تفعيل السياحة

بدأت الاحظ وجود السياح في بلادنا وقد بدأ يزداد وهذا نتيجة الوعي الاقتصادي في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية التي سوف تخلق وظائف جديدة للسعوديين وتعمل على منفعة الشركات السعودية مثل الفنادق والمطاعم والمولات والفعاليات السياحية التي يتم تنظيمها في جميع مدن المملكة عن طريق الهيئة الرائعة هيئة الترفيه، ان نجاح جلب السياح يقع على عاتق الدولة من جهة والقطاع الخاص الذي يعمل بقطاع السياحة والمواطنين من جهة أخرى فمسئولة الدولة تكمن في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومن ثم التسويق للسياحة لدى البلدان المستهدفة وتسهيل اجراءات منح التأشيرات السياحية وتوفير الحماية والامن للسياح وتحديد مساحات مناسبة من الاراضي لتخصصها للاستثمار السياحي.

وعلى القطاع الخاص ان يستثمر بالنشاطات السياحية التي تلبي مختلف الاذواق والتي تكون مناسبة لمختلف شرائح المجتمع الداخلي والسياح الاجانب، فمدينة مثل ابها تتمتع بالصيف بجو رائه حيث يكسو مرتفعاتها الضباب وتكون الاجواء مناسبة للسياحة ولكن المشكلة تكمن في أنها مدينة تصلح لشريحة معينة من السياح وهم السياح الذين يرغبون باستئجار الشقق المفروشة ولا يرتادون المطاعم بل يقومون بالطبخ لأنفسهم ولا يستعينون بالخدمات اليومية على المنشآت التجارية المتخصصة بل يقومون بخدمة أنفسهم بأنفسهم, مما جعل التجار لا يستثمرون بالخدمات السياحية في تلك المدينة، وبذلك تفقد المدينة شريحة مهمة من السياح والتي تريد أن تسكن بالفنادق الفخمة وتريد أن تستفيد من جميع الخدمات اليومية من طعام وشراب وجميع الخدمات اليومية من تلك الفنادق او من مراكز تجارية مستقلة، كما ترغب هذه الشريعة بأن يكون هناك أنشطة سياحية مثل السيرك أو رحلات سفاري أو حديقة الحيوان أو مدينة ألعاب أو استخدام التلفريك او صالات السينما أو مولات متطورة، وهؤلاء السياح يذهبون بالغالب الى البلدان الاخرى التي تلبي احتياجاتهم السياحية، هذا بالنسبة لسياح الداخل أما سياح الخارج فهم يحتاجون الى نفس الخدمات التي ذكرناها ولكن بتكلفة أقل, اما بالنسبة للمواطنين فأعتقد أنه من المهم توعيتهم إعلاميا بفوائد ازدهار السياحة على الاقتصاد المحلي وان ذلك سوف يكون مفيدا لهم ولأولادهم حيث ستكون هناك فرص وظيفية أكثر وفرص تجارية جيدة لمن يرغب منهم الاستثمار بالسياحة كما تستفيد الدولة اقتصاديا من ذلك وهذا بالتالي ينعكس على المواطن حيث سيتم رصد ميزانيات أكبر لمختلف الجهات الحكومية والتي لا شك أنها تعمل لمصلحة المواطن في نهاية الامر، وهذا سيجعلهم حريصين على إعطاء صورة جيدة عن المواطن السعودي لجميع السياح ويكونون حريصين بالتعامل معهم.

علينا أولا أن ندرس الاجواء المناخية في جميع أنحاء المملكة ونحدد المناطق السياحية المستهدفة في كل فصل من فصول السنة، وبعد ذلك نقوم بدراسة البنية التحتية لتلك المناطق فنجيب على الاسئلة التالية، كيف سيصل السياح الى تلك المناطق وهل الطرق مناسبة وذات سعة جيدة لتنقل السياح وهل تتوفر في تلك المناطق جميع الخدمات من ماء وكهرباء وانترنت.

وبعد ذلك يأتي دور هيئة الترفيه والقطاع الخاص فيدرسون ماهي الانشطة السياحية المناسبة لمختلف السياح وتكون البداية بالاستثمار العقاري حيث يجب توفير جميع مستويات الايواء من فنادق مختلفة النجوم لتلبي جميع مستويات السياح المالية وتوفير الشقق المفروشة لمن يرغب بذلك, وبعد ذلك يتو دراسة توفير خدمات الطعام فيتم تحديد مجمعات للمطاعم العالمية الراقية ومجمعات أخرى اقل فخامة وذلك ايضا لتغطية احتياجات مختلف السياح ، وبعد ذلك يتم الاستثمار بالأنشطة الترفيهية السياحية مثل انشاء مدينة ألعاب وجلب السيرك العالمي وإنشاء حديقة حيوان وانشاء مسارح يتم فيها تقديم المسرحيات والحفلات الغنائية واستحداث فعاليات سياحية مثل رحلات السفاري في أعالي الجبال وإنشاء المولات المتطورة وصالات السينما، وبعد ذلك يتم وضع خطط لجلب السياح وهنا يجب أن نصمم الخدمات السياحية لكل شريحة من شرائح السياح بما يشجعهم على قضاء اجازاتهم بالمملكة وهذا يستلزم دراسة مالية متقدمة حيث يجب تحديد التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة لكل وحدة سكنية سياحية ولكل الخدمات والبرامج السياحية -وهذا يستلزم اشراك جميع منشآت القطاع الخاص الذي سوف تقدم الخدمات السياحية للسياح في اعداد هذه الدراسة- وبعد ذلك نقوم بتسعير الخدمات السياحية بكافة المستويات بربح معقول، أما السياح الاجانب وهنا أرغب في أخذ مثال عليهم وهم السياح الاوربيون الذين يقومون بشراء البرامج السياحية الجاهزة والتي تشمل السكن والاستفادة من جميع الانشطة السياحية فنقوم بالتسعير على اساس التكاليف المتغيرة بالإضافة الى نسبة من التكاليف الثابتة ونحقق أرباح أعلى على مستوى الاجمالي الكلي، فإن كنا سوف نخسر اذا ما حسبنا فقط مبيعات وتكاليف البرامج السياحية المعدة للسياح الاوربيون، سنجد أننا نربح على مستوى المجموع الكلي للمبيعات مقارنة بالمجموع الكلي للتكاليف، نعم الامر يحتاج الى تحليل مالي عالي المستوى.

الامر يشبه ما تقوم به المتاجر في نهاية السنة من منح خصومات كبيرة على المنتجات حيث أن كل منتج قد غطت مبيعاته كامل التكلفة والارباح المستهدفة وبقي منه جزء لم يتم بيعه عندها يقومون ببيع تلك المنتجات بتكاليفها المتغيرة مضافا اليها جزء بسيط من التكاليف الثابتة وهنا يحققون ارباح اضافية على المستوى الكلي.