطلاق مبادرة فنتك السعودية كانت عام 2018. وأخيراً استراتيجية التقنية المالية تهدف إلى تقوية التعاون والتنسيق بين البنـك المركـزي السـعودي، وهيئـة السـوق الماليـة، ووزارة الماليـة، ووزارة الاتصالات و تقنيـة المعلومـات، ووزارة الاستثمار، و الهيئـة العامـة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، و برنامـج تطويـر القطـاع المالـي، وفنتـك السـعودية حيث إنَّ تلك الجهات الحكومية تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات وهذا التنظيم والتنسيق يجعلهم يتخذون القرارات بدقة وسرعة وفاعلية ومستمرين على استراتيجية لجعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية من خلال ابتكار الأفراد والمجتمع في الخدمات التقنية المتقدمة.
ونختم ببعض المزايا الخاصة بالتقنية المالية والتي تتمثل في قلة التكاليف بشكل ملحوظ عند الاعتماد على التقنيات المالية الحديثة وارتفاع نسبة الطلب على المنتجات الرقمية وكثرة استخدام المنصات التقنية مما سيؤدي إلى نمو التجارة الإلكترونية وزيادة فرص الحصول على التمويل إما للأفراد أو للمؤسسات ليؤدي إلى سهولة الاستثمار في المشاريع والأفكار المبتكرة. ولا شك أنَّ كل تلك المزايا ستكون في صالح تطوير ونمو النظام المالي في السعودية بشكل متطور وتقني، بل وستنقل الاقتصاد نقلة أخرى.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال