مهددات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة  في ضوء السياسات  العامة

لا شك أن جودة السياسات التنظيمية العامة من أبرز أدوات تحفيز القطاعات المختلفة وهي كذلك من العوامل الإيجابية الجوهرية لتمكين الجهات من سرعة الوصول للمستهدفات الاستراتيجية

كما أن هناك عوامل خارجية من شأنها التأثير سلباً على نمو القطاعات المختلفة حال ضعف جودة بعض السياسات التنظيمية العامة على تحقيق  مستهدفات رؤية المملكة 2030 منها الآتي:-

1. ضعف تبني مفهوم الرؤى والتوجهات والخطط الوطنية والعمل على تحويلها إلى خطط تنفيذية متناسقة ومترابطة على المستويات القطاعية والمؤسسية
2. تغير سريع ومتكرر للقيادات الحكومية يتزامن معه تغيير  التوجهات الاستراتيجية لدى الجهات الحكومية
3. ضعف مبدأ مشاركة أصحاب المصلحة في تطوير الرؤى الوطنية والخطط القطاعية والاستراتيجيات الوطنية للتأكد من مواءمتها مع المتطلبات والاحتياجات الفعلية
4. ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية على مستوى الرؤى والتوجهات الوطنية والسياسات والاستراتيجيات القطاعية لعدم وجود نظام أو مبادرات تشريعية
5. قصور في وضع الاستراتيجيات والمبادرات والحلول الابداعية والمبتكرة لتحسين فاعلية الأداء الحكومي للحد من المركزية في اتخاذ القرارات.
6. قلة متابعة مؤشرات التقييم الدولية لمنظومة الأداء الحكومي في جميع المستويات لقياس مؤشرات التقدم بشكل سليم
7. غياب الترابط بين عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة وتقييم الأداء الفردي وضعف ربط البيانات والاستفادة منها في إدارة المخاطر