انفتاح السعودية على العالم

يأخذنا انفتاح السعودية على العالم لآفاقٍ جديدة؛ خليجياً وعربياً واسلامياً، وأفريقياً، وآسيوياً، وكاريبياً. ثمة أقاليم تجلب لكَ الفائدة، وهي سرعان ما تجلب المصالح شريطة أن تبنى على أسس واضحة قائمة إلى التَمكين والحُوكمة، وأن تقوم على توافق النوايا والرؤى للدخول في شراكة استراتيجية مستقرة على المدى الطويل بقصد تحقيق آمال وطموحات أطرافها كافة.

ولا يأتي التوصل للمستوى المطلوب من التفاهم والتقارب السياسي والاقتصادي ليصبح كافياً لإقامة جسور مشتركة تعبر من خلالها المنافع المتبادلة، إلا بجهد متسق لا يكل لسبك علاقات ترتكز إلى أسس متينة تلتقي من خلالها الاهتمامات والمصالح، وهذا ليس بالأمر السهل، فلطالما وقعت اتفاقات ثم حفظت، ولم تتجاوز كونها مناسبات لالتقاط الصور وتبادل المجاملات.

وإن كانت الدائرة المعتادة لم يسبق أن وصل قطرها إلى دول الكاريبي حتى تعقد قمة تلتئم في الرياض، ولا أن تتبلور الاهتمامات لتُعقد قمة أفريقية في الرياض، ولا لإقامة قمة لرابطة الآسيان هنا، إلا أن تطلعات رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها تتطلب حراكاً، ومن تلك المرتكزات أن للمملكة موقعها المتميز بين ثلاث قارات، وقد كان استثمار هذا الموقع وتوظيفه محوراً رئيساً من محاور تحقيق رؤية المملكة 2030. 

وبالفعل، فالسعي حثيث لتحقيق ذلك وعلى مسارات متسقةٍ عدة؛ في مقدمتها المشروع العملاق “نيوم”، حيث تمتاز منطقته بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما في المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا وأميركا، إذ يمكن لـ70 بالمائة من سكان العالم الوصول لنيوم خلال 8 ساعات كحد أقصى. 

وفي ذات السياق، وفي عالم غدت الرقمنة عنوانه الرئيس،  يربط “كابل الرؤية 2030” ثلاث قارات، بنقله للبيانات بسرعات عالية، وفوق هذا كله يأتي الدأب الدبلوماسي والاستثماري الذي لا يهدأ لبناء شبكة من الاتفاقيات والتفاهمات بين المملكة ودول العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، لتحقيق مستهدفات الرؤية ولتوظيف مكامن القوة السعودية بما يعود بالنفع على البلاد سياسياً واقتصادياً. 

وهكذا،  فاستكشاف مزيد من الفرص بين السعودية وبلدانٍ قصية جغرافية مثل مجموعة دول الكاريبي، ويأتي ضمن جهد بناء جسور شاملة بين السعودية وتلك البلدان، وصولاً لسوقها المشتركة، ولاقتصاداتها بحرية (زرقاء)، ولقطاعاتٍ متقدمة في استقطابها للسياحة ولتجارة الخدمات عموماً.  ولنتذكر ان الفرص الاستثمارية والتجارية متنوعة، يتنوع من خلالها اقتصادنا في مجالاتٍ عدة، منها: التعليم، والصحة، والتعاون البحري، والاتصال، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاقتصاد السياحي، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية العالمية، ومصادر الطاقة المتجددة، والتجارة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاتصال.