رفع كفاءة الأداء والعمليات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات (1)

       تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوْرًا حيويًّا في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال توفير فرص العمل والتقليل من معدلات البطالة، كما تسهم هذه المنشآت في تحسين الظروف الاجتماعية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، مما يساعد في تقوية الاقتصاد، وتقليل التبعية على قطاعات اقتصادية معينة.

     ويمكن أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءًا مهمًا من السلسلة اللوجستية، من خلال المساهمة في توفير جزء من احتياجات السوق، والمساهمة في زيادة حصة البلاد في التجارة العالمية، كما ويشجع وجود القطاعات الصغيرة والمتوسطة ​​على ريادة الأعمال، وتوفير فرصًا للأفراد لتحقيق طموحاتهم، وأهدافهم الشخصية والاقتصادية.

        ومع ذلك فهي تواجه الكثير من التحديات التي تهدد نموها واستدامتها، ومن الممكن أن تكون سببًا في اغلاقها إذا لم يتم تلافي هذه المشاكل والتصدي لها قبل حدوثها، وإن من أكبر هذه التحديات هو ضمان كفاءتها لتحقيق النجاح والتنافسية في سوق الأعمال، لتكون قادرة على التنافس والاستمرار في السوق، وفي هذا المقال والذي يتكون من جزأين سنستعرض في الجزء الأول بعض التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي الجزء الثاني أبرز الاستراتيجيات لرفع كفاءة الأداء والعمليات لها من أجل مواجهة هذه التحديات، ومن بين هذه التحديات:

1. نقص الموارد المالية: يعتبر نقص الموارد المالية أحد أكبر التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فغالبًا تكون لديها ميزانيات محدودة لتمويل أنشطتها وتطويرها، مما يعرقل قدرتها على استقطاب الموظفين المهرة وتوسيع نطاق عملها.
2. التغيرات الاقتصادية والسياسية: يمكن أن تؤثر التحديات الاقتصادية والتغيرات السياسية وتقلبات سوق العمل وتقلبات أسعار المواد الخام على إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، واستدامة المؤسسات وقدرتها على التكيف والنمو. 
3. المنافسة مع الشركات الكبيرة: حيث يضع هذا التنافس المنشآت الصغيرة والمتوسطة في موقف تحدي؛ كون هذه الشركات الكبيرة تمتلك الموارد والقدرات التي تتيح لها الاستفادة من مزاياها الحجمية والموارد المالية الكبيرة لتقديم المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية. 
4. الوصول إلى الأسواق والعملاء: يصعب على بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إنشاء قاعدة عملاء قوية واستكشاف أسواق جديدة، كما تجد بعضها صعوبة في ترسيخ وجودها بسبب محدودية القدرات في مجال التسويق والتوزيع، وبالتالي الوصول إلى العملاء المستهدفين والتوسع جغرافيًا.
5.   إدارة الموارد البشرية والتحسين المستمر: بالإضافة إلى القدرات المحدودة لهذه المنظمات في مجال التوظيف والتدريب وتنمية الموارد البشرية، فإن الاحتفاظ بالموظفين يعد أيضًا أحد التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية، فبالتالي يكون من الصعب عليها تنفيذ أفضل الممارسات لتحسين أدائها المالي والعملياتي، إذا ما تم التغلب عليها.   
6. ضعف البنية التحتية والتكنولوجية: لدى بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدرات محدودة في تطوير وتنفيذ التقنيات الجديدة وتبني التحول الرقمي، مما يؤثر سلبًا على كفاءتها وقدرتها على الاستجابة لمتغيرات السوق وتلبية احتياجات العملاء.
7. الابتكار والتنوع: قد تواجه هذه المنشآت صعوبات وتحديات في مجال الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة تمكنها من التفرد عن المنافسين، بسبب القيود المالية ومحدودية الموارد مما يحد من قدرتها على تمويل أنشطة البحث اللازمة للابتكار، أو نقص الخبرة الإدارية والتسويقية لتنفيذ سياسات واستراتيجيات الابتكار بسبب صغر حجمها وقلة خبراتها.

     هذه بعض التحديات الشائعة التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك، يجدر بالذكر أن هذه التحديات يمكن أن تكون فرصًا للنمو والتطوير إذا تم التعامل معها بشكل فعال وابتكاري.