البنوك بين الصكوك والديون

أكتب هذا الأسبوع عن موضوعين هامين؛ توجه الشركات لإصدار المزيد من الديون، وبرنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية.

من المعطيات البديهية، توجه الشركات لإصدار المزيد من الديون، فهذا أمر وارد بالتزامن مع استمرار نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، واحتمال تطور سوق أدوات الدين السعودية بوتيرة أعلى من أسواق الدين بالدول المتقدمة.

ونحن نترقب نتائج الميزانية العامة في نهاية 2023، تثبت الرياض مرة أخرى أنها قادرة على دعم النمو بفضل ارتفاع محتمل في أسعار النفط وخفض الإنتاج، وعدم التسرع بزيادات مرتفعة في الاستثمارات غير النفطية.

ولكن رغم قوة المصارف في المملكة، وانخفاض التضخم، وارتفاع مستوى الربحية، إلا أن من المخاطر المحتملة تراجع أسعار النفط نتيجة تباطؤ النشاط العالمي. المهم هنا أن نبذل المزيد من الجهود للإستغلال الجيد للإيرادات غير النفطية.

أما إعلان المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، فهذا النبأ لم يأتِ من فراغ. إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ حوالي 3.506 مليار ريال، تم تخصيصها بالكامل.

لعلي أوضح أن الإصدارات انقسمت إلى شريحتين، حجم الأولى 2.406 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.100 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.

الهدف هنا هو تعزيز دور وموقع المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الإهتمام بحركة الأسواق، وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي. هكذا ربما يزداد اعتماد البنوك والشركات في السعودية على السندات والصكوك لتمويل احتياجاتهم الخاصة.

آخر الكلام…. نأمل أن يرتبط تطور سوق أدوات الدين في السعودية، وبرنامج صكوك الحكومة، بنتائج إيجابية للتحول الاقتصادي، وتوجه ناجح للأسواق المالية المحلية.