تواطؤ

تابعت لقاء معالي الدكتور عبد العزيز الزوم الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والذي كان ضيف برنامج (في الصورة) على قناة روتانا خليجية. تحدث الدكتور عبد العزيز عن عدة محاور تهم المستهلـِك أو المستهـْلـَك. كان ملما بما يتحدث عنه ويجيب بعلم ومعرفة وذكاء ووضوح على أسئلة المذيع عبد الله المديفر. تحدث عن عدة محاور. لن أتحدث الآن (على الأقل) عن المحاور التي تعرض لها، لكن أود أن ألقي الضوء على استخدام معاليه لكلمة (تواطؤ) التي ذكرها في حديثه. وردت الكلمة ثلاث مرات بشكل مباشر وأكثر من مرة بشكل غير مباشر.

(زيادة الهيمنة في قطاع الأدوية وهناك تواطؤ في الادوية وتواطؤ في منتجات الأطفال ولا زالت التحقيقات قائمة.)

(أن من بين تلك المخالفات تواطؤ مجموعة من المعارض لرفع سعر نوع من السيارات.)

وأشار أن مخالفات التواطؤ تشكل 60% في المنافسات الحكومية، بينما%10 مستوى الفقد بسبب عمليات التواطؤ.

(أن أحد موزعي السيارات فرض على المعارض البيع بسعر ثابت)

أكد الدكتور عبد العزيز الزوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، أن هناك “توجيه سامي بالتحقيق في قطاع الدواجن والبيض.”

وقال الدكتور عبد العزيز الزوم: “أن هذه واحدة من الحالات التي اكتشفناها في عملية تثبيت الأسعار بين ثلاث شركات تقريبا” ومفردة “تثبيت” و”ثابت” تصب في نفس الاتجاه: التواطؤ.

لم تكن تلك المرة الأولى والوحيدة التي يستخدم فيها معاليه مفردة “تواطؤ” حيث كشف في مداخلة مع قناة “العربية”، عن أن 750 مليون ريال هي قيمة المشاريع التي تم اكتشاف تواطؤ فيها خلال 2021. 

وأضاف: هناك بعض الشواهد في المملكة السعودية في القضايا التي نظرتها الهيئة في السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال قيمة المشاريع التي حصل فيها تواطؤ عام 2019 بلغت نحو 500 مليون ريال.

وتابع: هذا الرقم قفز في عام 2021، وبعد تنمية مهارات الهيئة في كشف التواطؤ، إلى أن وصل إلى 750 مليون ريال وهي قيمة المشاريع المكتشف تواطؤ فيها، مشيرًا إلى أن عدد الشركات التي جرى التحقيق معها خلال العام نفسه، تراوحت بين 55 إلى 186 شركة.

وبحثت عن تعريف كلمة (تواطؤ) ووجدت:

-التواطؤ: الاتفاق سرا ضد طرف ثالث (فقهية)

-اشتراك في إثم او ذنب مخالف للقانون أو الضمير (قانون)

وخطر في ذهني كلمة (تآمر) وبحثت لأجد أنها تتلاقى مع لفظة تواطؤ في التآمر المدني:

(التآمر المدني في الدعاوى التجارية يشير إلى اتفاق غير قانوني بين عدة أطراف للقيام بأنشطة ضارة أو غير قانونية للأخرين في سياق قضية تجارية. يتم استخدام التآمر المدني عادة لتحقيق أهداف غير أخلاقية أو غير قانونية مثل تحقيق أرباح غير مشروعة أو تشويه سمعة شركة معينة. قد يتضمن التآمر المدني العديد من الأنشطة مثل التلاعب بالأسعار أو تقديم معلومات خاطئة أو التلاعب بالعقود. تعتبر هذه الأنشطة غير قانونية ويمكن أن يتم مقاضاة الأطراف المتورطة فيها وفرض عقوبات قانونية عليهم.)

لعل الدكتور عبد العزيز استخدم مفردة مخففة وهي التواطؤ، لكن في نهاية المطاف ذلك التواطؤ يقوم به كيان تجاري أو مؤسسة أو عدة أفراد ضد الوطن والمواطن. لن أتحدث عن مفهوم الدين والتدين عند هؤلاء لأنه يتضح أنهم حرموا من مفهوم الدين في معاملاتهم وتعاملاتهم، لكن السؤال هو: ما مدى ولاء هؤلاء الأشخاص للوطن وحرصهم على مصلحته؟

قرأت في مكان ما أن ولاء كثير من كبار الرأسماليين للربح أولا، ثم أسرتهم(العائلة) ثانيا، ثم يأتي كل شيء بعد ذلك.

-هل وصل بهم الجشع للإضرار بالمواطن أولا، واقتصاد الوطن ثانيا؟

-وهل هناك تواطؤ في مجالات وكيانات تجارية أخرى؟

أظن أن عمل هيئة المنافسة والجهات المسؤولة الأخرى سيجيب على هذا السؤال في المستقبل القريب.