الاستقرار المالي و مكافحة أخطار العملات المشفرة

نشهد هذه الفترة أن الظروف العالمية الحالية نتج عنها مواجهات ومعوقات تواجه وتقف أمام نمو وتطور اقتصاد الدول النامية والأسواق الناشئة الحديثة. ولاحظ المتخصصين من الاقتصاديين والماليين أنَّ هناك تباطؤ ملحوظ وواسع الأفق في نمو الاقتصاد العالمي بالنسبة للسنوات الماضية وزيادة هائلة في نسب معدلات التضخم في بعض الدول مثلاً فنزويلا وصلت نسبة التضخم بها الى 436% وفي لبنان تصل إلى 263.84%.

وبناءً على ذلك تحاول جميع دول العالم تخفيض نسبة التضخم لديها من خلال السياسات المالية المكثفة حيث من المترقب أن يصل معدل النمو العالمي إلى نسبة تبلغ 3% لعام 2023 و2024. لذلك على الدول عمل إصلاحات من أجل الحد من أثر تلك الأزمات الاقتصادية التي تعوق نهضة وتطور البلاد. على سبيل المثال المملكة العربية السعودية أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري أن الإصلاحات الإنشائية حققت نمو ونهضة قوية وكبيرة في القطاع غير النفطي خاصة في أنشطة القطاع الخاص التي يتم دعمها من قبل المستثمرين، وانخفاض هائل في معدلات التضخم ليصل في سبتمبر 2023 الى 1.7%. لنجد أن التضخم قل بنفس المعدل 1.7% عن بداية العام حيث أنه كان 3.4%.

وذلك نتيجة للجهد والبرامج التطويرية للمملكة من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي من خلال عدة طرق منها تطوير النظام المالي والمصرفي. ولكن هناك أمر حذرت منه المملكة وبشدة وهو العملات المشفرة او التعامل بها.

إن التعامل بالعملات المشفرة (Cryptocurrencies) أمر غير منظم قانونياً أو حتى من قبل البنوك حيث انه لا يخضع لسيطرتها بسبب انها تتميز باللامركزية. ولا يوجد أي إشراف أو مراقبة على التعاملات بالعملات المشفرة وبيانات المستخدمين حفاظاً على الخصوصية والسرية التامة لهذه البيانات، وهناك أخطار أخرى لا تقل أهمية عن الخصوصية والسرية التامة والتي تتمثل في القرصنة، والتهرب الضريبي، ومخالفة القانون. وعلى الرغم من أن المملكة تسعى وتتجه نحو اقتصاد رقمي إلا أنها حذرت من استخدام العملات المشفرة نظراً لمخاطرها الكثيرة التي يمكن أن تخل بإستقرار النظام المالي السعودي.

ليؤكد المحافظ أيمن السياري على ذلك قائلاً: ” تشكل العملات المشفرة ووسطاؤها خطرًا محتملًا على الاستقرار المالي، ونحن بحاجة إلى إشراف وتنظيم ذو تنسيق جيد لأنشطة العملات المشفرة، وفي هذا السياق، ندعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة”. وتماشياً مع ما تم ذكره يجب العمل على تنظيم طرق استخدام العملات المشفرة من خلال الاشراف والمراقبة الجيدة للتعاملات القائمة عليها، وإنشاء تنسيق ضريبي عالمي ولاشك تطبيق تلك الحلول بشكل عملي يمكن أن يقلل من مخاطر العملات المشفرة، ولكن لن يحد منها تماماً لذلك يجب علينا الحذر من مخاطر وعيوب العملات المشفرة حتى لا نتعرض لأي نوع من الخداع أو الاحتيال.

وأخيراً لن تسمح المملكة بشكل أو بأخر بالتعامل مع أو تفعيل أي شيء يمكن أن يضر أو يخل بنظامها المالي أو اقتصادها سواء كان عملات مشفرة أو رقمية وغيرها. حيث أن المملكة لن تُهدر وتُخاطر بكل تلك الجهود والأبحاث والبرامج المتميزة الحديثة من أجل تطوير ونهضة اقتصادها لخلق وطن طموح تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، بل ولا زالت تلك الجهود مستمرة من أجل تطور أكثر فأكثر بشكل شمولي ومرن ومستدام، أيضا سوف تفرض أجهزة المملكة مراقبة صارمة على الفاسدين وتقضي عليهم أو على أي فساد يندد بسمعة المملكة. وجدير بالذكر أنه يتم التحقيق من قبل نيابة الاحتيال المالي مع تشكيل إجرامي مكون من 14 فرد مابين مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي. حيث قاموا بالتحكم في بعض الحسابات البنكية لبعض الضحايا وخداع البعض بالاستثمار ومن ثم سرقة أموالهم. ولهذا يجب وضع مخاطر العملات المشفرة أو الرقمية في عين الاعتبار والعلم أن لكل شيء إيجابيات وسلبيات ويجب أن تتم دراستها معاً بشكل جيد وبتعمق ليتم توظيف وتطبيق مزاياها والحد أو البعد عن عيوبها.