الاقتصاد السعودي حديث الساعة

تستمر السعودية بتسجيل نمو قوي في عام 2023، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 1 تريليون دولار. يأتي هذا التطور في أعقاب سلسلة من الإصلاحات لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط. كذلك تظهر التقارير ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 7% من 2,495 تريليون ريال في 31 ديسمبر 2022 إلى 2,671 تريليون ريال في منتصف أكتوبر الحالي.

لم يتأخر صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن التعامل مع هذه التطورات، بل أعلن عن مبادرتين لدعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، لزيادة فاعلية تخصيص رؤوس الأموال. المبادرة الأولى منصة (بوابة مديري الأصول) الرقمية لإنجاز ثلاثة أهداف هامة: (1) استكشاف الفرص، (2) تبادل البيانات مع مديري الصناديق بشكل آمن، و (3) تعزيز التواصل ورقمنة العمليات التشغيلية.

أما المبادرة الثانية (برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية)، فهي مخصصة لتدريب مديري الأصول على أساليب التعامل مع الأسواق، وتجديد معايير ممارسات صيانة المحافظ في المملكة. هكذا يساهم صندوق الاستثمارات بدعم الكفاءة والفاعلية والجودة، مما سيكون له أثر إيجابي على السوق المالية المحلية. في نهاية المطاف، المساهمة بالاستقرار الاقتصادي العام، هو ما تسعى اليه الدول المتقدمة.

لم تتوقف الجهود هنا، فقد أطلقت شركة نيوم (NEOM) في شمال غرب السعودية البالغة قيمتها 500 مليار دولار، صندوق نيوم للاستثمار (NEOM Investment Fund). الهدف هو تعزيز المحفظة العالمية للشركة عبر الاندماج والاستحواذ في عدد من الشركات التقنية الناشئة، ودعم بناء القطاعات الـ 14 في نيوم وتحديداً تلك ذات الأولوية.

آخر الكلام…. الاقتصاد السعودي حديث الساعة. الأدلة واضحة، استثمار شركات صينية متخصصة في الصناعات الفضائية مليار ريال (266.56 مليون دولار) لتأسيس أول مصنع لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في السعودية، وتوقيع وفد أعمال فلبيني صفقات استثمار بأكثر من 4.26 مليار دولار مع رجال أعمال سعوديين، وتوقيع تحالف سعودي ماليزي مذكرة تفاهم لإقامة مشروع منتجع صحي في المدينة المنورة باستثمار يتجاوز 2 مليار ريال، والقائمة تطول.