الجدوى الاقتصادية من السجون

إن الأمم سعت في بدايتها إلى وضع حدٍّ للتفلت الأخلاقي والحضاري، فالإنسان والحيوان يشتركا في مبدأ عقوبة المُذنب، وهو مبدأ إلهيقبل ذلك قائمٌ على أنك تُخطئ فتجازى، غير أن عفوه سبق غضبه- سبحانه-.

إن الدلائل قائمةٌ على الإنسان إذا عوقب تراجع عن فعله، وإذا عاد وجب في اتجاهه مضاعفة العقوبة؛فالنتيجة أن العقوبة موجودة في كل زمان ومكان، والاختلاف جذري بين الأمم في العقوبات هو تحديد العقوبات التي تكون رادعة لكل مذنبٍ بأن لا يعود.

من هذا المُنطلق وُجدت السجون في زماننا وهي -بلا شك- رادعٌ قويّ وألمٌ مضنيّ؛ يعقب الخروج منه خوفٌ وحذرٌ وطمأنينة بأنه استحق ذلك كما أنه بالمقابل مُكلف على الدولة؛ ففي الخبر المنقول عبر صحيفة الرياض في 18 يونيو 2011م – العدد 15699، عن المدير العام للسجون أن تكلفة الإعاشة للسجناء تكلف 300 مليون سنويًّا.

المبلغ السابق يمكن الاستغناء عن جزء منه-وليس جميعه- بالعقوبات البديلة؛ فيتحقق في ذلك فائدتين الأولى: الوفر المالي المتحقق لميزانية الدولة، الثاني: الأثر الرادع على الجاني.

سبق المنظم السعودي في عام 1433 هـ حين أصدر نظام التنفيذ ووضع فيه مادةً نظامية مفادها إيقاف الخدمات في الحق المالي الخاص والاستغناء عن السجون؛ فوضع أثرًا عظيمًا في تخفيف أعداد المسجونين وفي رد الحقوق لأهلها؛ حتى وقفتُ على من عُوقب بمنعه من السفر-وهي عقوبة بديلة- وكان يقول هي أشد عليّ من السجن.

من العقوبات البديلة التي أقترحها والتي قد تكون رادعة وبنفس الوقت تحقق الوفر الاقتصادي على الدولة؛ هو إنزال العقوبة بمن أساء لغيره في مواقع التواصل الاجتماعي أن يُحبس بمنزله- لنقل ثلاثة أيام- ومنعه فيها استخدام الانترنت.

إن الشرائع السماوية جاءت بمساواة العقوبة مع الجريمة؛ فمن قتل يُقتل ومن فقع عينًا تُفقع عينه، فالمتأمل يجد أن المساواة في العقوبة تحقق الردع الكافي، فمن أساء استخدام الانترنت بالإساءة لغيره، يُحرم منه؛ لتحقيق الغاية الأسمى وهي ردع الجاني وتحقيق الوفر الاقتصادي.

غير أننا -ولله الحمد- ننعم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الأب الحاني على شعبه، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرجل القانوني الأول الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – اللذين دائمًا ما حرصوا على تطوير المرفق العدلي،و مواكبة كل ما هو جديد تحت رؤية المملكة ٢٠٣٠.