المرأة السعودية وإشادة تقرير البنك الدولي

أشاد تقرير البنك الدولي، منذ أيام، بجهود المملكة في التنويع الاقتصادي وزيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، ومن أهم أسباب تلك الإشادة هو زيادة مشاركة المرأة بأكثر من الضعف خلال السنوات الست الماضية، حيث كانت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل نحو 17% في عام 2017 ثم ازدادت تلك النسبة حتى وصلت إلى 36% في عام 2023، كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا أكثر من 30% في القطاعين العام والخاص، وأظهرت أيضا المؤشرات ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى أكثر من 41%. 

كما أن انخفاض معدلات البطالة هي سبب أخر في إشادة تقرير البنك الدولي، وذلك لأن المرأة السعودية تجد فرص عمل في جميع قطاعات الاقتصاد، وذلك يشمل جميع الفئات العمرية وجميع المستويات التعليمية، تماشيا مع رؤية 2030. 

وهذا التقدم الرائع في نسب مشاركة المرأة هو الذي نال إعجاب وإشادة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي.

أما الأثر الإيجابي للمشاركة الفعالة للمرأة كقوة عاملة منتجة في الاقتصاد الوطني، فهو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في أن تصبح المملكة من بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم بناتج محلي إجمالي يصل إلى أكثر من 6 تريليونات ريال، ويتم ذلك من خلال انضمام المرأة إلى سوق العمل خلال التخطيط وتنفيذ المشروعات الكبرى العملاقة في جميع أنحاء المملكة ومدنها.

ومشاركة المرأة أيضا في مجلس الشورى والمجالس البلدية والغرف التجارية يساهم إلى حد كبير في تعزيز دورها كقوة عاملة مفكرة ومنتجة في الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية.

وعلى سبيل المثال أيضاً، في مجال الاعمال، تمتلك النساء السعوديات اليوم أكثر من 433 ألف سجل تجاري لمؤسسات خاصة، وذلك يرفع نسبة امتلاك السجلات إلى 40% من إجمالي عدد السجلات التجارية المؤسسية البالغ عددها نحو مليون سجل مؤسسي تجاري.

وحسب إشادة البنك الدولي، فإن إنجازات المملكة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في أعوام قليلة هو بمثابة دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

ويمكن لدول المنطقة الاستفادة من التجربة السعودية عبر الاطلاع على الحملة الإصلاحية الفعالة والتشريعات الإصلاحية التي بدأت مع رؤية 2030 وساهمت في تذليل جميع التحديات التي كانت تواجه المرأة السعودية في الماضي والمتعلقة بحرية العمل والتنقل واتمام المعاملات الحكومية.

ويظهر لك جلياً خلال السنوات القليلة الماضية، فقد حققت المملكة قفزات نوعية فيما يخص التشريعات التي أعطت للمرأة كافة التسهيلات التي تعزز تمكينها وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل وقطاع الاعمال، مثل المساواة في الأجور، ودعم المرأة في بيئة العمل، ومنحها القدرة على توثيق عقود تأسيس الشركات وإصدار الوكالات وفسخها، والرهن العقاري، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، وغيرها من المعاملات الضرورية، والتي ساعدت في تمكين المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى حد أثار إعجاب خبراء الاقتصاد في العالم.