مكافحة جرائم الأسواق المالية خطوة في الطريق الصحيح

الأسواق المالية حظيت باهتمام ومراقبة شديدة من قبل هيئة سوق المال وهي المشرفة عليها. حيث تعمل تلك الهيئات المسؤولة عن نظام السوق المالي على تنظيم وتطوير وتحسين الأسواق المالية من أجل الحصول على مزايا وإيجابيات كثيرة والحد من العيوب والسلبيات التي يمكن أن تصل إلى جرائم تضر بالمستثمرين مثل الغش والتضليل وعدم الشفافية في تقديم المعلومات والبيانات للمستثمر. لذلك تحاول هيئة سوق المال نشر الوعي الكافي للأفراد والمؤسسات والشركات وبالخصوص المستثمرين حتى لا يتم استغلالهم من قبل أي مجرم أو فاسد يضر بالبيئة الاستثمارية في السعودية. ولأن هناك لوائح وتشريعات تنفيذية خاصة بالأسواق المالية غير معروفة أو مبهمة بالنسبة للمستثمرين مع عدم المعرفة الكاملة والشاملة بكل تلك اللوائح والتشريعات يمكن أن يضر بخططهم الاستثمارية المستقبلية وبالتالي الوقوع بمخاطر عالية تعود بالعديد من الخسائر على صاحب الاستثمار؛ نتيجة لعدم التخطيط الجيد والمعرفة الدقيقة بالقوانين لذلك تعمل الهيئات القائمة على نشر الوعي بجميع القوانين والتشريعات من أجل إطلاع المستثمرين لتجنب التعرض لأي مطالبة قانونية بسبب مخالفة التشريعات الخاصة بأنظمة الأسواق المالية بالسعودية.

وبالحديث عن الجرائم المنتشرة بالأسواق المالية نجد أنه يوجد بنظام السوق المالية جرائم عديدة وأنشطة غير قانونية مثل احتيال الأوراق المالية وتداول مضارب وتدليس الحسابات وتداول السوق بالمعلومات السرية وغسيل الأموال والرشوة والفساد المالي وجرائم التزوير والاحتيال.

احتيال الأوراق المالية يعتبر من أحد جرائم السوق المالية حيث يتم من خلاله إخبار وتضليل المستثمر بمعلومات وبيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية أو الأسواق المالية عموماً وذلك للحصول على أرباح أكبر، ولكن بطريقة غير مشروعة حيث يمكن تطبيق ذلك من خلال نشر شائعات خاطئة ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من الممكن أن ترفع أو تخفض من سعر أسهم شركة ما وينتج عن ذلك اتخاذ قرارات خاطئة من قبل المستثمر وذلك بسبب عدم الشفافية والخداع في قول المعلومات، أو من أجل المكاسب الشخصية التي يسعى اليها بعض الأفراد وهو رفع سعر السهم بسبب إشاعات ومن ثم بيع تلك الأسهم بسعر أعلى من اجل تحقيق مصالح شخصية خاصة بالفرد لذلك يتم التعامل مع هذا النوع من الجرائم بشدة من أجل حماية البيئة الاستثمارية والمستثمرين.

غسيل الأموال أيضا من أحد جرائم السوق المالية وذلك بسبب تشغيل أموال تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية من أنشطة غير مشروعة في أنشطة قانونية ومشروعة ويتم ذلك من خلال ثلاث مراحل وهي: الإيداع والتمويه والاندماج. حيث أن مرحلة الإيداع هو أن يتم وضع تلك الأموال غير القانونية بحساب بنكي أو عن طريق شراء أشياء ثمينة مثلاً مثل السيارات الفارهة، اليخوت واللوحات الغالية وغيرها أو شراء عملات اجنبية بتلك الأموال الفاسدة ليصعب تتبعها. وسبب ذلك يتمثل في أن أول مرحلة عرضه للاكتشاف من قبل المسؤولين تعتبر المرحلة الأصعب من بين الثلاث مراحل. ثانياً وهي مرحلة التمويه وهنا يتم نقل الأموال الغير مشروعة من بنك إلى آخر من أجل تعقيد تتبع تلك الأموال. ثالثاً وهي مرحلة الاندماج تعتبر آخر مرحلة لغسيل الأموال حيث يتم دمج الأموال الغير مشروعة بالاقتصاد وبدأ استخدام تلك الأموال في الأنشطة القانونية بشكل حر من خلال شراء العقارات وإنشاء شركات تجارية أو الاستثمار في السوق المالي. تحاول الدول والهيئات المسئولة المحافظة على نزاهة النظام المالي من خلال فرض الغرامات والعقوبات الصارمة من خلال معرفة معلومات عن هؤلاء الأشخاص الذين تحصلوا على الأموال بشكل غير قانوني ومعرفة ما هي تلك الأنشطة غير المشروعة من أجل الحد والسيطرة على تلك الجرائم.

وأخيراً نرى أن هيئة السوق المالية بالسعودية اتخذت إجراءات صارمة وشديدة للحد من جرائم أسواق المال ومكافحتها بشكل دوري وبشكل مستمر. والسعي لتحديث أنظمتها وتطوير الكوادر البشرية على أعلى مستوى للرقي بمستوى النزاهة والأنظمة والتشريعات وحفظ جميع الحقوق للإطراف ذات العلاقة في السوق المالي وتسعى لنشر العقوبات تطبيقًا للشفافية وردعًا للمخالفين.