ترخيص المساهمة العقارية

تأخرت الإجراءات التشريعية لتنظيم قطاع المساهمات العقارية رغم وجودها بين الناس بأشكال مختلفة اليوم وفي السابق، فبعد صدور نظام المساهمات العقارية في شهر يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العامة للعقار عبر موقعها الرسمي عن بدء استقبال طلبات ترخيص المساهمات العقارية وفقاً للتنظيم الجديد في شهر يناير المقبل، الأمر الذي يتضح من خلاله هدف المنظّم من إصدار هذا التنظيم الأكثر تعقيداً في بعض جوانبه، لكنه بكل وضوح راعى حفظ وصيانة أموال المساهمين من جانب، وجودة المشاريع العقارية الاقتصادية من جانب آخر، مما يدعو لبيان آلية الحصول على تراخيص المساهمة العقارية للمهتمين بالقطاع العقاري من المطورين وغيرهم. 

فابتداءً يجب تصور ما يهدف إليه النظام ولائحته التنفيذية من أن المساهمة العقارية قالب قانوني مستقل عن أرض المساهمة أو ذمة المساهمين، فبصدور الترخيص تكتسب المساهمة العقارية شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتكون المساهمة العقارية أشبه بالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة ذات الغرض الخاص التي تنتهي بانتهاء الغرض المراد منها.

أما عن أرض المساهمة وآلية إدخالها في ذمة المساهمة فلها طريقتين، منها أن يكون مقدم طلب الترخيص -وهو المطور العقاري- مالكاً للأرض ويهدف لجمع الأموال لتطوير الأرض ثم بيعها، أو أن تكون أرض المساهمة مملوكة للغير، ففي هذه الحالة يشترط تقديم موافقة المالك والتزامه لدى الهيئة على نقل الأرض باسم المساهمة العقارية فور صدور الترخيص، ويقيد تصرف المالك بالأرض لحين صدور ترخيص المساهمة العقارية ونقل الأرض إليها.

ويشترط لمقدم الطلب -وهو المطور العقاري المُسجَّل- أن يحصل على شهادة تأهله من مزاولة أعمال المساهمات العقارية من الهيئة، وعليه تقديم إحدى عشرة متطلباً للحصول على ترخيص مساهمة عقارية، أهمها ثلاثة وهي الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان ووزارة الطاقة ووزارة المياه والزراعة والبيئة للتأكد من عدم وجود مشاريع مستقبلية تتعارض مع موقع المساهمة العقارية، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية من مكتب معتمد يضمن نجاح المشروع نظرياً، وأخيراً تعيين مؤسسة مالية -كابيتال- تنظم طرح شهادات المساهمة العقارية.

ويجدر التنويه إلى أن رحلة الحصول على ترخيص المساهمة العقارية تبدأ من الهيئة العامة للعقار واستكمال المتطلبات النظامية لديها، ثم يتم إصدار شهادات المساهمة من المؤسسة المالية -الكابيتال- تحت إشراف هيئة السوق المالية، فهذه الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع بشكل أساسي.

ويتضح من خلال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية أن الحصول على ترخيص المساهمة العقارية سيكون محصوراً في المطورين العقاريين المسجلين لدى منصة (إتمام) استناداً للأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14/2/1442هـ كما نصت على ذلك المادة الأولى من اللائحة، مما يعطي مهنة التطوير العقاري ميزة كبرى خلال السنوات القادمة.