الأثر الاقتصادي لنقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى العاصمة الرياض

في شهر فبراير من عام 2021، أعلنت المملكة عن موعد نقل الشركات الأجنبية النهائي لنقل مقراتها الإقليمية، إلى العاصمة الرياض، على أن يكون قبل شهر يناير من عام 2024، وذلك لأن المملكة ستتوقف عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة، وبالتالي، ستخسر تلك الشركات تعاقداتها مع حكومة المملكة.

والتساؤل هو..  ما هو الأثر الاقتصادي لهذا القرار…؟

والإجابة هي أن المملكة تستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 388 مليار ريال سنوياً، ولذلك، فإن هذا القرار يهدف الى رفع كفاءة الإنفاق والحد من التسرب الاقتصادي من خلال الاحتفاظ بالمزيد من نفقات الشركات داخل المملكة، وتعزيز العديد من القطاعات مثل السياحة والتجزئة والعقارات والمدارس الدولية لأبناء الموظفين الإقليميين.  وبمعنى آخر، فإن جميع هذه القطاعات سوف تشهد انتعاشا كبيرا يعزز الاقتصاد المحلي.  والاثر الاقتصادي كذلك لهذا القرار هو في ضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها أيضا على أرض المملكة، وبمحتوى محلي مناسب، مما يعزز التنافسية، ويحول الرياض إلى مركز أعمال عالمي ووجهة للكيانات الاقتصادية الدولية.

وتستهدف المملكة نقل 480 مقر إقليمي بحلول عام 2030م، وبهذا، يتم توفير الالاف الوظائف عالية الجودة للسعوديين، لانه ينتج عن هذا القرار جلب افضل الخبرات العالمية للعمل مع أبناء وبنات الوطن، واكتساب المزيد من المهارات والخبرات والتدريب ونقل المعرفة وتوطينها.  ولا ننسى ايضا ان الرياض هي عاصمة أكبر اقتصاد في المنطقة، وبعد إعلان المملكة عن فوزها باستضافة معرض “إكسبو 2030″، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م، فإن المملكة ترحب بوجود المزيد من الشركات العالمية للمشاركة في تخطيط وتنفيذ هذه الفعاليات والمشروعات الضخمة التي تشهدها جميع القطاعات في المملكة، وهناك فرص ضخمة للعقود والاستثمارات المربحة بقوة شرائية هائلة، مما يخلق الآلاف من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن. 

وحين نتحدث عن الفرص الاستثمارية أمام السعوديين، بعد هذا القرار، يجب ذكر أن من أحد مبادئ الاستثمار وسياساته في المملكة هو ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين.   ولذلك، فإن “البرنامج السعودي لجذب المقار الإقليمية” للشركات العالمية يوفر العديد من الأنشطة التجارية والفرص الاستثمارية أمام المستثمرين السعوديين في الكثير من القطاعات.

ونجد تلك الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاعات السياحة والترفيه والخدمات التنظيمية مثل الحجوزات والفعاليات، وأيضا في الخدمات المهنية مثل الاستشارات الضريبية والمصرفية وغيرها.  ونجدها أيضا في خدمات الانتقال والعمل مثل توفير المكاتب المؤقتة وأماكن الإقامة لهؤلاء الاجانب، وأيضا في خدمات التيسير مثل استقدام العمالة المنزلية والمقاولون وعمال الصيانة وغيرها من الفرص الاستثمارية الأخرى.

وحتى اليوم، قامت 200 شركة بنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، وللوصول الى مستهدف المملكة لنقل 480 مقر إقليمي للشركات العالمية بحلول 2030م، يقوم “البرنامج السعودي لجذب المقار الاقليمية” بالتنسيق بين العديد من الجهات في المملكة ومنها والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتقديم مزايا وخدمات دعم متميزة وحوافز ضريبية لمدة 30 سنة؛ ويشمل الإعفاء الضريبي نسبة صفر في المية لضريبة الدخل على المقار الإقليمية، وأيضا صفر في المية ضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقار الإقليمية.ومن المزايا أيضا إمكانية حصول الشركات الأجنبية على عدد غير محدود من تأشيرات العمل واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في هذه المقار الإقليمية.

 وتبدأ هذه التيسيرات من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي وهي بهدف جذب ودعم وتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقارها الإقليمية في المملكة، وجعل المملكة هي الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.