تحفيز النمو الاقتصادي في موازنة السعودية

هل تتخيل أن تعيش في بلد تنتج أكثر من نصف الطاقة العالمية من مصادر متجددة؟ او تتخيل نفسك أنك تسافر في قطار فائق السرعة يربط بين جدة والرياض في أقل من ساعة؟ وتشاهد أكبر عرض للألعاب النارية في التاريخ في احتفالات اليوم الوطني؟ هذه هي بعض الرؤى الخيالية التي قد تتحقق في المستقبل القريب.

بفضل الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام 2024، الأرقام التي صدرت من ديوان مجلس الوزراء أمس والتي راسها الملك سلمان بن عبد العزيز بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وعكست ارقام الميزانية خطوة استباقية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تستمر المملكة في تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية الشاملة، تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة والثقافة.

تأتي ميزانية السعودية لعام 2024 بتوازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. يُبرز وزير المالية محمد الجدعان من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اعلان الموازنة العامة للدولة، توجيه الحكومة نحو تحفيز الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، مما يجعل المملكة أقوى وأكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وحينما تعلن حجم انفاق ترليون و251 مليار ومن المتوقع ان تنفق العام المقبل ترليون و300 مليار ريال، من الواضح ان السعودية قررت ان ترفع من حجم المشروعات سواء بنى تحتية او انفاق رأسمالي، خاصة مع فوزها بتنظيم كاس أمم اسيا لكرة القدم في 2027 وأيضا استضافة معرض اكسبو في الرياض 2030 والحدث الرياضي الأهم فوزها بتنظيم مسابقة كاس العالم في 2034 وهذه الفعاليات العالمية يتطلب تنفيذ مشاريع بنى تحتية، ويتوقع ان تسهم عوائد مالية وخلق فرص عمل.

تعكس الميزانية زيادةً في الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، التي حظيت بنصيب أكبر من الدعم المالي بلغت اجماليها أكثر من 400 مليار ريال مع التركيز على تحسين الخدمات وتعزيز التنمية البشرية.

وفي مؤتمر صحفي أشار وزير المالية محمد العجلان “نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية كمحرك رئيسي للتطور والاستدامة” وتستهدف الميزانية دعم التحول الرقمي من خلال زيادة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الابتكار.

تظهر الميزانية التفاؤل بالتحسن المستمر في أسواق الطاقة، حيث تستمر المملكة في دعم قطاع النفط والغاز واستكشاف فرص الطاقة المتجددة، وأيضا إطلاق برنامج استدامة الطلب على البترول، تشير ميزانية السعودية لعام 2024 إلى استمرار التزامها برؤية 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويبرز وزير المالية الالتزام بتعزيز التوازن والتنويع في مصادر الدخل، مما يعكس تفاؤلًا قويًا حول مستقبل اقتصاد المملكة.

تعزز الميزانية التحول الاقتصادي الطموح الذي تسعى المملكة لتحقيقه، مع التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية. يعكس ذلك توجيهاً نحو تحقيق استقلال اقتصادي أكبر وتقليل التبعية على النفط. وبدأ واضحا ان الميزانية تقدم دعماً قويًا للمشاريع الكبرى والبنية التحتية، مثل مشروعات البنية التحتية النقل واللوجستية. مع توفير بيئة استثمارية محفزة يُعد هدفًا رئيسيًا، حيث يُظهر الميزان الالتزام بدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية: “نحن نرحب بالاستثمارات ونسعى لتوفير بيئة ملهمة وداعمة للمستثمرين”.

بينما تعكس الميزانية التزام المملكة بتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، مع الحفاظ على التوازن في الإنفاق وتعظيم قيمة الموارد. او كما قال الوزير العجلان “نحن نعمل بحذر لضمان استدامة ماليتنا والحفاظ على قوة اقتصادنا”

واستبعد وزير المالية السعودي أي تأثرات لأداء الميزانية العام المقبل، وأشار الى انه تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024 والمدى المتوسط وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط.

لعل من اهم النتائج للحكومة السعودية التي اوصلتها لهذه الأرقام المطمئنة، ما حققته في مجالات مختلفة، مثل بلوغ نحو 54 مليون سائح، وارتفع عدد الأماكن السياحية الى أكثر من 500 موقع، ودخلت 4 مدن سعودية ضمن مؤشر المدن الذكية في العالم، والحدث الأهم الذي أعلنت عنه وزارة الصحة الأشهر الماضية التأمين الوطني للمواطنين بمميزات، أبرزها التأمين يستمر مدى الحياة، ويتجدد سنوياً بشكل تلقائي، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وممول بشكل كامل من الدولة، وليس له سقف محدد أو تغطية محددة. وهذا الموضوع وجد الترحيب والارتياح من المواطنين، وفي عز ازمة البطالة التي شهدتها الدول الغربية والمتقدمة، استطاعت السعودية تحقيق ارقام قياسية في تراجع نسبة البطالة الاجمالي الى بلغت 4,9 في المائة، فيما استقر معدل التضخم مقارنة بالتضخم العالمي الى 2.5 في المائة ويعمل في القطاع الخاص أكثر من مليوني و300 ألف سعودي، وتم خلال العام الماضي استحداث مليون وظيفة في القطاع الخاص.

يلمس السعوديون الفارق في الخدمات من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية وأيضا برامج جودة الحياة، فالموارد البشرية وفرت فرص وظيفية لأكثر من 49 ألف من مستفيدي الضمان الاجتماعي ودربت 200 ألف متدرب ضمن مبادرة “وعد” ومكنت 75 ألف اسرة من أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة ومولت 42 ألف اسيدة وبلغ اجمالي الدعم 3 مليارات ريال. ولم يشغل السعوديون فارق العجز الذي أعلنته الميزانية والذي بلغ نحو 80 مليار ريال وارتفاع الدين العام الى ترليون ومليار ريال ما يعادل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ولدى الحكومة الكثير من البرامج التي تمكنها من ضبط الانفاق المالي.