لماذا لا نرى أسهم أقلية بحقوق مسيطرة؟

وأقصد بالعنوان، لماذا لا يكون هناك للشركة الواحدة أكثر من فئة لأسهمها (العادية) بحقوق تصويت مختلفة، كأن يكون هناك اسهم عادية فئة (أ) بكافة الحقوق بإستثناء التصويت، وأسهم حقوق (ب) بكافة الحقوق بالإضافة للتصويت. اعتقد وجود هذه الخاصية مهمة للشركات العائلية التي تريد الطرح بنسب تفوق الـ 50% وفي نفس الوقت تريد الحفاظ على سيطرتها على القرارات في الشركة من خلال مجلس الادارة. ايضا هذه الخاصية مهمة لصندوق الاستثمارات العامة والذي أعلن انه يريد الحفاظ على سيطرته على عدد من الشركات الاستراتيجية بإحتفاظه نسب تفوق ال 50%, ولكن بوجود هذا الخيار بإمكانه تحرير النقد من خلال بيعه اسهمها مع احتفاظه بحقوق اقلية يضمن من خلالها الحفاظ على صناعة القرار، وبذلك تحرر النقد ويعاد استثماره وتحتفظ بحقوق اقلية تضمن السيطرة.

وجود فئات متعددة للأسهم العادية بحقوق مختلفة معمول به في الأسواق الأمريكية والأوروبية. وهذا ساهم في تشجيع النمو من خلال الطروحات دون الاخلال في سيطرة العوائل والشركات القابضة المؤسسة. بعض الشركات تطرح اسهمها فئة (أ) وتبقي على اسهمها فئة (ب) دون طرح، وأخرى تطرح الفئتين المختلفتين في الحقوق للطرح، وهناك من يطرح الفئتين للطرح مع حق تحويل اسهم فئة (ب) لفئة (أ) (والعكس) بشروط محددة ومعلنة. وجود فئتين او اكثر لأسهم شركة بحقوق مختلفة يقتضي محالة ان سعر الفئتين سيختلف، وهذا مشاهد في الأسواق الامريكية والاوربية.

ايضا قد يكون لكل من اسهم فئة (أ) وفئة (ب) حقوق تصويت ولكن بنسب مختلفة، كأن يكون (على سبيل المثال) لأسهم فئة (أ) حق التصويت لثلاث مقاعد في مجلس الادارة فقط، وأسهم فئة (ب) حق التصويت لـ 7 اعضاء في مجلس الادارة، والامثلة لاختلاف حقوق فئات الاسهم العادية لنفس الشركة كثيرة وبإمكان القارئ استعراضها من خلال البحث في الشركات الاوربية والامريكية المدرجة.

في سوق الاسهم السعودية وجدت ان هناك شركات خسرت نتاج عرض قرارات على الجمعيات العمومية للتصويت وتعطل (بعض) ما رفعته مجالس الادارة للتصويت والذي رفض حينها، وخير مثال على ذلك عرض استحواذ احدى الشركات المدرجة على 50% من اسهم شركة اخرى، والذي تم رفضه من قبل الجمعية العمومية للشركة الاولى، لو تمت الموافقة على المقترح حينها لكان العائد يتجاوز الآن اكثر من 1500% وفق حساباتي – لم اذكر اسماء الشركتين ولكن المتابعين للسوق سيعرفونهما-. الشاهد في الموضوع ان كل قرارات الجمعيات العمومية ليست صحيحة بل وبعضها لا يصب في خانة مصالح المساهمين ومصلحتهم مع انهم لا شك حريصين على فائدة شركتهم ولكن قد تكون نظرتهم قاصرة او ان فئة استطاعت اقناع بقية المصوتين من المساهمين بالرفض. فليس كل المساهمين مدركين لمصالح ما يعرض عليهم للتصويت. وفي احيان كثيرة من مصلحة الشركة حصر التصويت لدى فئة دون أخرى، على ان يتم ذلك بالقوانين والأنظمة.