الموازنة العامة السعودية .. تحقيق النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة

تشكل الميزانية العامة للدولة مفتاحًا أساسيًا في تحديد السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي. وفي السعودية، شهدت الميزانية العامة نجاحًا ملحوظًا في تحقيق التوازن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما يعكس الجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.
أتت أرقام الميزانية العامة لعام ٢٠٢٤ حاملة للعديد من  دلالات ايجابية نحو مواصلة النمو الاقتصادي واستمرار الإصلاحات الهيكلية فضلا عن مواصلة الانفاق الحكومي والاستثماري وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ فهناك العديد من المشاريع المتنوعة في عدة قطاعات ستسهم في مواصلة النمو وايضا مؤشرات مهمة تتعلق بالناتج المحلي الاجمالي والذي يقدر ب ٤.٤٪؜ وانخفاض معدلات البطالة ، في حين انه من المتوقع ان يصل النمو في الأنشطة الغير نفطية إلى ٦٪؜ وهو ما يشير إلى النجاحات الغير مسبوقة على صعيد التنوع الاقتصادي وتعزيز مكونات الاقتصاد الكلي والمحافظة على معدلات الدين العام بمستويات آمنة وكذلك الاستمرار في تحفيز ودعم القطاع الخاص وبرامج الاستثمار المختلفة وفتح الأسواق السعودية للشركات العالمية بحوافز جاذبة .

من المهم ايضا النظر إلى مؤشرات الميزانية من خلال سعي القيادة الحكيمة إلى رفاهية وصحة المواطن والمقيم والذي شمله بإنفاق وخدمات عالية الجودة مما انعكس ايجابا على تحقيق العديد من المؤشرات التي تتعلق بالرفاهية وجودة الحياة حيث ارتفع اجمالي الدعم المقدم بزيادة قدرها ٢٨٪؜, واستحواذ قطاعي التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية على نحو 35.5% من نفقات الميزانية السعودية بإجمالي 452 مليار ريال، مقابل نحو 429 مليار ريال بزيادة 23 مليار ريال بزيادة 5.4%، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بالقطاعين الأكثر أهمية للمواطنين ، فضلا عن تعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية .

وعلى صعيد تنويع مصادر الإيرادات شهدت المملكة جهودًا حثيثة في تنويع مصادر الإيرادات، وذلك من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية. تم تطوير خطط لتعزيز التنويع الاقتصادي، وبذلك تقليل التبعية على النفط وتوفير مصادر إيرادات مستدامة من قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه والتصنيع.

وفي المقابل تمثل الإدارة الفعالة للدين العام جزءًا أساسيًا في نجاح الميزانية، حيث قوبلت الديون بحذر وتم استخدامها بطرق استراتيجية لتمويل المشاريع التي تعزز التنمية وتعود بالفائدة على الاقتصاد.

اما ما يخص تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي فقد شهدت السعودية تعزيزًا للبيئة الاستثمارية ، حيث تم إطلاق مجموعة من الإصلاحات والمبادرات لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوفير بيئة أعمال محفزة أسهمت في تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل. وعليه فإن المملكة مستمرة في تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص على نطاق واسع وتأهيله ليشمل جميع المناطق لما تتميز به المملكة من بيئة استثمارية متنوعة إضافةً إلى التحسين والتطوير للتشريعات والسياسات التي أدت لتقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية .

مجمل القول .. يعكس نجاح الميزانية العامة في السعودية تفاني الحكومة في تحقيق التنوع والاستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ، هذا النجاح يمثل محطة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويبرز التزامها بتحقيق تنمية مستدامة وتطوير اقتصاد متنوع ومقاوم للتحديات العالمية.