ماذا بعد أنظمة الإعلام الجديد؟

طرحت هيئة الإعلام أمام المجتمع وخاصة المثقفين وذوي الاختصاص من المحامين والقانونيين وضع تصوراتهم لما تراه الهيئة في عملها المستقبلي من رؤى تفيد في ضبط التشريعات الأخلاقية والنظم التي ينبني عليها فكر ومحتوى وسائل الإعلام ومفهومنا للحريات.

إن نظرة فاحصة لهذا الإستطلاع تجعلنا نسترجع السياسة الإعلامية للمملكة بموادها الأربعين ونظام النشر والمطبوعات ونظام الجرائم المعلوماتية وكافة الأنظمة ذات العلاقة مما نكون معه مرجعية يعود نفعها على ضبط المحتوى وضبط حقوق الناشرين وكتاب الرأي وما يكتب في المنصات الرقمية اليوم والتي أصبحت تعاني من تردّي المحتوى الذي على ضوئه كون الهيئة تطرح مثل هذا الإستطلاع.

ويهمني كمحامية وقانونية أن نعزز مفهومنا لمستوى العلاقة بين الهيئة والقانونيين والمحامين وتكوين جمعيات تعنى بحقوق الجمهور إزاء المخالفات التي تحدث أحياناً وقد يكون بعضها من غير قصد.

لكن أياً كان نوع الإساءة ورداءة المحتوى قد يسبب انعكاساً غير جيد على المجتمع مما يبرز معه سوء فهم يؤذي القاريء ويحرج المؤسسة أعني الهيئة ولا يمنع أن تُشدّد الأنظمة والعقوبات المعنوية والمادية لسلامة المجتمع وضبط مسار ورسالة الهيئة التي يهمها حقوق الآخرين وعدم التجريح للمتلقي.

ونحن جميعاً ننشد سلامة المجتمع وإيصال رسالتكم ورفع المظلومية عن كل من تتم الإساءة إليه ولعلنا ننظر قريباً إلى نظام مشتمل على كل ما يعود بسلامة الرأي والفكر والمحتوى ويرفع من ذائقة المتلقي وهو الجمهور المتابع لوسائل الإعلام وقنواته ومؤسساته الرقمية ومنها الجديد في عالم اليوم.

ونحن كمحامين على استعداد للمشاركة معهم لرفع مستوى الوعي القانوني والعدلي في هذا القطاع المرئي والمسموع.