شركات النمو في العالم العربي

يشهد العالم العربي في الفترة الأخيرة موجة من التحديات الاقتصادية والتي تتمثل في زيادة معدلات التضخم والذي جاء كنتيجة لتبعات الحرب في أوكرانيا بجانب اضطراب سلاسل الامداد وارتفاع معدلات الفائدة إضافة مخاوف من الاستثمار في المنطقة بسبب الوضع الجيوسياسي المضطرب، وبناء على ذلك فإن النمو الاقتصادي أصبح مطلب من أجل التعامل مع هذه التحديات وتعتبر شركات النمو من الممكنات الداعمة لتحقيق هذا الهدف.

يُطْلَق مصطلح شركات النمو أو ما يُعْرف بشركات الغزال (Gazelle Companies) على الشركات التي تحقق النمو في ايرادتها السنوية بنسبة تتجاوز 20% ، ويعود تاريخ هذا المصطلح إلى عام 1987م حين استخدمه الاقتصادي ديفيد بيرش (David Birch) لأول مرة في كتابه “خلق فرص العمل في أمريكا: كيف تعمل شركاتنا الصغيرة على تشغيل معظم الأشخاص” (Job Creation in America: How Our Smallest Companies Put the Most People to Work) لتعريف الشركات التي تنمو مبيعاتها بنسبة 20% على الأقل خلال 4 سنوات ، حيث أشار بيرش في نفس كتابه الى أن هذا النوع من الشركات غالباً ما يكون مسؤول عن توليد  ما يقارب 70% من الوظائف الجديدة.

وتشكل شركات التقنية النسبة الأكبر لشركات النمو إلى جانب الشركات العاملة في المجالات الأخرى كمجال التقنية المالية وشركات الملابس والتوصيل السريع وتعتبر كل من أمازون وأبل وميتا (فيسبوك سابقاً) من أهم شركات النمو ، فشركة أمازون على سبيل المثال حققت ربحيتها الأولى عام 2003 بمبلغ قدر آنذاك ب35 مليون دولار بعد 7 سنوات مستمرة من الخسائر منذ ادراجها الأول في السوق الأمريكي عام 1997. اضافة الى ما سبق ذكره فإن شركات النمو من أهم المحركات لزيادة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) اضافة الى مساهمتها في توفير الفرص الوظيفية مما يساهم بشكل فعال في خفض نسب البطالة وتحسين الاقتصاد.

أما في العالم العربي فتعتبر شركة فوري المصرية المتخصصة في المدفوعات المالية الرقمية من أهم النماذج العربية لشركات النمو ، حيث شهدت الشركة منذ تأسيسها عام 2008 تضاعف في ايراداتها السنوية بسبب الإقبال على استخدام المدفوعات المالية الرقمية مما جعل الشركة تقترب من مفهوم الشركات المليارية ، وفي المملكة فهناك عدد من النماذج الناجحة لشركات النمو أشهرها شركة جاهز المتخصصة في نظم المعلومات والتقنيات والتي شهدت توسعاً مطرداً منذ تأسيسها عام 2016م وحتى فترة طرحها في السوق الموازي السعودي (نمو) حيث بلغت قيمة الشركة السوقية آنذاك قرابة 8.9 مليار ريال ، وبالطبع هذا الأمر لم يأت من فراغ وانما نتاج للعمل والدعم الحكومي الذي يستهدف تعزيز مكانة المملكة العالمية كجهة جذابة للشركات الناشئة خاصة الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات وتعتبر مبادرة الشركات المليارية التابعة للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات من أهم المبادرات الحكومية الداعمة لشركات النمو.