دعم المجتمع لأداء القطاع العام .. نقلة تصنعها رؤية المملكة

ضمن أهم آثار رؤية المملكة 2030 الناعمة، نقلتها التحفيزية والنوعية لوعي المجتمع السعودي بتحدياته وقضاياه، وتعريفه عن قرب بأجهزة القطاع العام، وبناء بيئة الشعور بالثقة والراحة بينهما لإيجاد التفاعل والمشاركة الإيجابية في تبادل الأفكار والملاحظات، مما وبلا شك يدعم أجهزة هذا القطاع بعدة أشكال، خاصة في أن يكونوا أكثر حذرًا في تنفيذ أعمالهم بمزيد من الكفاءة والفعالية، وأيضا جعلهم أكثر قربا للمجتمع، وهذا يصب في مصلحة إنجاح وصول الجميع للمستهدفات المرسومة لتحقيق النمو والتنمية والاستقرار، وتجهيز وطن مزدهر وآمن للأجيال القادمة.

لتأصيل هذا السلوك المجتمعي، استُخدمت كل الأدوات التي يمكن لها أن تدفع المجتمع للمشاركة في التحضير نحو المستقبل، فعلى سبيل المثال، تعزيز عملية انعتاق الصحافة والإعلام من الفكر التقليدي القديم، وتمكين الصحافيين والإعلاميين من الوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية بسهولة، مع توفير بيئة تشجع على النقاش والحوار.

وللمواطنين في العموم، وُظفت التكنولوجيا (الإنترنت) لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتواصل مع الحكومة (المنصة الوطنية الموحدة مثال واقعي)، وتشجيع المشاركة المجتمعية في دعم عملية صنع القرار من خلال الاستطلاعات العامة ومعرفة وجهات النظر المسبقة على التشريعات والمشاريع الجديدة، والمنتديات المفتوحة والحوارات المباشرة.

اليوم، تُقدم المملكة العربية السعودية نموذجها في تشجيع المجتمع وتحفيزه بل ودفعه على المشاركة الإيجابية في متابعة ودعم عملية تحسين الأداء الحكومي، وهو طرح نوعي لا يقل في مستواه التنافسي عن العديد من النماذج العالمية في هذا المضمار، فنجد – على سبيل المثال – النموذج النرويجي المعروف باسم “الميزانية المشاركة”، حيث تقوم الحكومة النرويجية من خلاله بتوزيع مواد تثقيفية وتوعوية لمواطنيها لمساعدتهم على فهم عملية ضبط الميزانية والمشاركة في هذه المهمة، وهو ما نراه يحصل في المملكة وبتفاصيل دقيقة من قبل وزارة المالية.

أما نموذج السويد المسمى “الديمقراطية المشاركة” فيستخدم فيه العديد من الآليات، مثل الاستطلاعات الشعبية والمنتديات المفتوحة والحوارات المباشرة بين المواطنين والحكومة، وهو حاصل أيضا بالمملكة وبوفرة، والمملكة المتحدة (بريطانيا) تحت مسمى “الحكومة الإلكترونية”، وكندا تحت مسمى “الحكومة المفتوحة”، من خلال ما يعرف بالبوابات الحكومية المفتوحة ونظام البيانات المفتوحة، والتي تساعد على توفير المعلومات والبيانات الحكومية للمواطنين، وهو أيضا حاصل وبتوسع اليوم بالمملكة.

هذا الدور للمجتمع هو من الأمور الحيوية التي تساهم في تحقيق التوازن في عمل القطاع العام وبمخرجات محددة بدقة قائمة على مبدأي الشفافية والمساءلة، لا سيما مع وجود آليات فعالة للرقابة وملاحقة المسؤولين عن أي مخالفات، وتحت مظلة نظام قانوني ذو دور مهم في طمأنة الجميع، وبالرغم من أن برامج التحول والتطور الوطني – من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 – مازالت في منتصف رحلتها، إلا أن النقلة في هذا الموضوع تحديدا كانت فعالة وسريعة ومبهرة.

نموذج المملكة العربية السعودية ذو السمات المتميزة، وبأفضل ممارسات وأساليب متنوعة في تحفيز المجتمع لمتابعة ودعم أداء أجهزة القطاع العام، مؤهلا أن يكون ضمن قائمة أفضل الممارسات العالمية المجربة والقابلة للتطبيق، والذي سيُنظر له بجدية من قبل العديد من الدول، خصوصا النامية التي تحاول أن تتعلم من التجربة السعودية لكي تتحرك هي أيضا نحو المستقبل.