تثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية محرجا للاقتصاد الأمريكي!

هذا المقال تعقيبا لي على مقالنا السابق ” أسعار الفائدة المرتفعة سوف تطول ” حيث جاء اعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء 1 نوفمبر حسب توقعاتنا له بتثبيت الفائدة عند 5.5% دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، وهذا يعتبر محرجا للفيدرالي وللاقتصاد الكلي الأمريكي، حيث الدين الأمريكي الذي يسلك منحنى مرتفعا بالقرب من 32 تريليون دولار والذي يعادل تقريبا 125% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الامريكية مسجلا أرقام قياسية له بهدف سحب السيولة من شريان الاقتصاد للضغط على معدلات التضخم المرتفعة والذي يشاهد استجابة بوصوله الى معدل 3.7% هبوطا من القرب من 9% تقريبا سوف يصبح صعب ادارته نوعا ما المرحلة القادمة، لان سداد الدين سياسة توسعية تغذي من نسبة معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت عند 3.7% حاليا.

الاجتماع القادم عن اعلان معدلات التضخم يعتبر أكثر أهمية، كذلك في نفس الوقت ارتفاع الفائدة عند معدلاتها الحالية يضغط على فائدة السندات وهذا يجعل السيولة في الاقتصاد تتحرك في صالح التضخم بسبب تراجع فائدة السندات، وبهذا كل المؤشرات السابق ذكرها؛ أزمة الدين الأمريكي، وانخفاض فوائد السندات أمور محرجة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسوف تجعله في موقف جدا محرج في اتخاذ قرارات تكبح وتحارب معدلات التضخم المرتفعة، وليس هناك خيار غير الاستمرار في سياسته النقدية المشددة ما بين تبيت ورفع 0.25 نقطة أساس.

ان قرار التثبيت الذي جاء البارحة عند 5.5% دون أي تغيير يذكر سيعقد الأمور بطرق شتى لاستثمارات الأفراد الذين اعتادوا خلال سنوات تكاد تكون طويلة على نسب فائدة متدنية، وكذلك من المتوقع أن تطول مرحلة تشديد السياسات النقدية وأن تعاني بعض الدول تهديدات وصعوبات خلال المرحلة القادمة بسبب استمرارية أسعار الفائدة المرتفعة، وتاريخيا نعلم بأنه خلال فترة السبعينات شهدت أسعار فائدة مرتفعة، وأفلست حوالي 24 دولة.

لهذا نجد بأننا سنمر في مرحلة محرجة جدا للاقتصاد العالمي بسبب الفائدة المرتفعة في البنوك المركزية، ولكن الاقتصاد السعودي في ظل هذه الظروف الصعبة الذي يمر بها العالم يتمتع بقوة متينة للاقتصاد في ظل معدلات تضخم منخفضة عند 1.7% وتعتبر أقل نسبة تضخم في العالم بعد الصين، مع نسبة دين مرنة، وخطط توسعية طموحة في ظل رؤية 2030.

والسعودية تعتبر ملاذا أمنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل العديد من المشاريع الطموحة والتي اعلن عنها خلال الفترة الماضية، مع التسهيلات والإصلاحات المتسارعة، والتشريعات التنظيمية التي صنعت بيئة استثمار محفزة ومشجعة، كذلك هذا سوف ينعكس على الاستثمارات غير المباشرة المتمثلة في أسواق الأسهم السعودية في ظل أداء إيجابيا وملحوظا للعديد من الشركات المساهمة، حيث الأداء لمعظم الشركات المساهمة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023 كان نتائجه جيدة وإيجابية، ونحن على وشك الانتهاء من نتائج أداء الربع الثالث من العام الحالي.