منظومة بلا حوكمة كحاكم بلا حكمة

قد نسمع كثيراً بمسمى الحوكمة والذي أختلف البعض بفهومها حيث أنه لا يوجد تعريف واحد يشمل الحوكمة، وإنما لها عدة تعاريف ولكن يمكن أن نختصرها بأن الحوكمة هو مصطلح مأخوذ من الإحكام والسيطرة وهي بإختصار نظام يحدد الأدوار والمسؤوليات في المنظمة، وينظم العلاقة بين الأطراف الأربع وهم:
1- المساهمون
2- مجلس الإدارة
3- المدراء
4- أصحاب المصلحة وهنا المقصود في أصحاب المصلحة هم الموظفين والعملاء والموردين وما إلى ذلك، الحوكمة عامل مهم لضمان الشفافية والإفصاح بين الأطراف الأربعة، وهي عامل مهم جدا لتقليل المخاطر، ومن أهم أدوات الحوكمة ( مصفوفة الصلاحيات ) والتي تعمل على ضمان المسؤولية والمساءلة، من خلال حوكمة اتخاذ القرارات التي يقوم بها الموظف داخل المنظمة وفق المهام الرئيسية أو المفوضة لديه، وذلك من خلال تحديد مستوى الصلاحية في كل مرحلة من مراحل عملية اتخاذ القرار، المتضمنة على عدة مراحل ومن أبرزها ( الإعداد – المراجعة – التوصية – الاعتماد ) وهنا يجب أن نتأكد من عدم تكرار الإجراء من الشخص نفسه عندما يكون هو الذي يقوم بالإعداد وأيضاً يقوم بالمراجعة، وهنا نأتي بمفهوم آخر وهو تعارض المصالح، وهو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الشخص، ومن أهم مبادئ الحوكمة الرشيدة على سبيل المثال لا الحصر، المساءلة – المسؤولية – المعاملة المنصفة – الاخلاقيات – الشفافية – العدالة لا يمكن حصر مبادئ الحوكمة لأهميتها ومبادئها المتعددة، من المهم أن نعلم المشاكل التي تواجهها الحوكمة، على سبيل المثال لا الحصر:
1- الشللية بمعنى أن تتعطل الحوكمة عندما تهيمن الشللية على مجالس الإدارة فتؤخذ القرارات بطريقة غير مهنية وتصبح القواعد غير مفهومة.
2- عدم إستعداد أعضاء المجلس لدورهم، عندما يفشل أعضاء مجلس الإدارة في إستيعاب دورهم وصلاحياتهم تتعطل قدرتهم على إحداث أي تغيير ويتدنى أداء المجلس ككل، وبالتالي تأتي المضاعفات على المنظمة، ومن المهم أن نضع بعين الاعتبار أن الحوكمة ليست للمدى القصير وإنما هي معايير ومفاهيم قد تتغير مع مرور الزمن لتتواكب الظروف التي تواجهها المنظمة، ولكن المبادئ لا يمكن تغييرها، يجب أن نعلم أن الحوكمة لها دور مهم في تشكيل دور مجلس الإدارة وذلك من خلال تحديد صلاحيات مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين واختصاصات كل منها، وذلك من خلال وضع المعايير الخاصة باختيار أعضاء المجلس بحيث يكون فيه ممثلين للأطراف ذات العلاقة و/أو أصحاب المصالح، وتحديد نطاق الدور الإشرافي والرقابي لمجلس الإدارة وتفعيله، حين تعمل الشركة بلا حوكمة فأنها تعمل بدون توجيهات وقواعد واضحة تحكم سلوكها وأداءها، ومن هذه السلبيات التي قد تحدث لعدم تطبيق الحوكمة على سبيل المثال لا الحصر:
1- عدم جذب الاستثمارات
2- عدم المساءلة
3- ضعف الرقابة
4- تعارض المصالح وما إلى ذلك، من الواضح أن الحوكمة الفعالة ضرورية لضمان استدامة ونجاح المنظمة، وفي الختام من المهم أن نعلم أن الحوكمة الفعالة الرشيدة تكون طويلة المدى لعدة أسباب من أهمها الاستدامة المؤسسية : وهي تهدف إلى بناء هيكل قوي ومستدام للشركة، من خلال تحديد القيم والمبادئ التوجيهية وضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية والقانونية، ولها دور مهم في استمرارية أعمال الشركة على المدى الطويل ومنع حدوث أزمات أو انهيارات، بشكل عام الحوكمة الفعالة هي استثمار في مستقبل المنظمة وتعزز استدامة المنظمة ونموها على المدى الطويل،