“المملكة ترسم مسارًا حكيمًا بميزانية 2024: الاستثمار والنمو والاستدامة في المقدمة”

في خطوة قوية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كشفت وزارة المالية عن خطة طموحة للعام 2024، موضحةً ميزانية تؤكد التزام المملكة بالمسؤولية المالية، التي رسمت رؤية استراتيجية تركز على الاستثمار والنمو الاقتصادي والاستدامة المالية. مع تقديرات للإيرادات بلغت 1.17 تريليون ريال سعودي والنفقات التي بلغت 1.25 تريليون ريال سعودي، لترسل إشارة قوية للثقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس نهجًا مسؤولًا في إدارة المالية العامة.

في قلب هذه الخارطة المالية تكمن عملية توازن استراتيجية، تقر بضرورة الاستثمار المستمر في قطاعات رئيسية مع ضمان الانضباط المالي. العجز المتوقع البالغ 79 مليار ريال سعودي، على الرغم من كونه رقمًا ملحوظًا، لا ينبغي أن يلقي بظلاله على الحدث الأوسع لإدارة المملكة للأمور المالية بفعالية.

• التركيز على الاستثمار والنمو

الميزانية المخصصة لعام 2024 تعكس التزامًا بالتنوع الاقتصادي، مع استثمارات كبيرة في قطاعات غير النفطية. يتناغم هذا النهج المستقبلي مع رؤية المملكة 2030، وهي خارطة طريق شاملة لتحويل البلاد إلى مركز عالمي للاستثمار. من خلال تحديد أولويات مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة، تهدف المملكة إلى تقليل اعتمادها على إيرادات النفط وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

إحدى النقاط المهمة هي التركيز المستمر على تطوير البنية التحتية. بفضل الميزانية المخصصة، تهدف المملكة إلى تحسين شبكات النقل، والاستثمار في مبادرات المدن الذكية. هذه المبادرات لا تعزز فقط النمو الاقتصادي ولكنها تضع المملكة في موقع ريادي على المستوى العالمي. فقد خصصت ميزانية 2024 موارد كبيرة للقطاعات الرئيسية التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف. وتشمل هذه:

• تنويع الإيرادات غير النفطية: تسعى المملكة بنشاط إلى الحصول على مصادر دخل غير نفطية من خلال مبادرات مثل السياحة والخدمات اللوجستية والرقمنة، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز اقتصاد أكثر تنوعًا.
• تطوير البنية التحتية: يستمر الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية مثل النقل والطاقة والتكنولوجيا في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص طويلة الأجل.
• تنمية رأس المال البشري: تُمنح الأولوية للاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لتزويد الأجيال القادمة بالمهارات والمعرفة اللازمة للتنافس في اقتصاد عالمي. فهي ركائز التقدم الاجتماعي، وتحتلان مكانة بارزة أيضًا في ميزانية 2024. تزيد التخصيصات المتزايدة من التزام الحكومة بتحسين جودة حياة مواطنيها، والاستثمار في رأس المال البشري لدفع الابتكار والإنتاجية. يتسق هذا التفاني مع رؤية أوسع لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وضمان تنافسية قوية على الساحة العالمية.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs): تقدم الميزانية حوافز وبرامج مختلفة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورًا حاسمًا في دفع النمو في القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

المسؤولية المالية والاستدامة

على الرغم من العجز المخطط له، تؤكد الميزانية على المسؤولية المالية من خلال تدابير مثل:

• إنفاق كفء: تلتزم المملكة بتحسين الإنفاق العام.
• إدارة الديون: تحافظ المملكة على نهج حكيم في إدارة الديون، مما يضمن الاستدامة المالية طويلة الأجل مع تمويل الاستثمارات الاستراتيجية.
• الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs): سيؤدي الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى جذب استثمارات القطاع الخاص والخبرة، مما سيقلل الضغط على المالية العامة مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية.

رؤية إيجابية لاقتصاد المملكة العربية السعودية

تعكس ميزانية 2024 نظرة إيجابية للاقتصاد السعودي، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 3.7٪ في عام 2024. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بعوامل مثل:

• ارتفاع أسعار النفط: لا يزال سوق النفط قويًا، مما يولد إيرادات كبيرة للمملكة.
• زيادة النشاط الاقتصادي: من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي بدعم من الاستثمارات الحكومية وثقة القطاع الخاص.
• الانتعاش الاقتصادي العالمي: من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمي من التباطؤ الناجم عن الوباء، مما يخلق ظروفًا مواتية للصادرات السعودية.

الاستثمار في المستقبل

في حين تواجه ميزانية 2024 تحدي إدارة العجز، إلا أنها تُظهر التزام المملكة بالنمو المستدام طويل الأجل والتنمية. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز تنويع الاقتصاد والحفاظ على المسؤولية المالية، ترسم السعودية مسارًا لمستقبل أكثر إشراقًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النهج إلى خلق اقتصاد أكثر مرونة وازدهارًا، وتحسين حياة المواطنين، وترسيخ مكانة المملكة كلاعب رائد في السوق العالمية.

العجز المتوقع، على الرغم من التقدير، ليس سببًا للقلق الزائد. إنه استثمار محسوب في مستقبل المملكة، معبرًا عن فهم عميق لدورات الاقتصاد واستعداد لمواجهة التحديات القصيرة الأجل من أجل تحقيق المكاسب على المدى الطويل. تحظى احتياطيات المملكة المالية القوية بدور مهم كوسيلة لتوفير المرونة اللازمة للتعامل بثقة مع تلك المعطيات.

وما يزيد من الثقة هو التزام الحكومة بالشفافية المالية والمساءلة. التحديثات المنتظمة حول أداء الميزانية والالتزام بالأهداف المالية تعزز الثقة والاطمئنان بين المستثمرين والجمهور على حد سواء. تعتبر هذه الشفافية دليلاً على التفاني السعودي وهي أساس للثبات الاقتصادي.

مع حلول عام 2024، تظل الميزانية شاهدًا على صمود وقدرة السعودية على التكيف. من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتبني التنوع الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، لا تقوم الحكومة بمجرد تجاوز العواصف الاقتصادية ولكنها تشكل نشاطًا فعّالًا في تحديد مستقبل أكثر صلابة وازدهارًا.