استخدام أساس الاستحقاق المحاسبي في الجهات الحكومية

كانت الجهات الحكومية تستخدم في المعالجة المحاسبية الأساس النقدي وهذا يعني انها تعتبر ما أنفقته خلال السنة هو مصاريفها، ونتج عن ذلك قيام الجهات الحكومية بتأخير دفعات الموردين إلى السنوات القادمة مما نتج عنه عجز نقدي لدى الشركات المتعاملة مع الدولة لأنها لا تستلم مستحقاتها بالوقت المناسب وأصبحت بدورها تؤخر دفعات مورديها الى ان تستلم أموالها من الجهات الحكومية، ونتج عن ذلك انتشار تأخير الدفعات في جميع الشركات مما لم يمكن المدراء الماليين من مراقبة سيولة الشركة والتنبؤ بوجود عجز في السيولة بها.

وحين اعتمد استخدام أساس الاستحقاق في المعالجة المحاسبية وهذا يعني أن مصاريف الجهة الحكومية السنوية هي المصاريف التي تحققت خلال السنة بغض النظر هل تم دفعها أم لا مما سيجعل الجهات الحكومية تدفع لمورديها أموالهم عند الاستحقاق ولا تسعى الى تأجيل الدفعات الى السنوات القادمة نظرا لان مصاريفها السنوية لا ترتبط بما تم دفعه.

وقد قررت الدولة التحول الى استخدام أساس الاستحقاق لتحقيق الاهداف الاستراتيجية التالية:

• توفير صورة أوضح لحصر وقياس الأصول والالتزامات والمصاريف المستقبلية للمملكة.
• مقارنة الميزانية مع الأرقام الفعلية للقطاع العام.
• توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية من حيث ضبط وترشيد وإدارة الأداء المالي.
• عرض القيم الحقيقية والكاملة للأصول والالتزامات الإيرادات والمصاريف.
• معلومات كاملة ودقيقة عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية على مستوى القطاع العام في المملكة.
• تمكين المنظمات الدولية من قياس التصنيف الائتماني للمملكة بدقة بناء على بيانات معدة وفقاً لمعايير دولية.

المشكلة التي يمكن أن تقع للجهات الحكومية هي أن استخدام أساس الاستحقاق يحتاج الى محاسبين يحملون على الاقل شهادة البكالوريوس في المحاسبة وخبرة في استخدام أساس الاستحقاق، وهذا غير موجود بالإدارات المالية بالجهات الحكومية حيث تجد لدى المحاسبين تخصصات ليس لها علاقة بالمحاسبة كما ان ليس لهم خبرة باستخدام اساس الاستحقاق، والمشكلة الاخرى هي عدم تصميم الدورات المستندية سواء الورقية أو الحاسوبية بما يمكن الادارات المالية من استخدام أساس الاستحقاق مما يستوجب تعديل الدورات المستندية بما يخدم التسجيل المحاسبي وفق ذلك الأساس.

ان استخدام الأساس النقدي له مشكلاته الكبيرة حيث لا تستطيع ان تحلل بشكل جيد العمليات المالية فتعرف أن الجهة الحكومية قد صرفت مصاريف لخدمات أو سلع أكثر مما يجب، وكذلك بالنسبة للإيرادات فلا تستطيع تحليل سلوكها بشكل محاسبي دقيق.

اما باستخدام أساس الاستحقاق فنستطيع من خلاله محاسبة أصحاب الصلاحية عن المصروفات وهل هي منطقية أم لا، كما أنك تستطيع أن تتنبأ بالمصروفات والإيرادات بالمستقبل مما يجعل الميزانيات أكثر دقة.

وعلى وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة التأكد من أن الجهات الحكومية قد طبقت أساس الاستحقاق بشكل جيد وأن المخرجات تتفق مع ما حدث بالواقع، كما أن ذلك من مسئوليات إدارة المراجعة.

إن استخدام أساس الاستحقاق في المعالجة المحاسبية خلال السنة وفي الميزانيات التقديرية في بداية السنة غير كافي فتحتاج الجهات الحكومية الى تقدير التدفقات النقدية المتوقعة لكل سنة قادمة جنب الى جنب عم الميزانيات التقديرية السنوية المبنية على أساس الاستحقاق للتنبؤ بأي عجز نقدي بالميزانية.

وعند استخدام أساس الاستحقاق سوف نتمكن من تطبيق محاسبة المسئولية والتي تحدثنا عنها في مقال سابق، وبذلك تكون مصروفات الجهات الحكومية تحت المجهر، كما سوف يمكن الإدارات المالية في الجهات الحكومية والمسئولين المعنيين بوزارة المالية من عمل تحليل مالي متقدم يظهر نقاط القوة والضعف في الأداء المالي للجهات الحكومية.

وعند وجود عجز لدى أي جهة حكومية يجب تحليله وتحديد أسبابه بدقة عالية واساس الاستحقاق يخدم ذلك بشكل جيد، كما أن مكننة الأعمال المالية ومعالجتها بالأنظمة الالكترونية سوف يعجل المعلومات المالية والتي تعتبر مخرجات هذه الانظمة دقيقة بشكل كافي، كما سيكون العمل بالنسبة للمحاسبين أسهل وأقل جهدا.

وحين تم اعتماد تطبيق أساس الاستحقاق في الجهات الحكومية عمدت تلك الجهات على تكليف بيت استشاري لتطبيق التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق وهذا جيد ولكن يجب تكليف البيت الاستشاري بالإشراف على تطبيق التعديلات التي سيقترحها على الدورات المستندية ومخرجاتها من المعلومات ولا يتم الاكتفاء بتقارير تحدد كيفية التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق.

كما يجب تعيين محللين ماليين يقومون بتحليل المعلومات المالية لتقييم الأداء المالي لكل مركز تكلفة ولكل مركز ربحية ولكل مركز استثمار، وتحديد أسباب الانحرافات بين الميزانيات التقديرية والمصروفات الفعلية.