المناطق الاقتصادية.. لاعب جديد يدخل قطاع الاستثمار

المناطق الاقتصادية الخاصة هي مناطق جغرافية محددة تتمتع بسياسات وقوانين وحوافز مختلفة عن باقي المناطق، وتهدف إلى جذب الاستثمارات والتنمية والتنويع الاقتصادي. تعد المناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض من المشاريع الهامة والطموحة التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تركز على تحويل الرياض إلى مدينة عالمية ومحور اقتصادي وثقافي واجتماعي.

وفقاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فإن المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع التي تم إطلاقها ستضيف نحو 58 مليار دولار للاقتصاد المحلي بحلول عام 2030، وستوفر نحو 35 ألف فرصة عمل جديدة. كما ستساهم في رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض من1.5 الى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وستزيد من حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من62 الى 80 %.

تتيح المناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، وتحسين جودة الحياة، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية لكل منطقة والقطاعات الحيوية والواعدة التي تستهدفها، مثل الصناعات الرقمية والإبداعية والتكنولوجية والخدمية والمالية والصحية والتعليمية والسياحية. كما تفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

تجربة المناطق الاقتصادية ليست جديدة فهي موجودة في عدة دول وهناك منافسة شديدة من المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى في العالم، التي تسعى إلى جذب الاستثمارات والتنمية والتنويع الاقتصادي، وتقدم حوافز ومزايا مختلفة للمستثمرين. بعض هذه المناطق الاقتصادية الخاصة هي شنتشن في الصين، وإسكندر ماليزيا في ماليزيا، وجبل علي في الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، وهونغ كونغ، ودومينيكان، وبنجلاديش، وغيرها. لذلك يتطلب من المناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض أن تكون أكثر تميزاً وابتكاراً وجاذبية للمستثمرين، وأن تستفيد من الخبرات والنماذج العالمية الناجحة في هذا المجال، وأن تطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وأن تتعلم من التجارب والدروس المستفادة، وأن تحسن وتطور مستمراً أداءها وجودتها وكفاءتها. وربما تواجه المناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض بعض التحديات التي تتطلب التغلب عليها لضمان نجاحها واستدامتها، مثل التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والبحثية والمجتمعية، لتوحيد الجهود والموارد والخبرات، وتحقيق الأهداف المشتركة، وتجنب التكرار والتضارب والتباين في السياسات والمعايير والممارسات. كما تتطلب توفير بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وأيضاً تحتاج إلى استقطاب الكفاءات والمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، وتوفير فرص التدريب والتطوير والتوظيف والتمكين والتحفيز لهم، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار والإبداع والتميز في المناطق الاقتصادية الخاصة.

يتطلب من المناطق الاقتصادية الخاصة أن تكون أكثر تميزاً وابتكاراً وجاذبية للمستثمرين، وأن تستفيد من الخبرات والنماذج العالمية الناجحة في هذا المجال، وأن تطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وأن تتعلم من التجارب والدروس المستفادة، على سبيل المثال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتجارية، إضافة الى الحوافز تنظيمية وتشريعية وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح والتسجيلات اللازمة، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية والمتقدمة والمبتكرة، التي تتوافق مع رية السعودية وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع القيمة المضافة والإنتاجية والتنافسية، مثل الصناعات الرقمية والابداعية والتكنولوجية والخدمية والمالية والصحية والتعليمية والسياحية، مع استقطاب الكفاءات والمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، وتوفير فرص التدريب والتطوير والتوظيف والتمكين والتحفيز لهم ، والاستفادة من الخبرات والنماذج العالمية الناجحة في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة، وتطبيق افضل الممارسات والمعايير الدولية والتعلم من التجارب والدروس المستفادة وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والبحثية والمجتمعية، لتوحيد الجهود والموارد والخبرات، وتحقيق الأهداف المشتركة، وتجنب التكرار والتضارب والتباين في السياسات والمعايير والممارسات.

حينما تطرح السعودية مثل هذه المشروعات النوعية، فهذا ليس بمستغرب عليها، لكونها منذ سنوات قريبة وهي تسعى الى بلوغ مراكز متقدمة عالميا وخاصة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية، ووفقا لتقرير مؤشر الجاذبية الاستثمارية لعام 2020 الصادر عن شركة ارنست ويونغ، فإن السعودية حلت المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا في الأسواق الناشئة، وأيضا حلت في المرتبة 24 عالميا في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.

سيسهل المركز استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية مع الأعمال والشركات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، مما يسهم في تعزيز الفرص في مدينة الرياض وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتشكيل إطار تنظيمي تنافسي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم جهود الرياض، لتصبح واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم، كما سيقوم المركز وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المناطق الاقتصادية بما يضمن المواءمة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين، إضافة إلى ذلك سيسهم المركز في رفع تنافسية الرياض، حيث ستتنافس المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة التي سيطلقها المركز مع المناطق الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم الحوافز الجاذبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

مما يذكر أن المركز سيسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الرياض خصوصاً والمملكة عموماً كمركز إقليمي للشركات العالمية، مما سيعزز تنوع القاعدة الاقتصادية لمدينة الرياض ويجعلها وجهة استثمار عالمية، ويكون له دور في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بابتكار فرص جديدة في الاستثمارات النوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشركاء، من خلال صياغة سياسات وحوافز تسهم في تعزيز القيمة المضافة لمدينة الرياض وتنظيم الأعمال وجذب الشركات الإقليمية والعالمية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض. وتدفق الشركات الأجنبية لا فتتاح مقرات ومكاتب لها في السعودية وفي العاصمة الرياض يعزز مفهوم ومكانة الاستثمار في السعودية وإعلان وزير الاستثمار موافقة 150 شركة للانتقال الى الرياض، تعزز قوة ومكانة البيئة الاستثمارية في السعودية.

نستطيع أن نقول إن المناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض تمثل فرصة ذهبية لتحقيق رؤية السعودية، وتحويل الرياض إلى مدينة عالمية ومحور اقتصادي وثقافي واجتماعي، ويتطلب منها مواجهة التحديات والمنافسة بحكمة وحزم، والاستفادة من الفرص والمزايا بذكاء وإبداع.