عقود الخيارات: خطوة أخرى نحو التطوير

أطلقت تداول مطلع الأسبوع الماضي ثالث منتجاتها الخاصة بالمشتقات المالية حيث بدأ تداول عقود الخيارات للأسهم المفردة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر، كجزء من عملية تطوير السوق وذلك بعد أن تم إطلاق سوق المشتقات المالية في عام 2020 حيث كانت البداية مع العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) متبوعةً بالعقود المستقبلية للأسهم المفردة.

وعقود الخيارات تعطي مالكها الحق، من دون الالتزام، في شراء (أو بيع) أصل معين وفق سعر محدد في العقد لمدة زمنية محددة مقابل علاوة يدفعها من يتملك العقد، والالتزام في البيع (أو الشراء) يقع على بائع العقد. وتفتح عقود الخيارات الباب لتنفيذ استراتيجيات مختلفة للمشاركين في السوق، كالتحوط على سبيل المثال لمستثمر يود حماية استثماره ضد احتمالية انخفاض قيمة ما يمتلكه من أسهم في شركة معينة، حيث يستطيع المستثمر في هذا السهم أن يتملك عقد خيار البيع وفق سعر محدد مقابل العلاوة وهو ما يساعد في وضع حد أدنى للخسارة حيث إن مالك العقد لديه حق في بيع أسهمه مقابل سعر محدد حين انخفاضها لما دون المستوى المحدد في العقد (سعر التنفيذ). وفي حال عدم انخفاض قيمة السهم فلن يتم تنفيذ عملية البيع وفق سعر التنفيذ، وعند استحقاق العقد من دون تنفيذ فإن خسارة المستثمر (مالك العقد) تقتصر على العلاوة التي دفعها في بداية العقد، وهي العلاوة نفسها التي تمثّل ربح بائع العقد المعرّض في نفس الوقت لخسارة تكون قيمتها سعر التنفيذ مخصومًا منه العلاوة التي قد استلمها. وبعكس التحوّط الذي يساعد على تقليل المخاطر، فأنه يمكن استخدام المشتقات المالية للمراهنة على اتجاه السعر المستقبلي لأصل معيّن ما يزيد من التعرض لمخاطر التقلبات في سعر الأصل أو السهم. 

وفكرة عقود الخيارات لا تعتبر جديدة أبدًا، حيث تم استخدام هذه العقود منذ مئات السنين، ولكن في أسواق غير منظّمة. ففي القرن السابع عشر على سبيل المثال، خلال ما يعرف بفترة فقاعة زهرة التوليب في هولندا، تضاعف الطلب على تلك الزهرة لأسباب تتعلق بندرتها في ذلك الوقت وجماليّتها ما دفع مزارعيها إلى استخدام عقود خيارات البيع لحماية مداخيلهم من انخفاضات الأسعار. وعندما انتهت تلك الفقاعة كغيرها، انهارت الأسعار ولم يتم تنفيذ الكثير من تلك العقود حيث إن السوق لم يكن منظّمًا ما أكسب عقود الخيارات سمعة سيئة في ذلك الوقت.

لكن الأمر بطبيعة الحال مختلف في الأسواق المنظمّة، حيث يضمن السوق عن طريق خدمات المقاصة عملية التسوية حيث يقوم بدور المشتري لكل بائع والبائع مقابل كل مشتري. وتداول عقود الخيارات في أسواق منظّمة قد بدأ منذ فترة تعتبر قريبة نسبيًا قبل خمسين عام مع افتتاح بورصة شيكاغو لعقود الخيارات في عام 1973.

كما ذكرت في المثال الخاص بالتحوط أعلاه، فالمشتقات المالية توفر أدوات لإدارة المخاطر للمستثمرين وتساهم أيضًا في تعزيز كفاءة الأسواق حيث يستطيع المشاركين في السوق سواء مضاربين أو مستثمرين ترجمت توقعاتهم لتحركات السهم المستقبلية عن طريق الدخول في عقد مشتق مالي بسعر تنفيذ يعكس نظرتهم المستقبلية للسهم أو قيمته العادلة. ومن هذا المنطلق، فإن المشتقات المالية تساهم في تطوير السوق المالية حيث إنها تعزز من كفاءة السوق وتساعد على دفع الأسعار باتجاه قيمتها العادلة، وتحفز أيضًا من سيولة الأسهم التي يتم تداول هذه العقود على أساسها.