سلوك المستهلك الخليجي بين رفاهية وحاجة

في أخبار سابقة متداولة عن إلغاء رسوم تأخير لشركة تمارا وهي أحد شركات التقنية المالية تقوم بتقديم حلول مالية مبنية على منهج “إشتر الآن و ادفع لاحقاً”. حتى صرحت شركة تمارا في يوم الثامن من ديسمبر من العام الحالي بأنها جمعت 1.3 مليار ريال خلال جولة تمويلية للأسهم. 

في إنجاز لشركة تمارا بوصولها مرحلة اليونيكرن كأول شركة تقنية مالية سعودية والذي يُنظر إليه بفخر في رأي كل مواطن. بالإضافة الاقتراب لطرح شركة تمارا للاكتتاب في السوق السعودي والذي سيزيد من قيمة الشركة ومدى توسعها.

بالنظر إلى زاوية أخرى لشركات الحلول المالية “إشتر الآن و ادفع لاحقاً” فهي انعكاس واضح لسلوك المستهلك المحلي والخليجي حيث تتوفر هذه الخدمة في عدد من دول الخليج وقد شهدت الإقبال الكبير عليها المواطنين والمقيمين.

بالطبع ساهمت هذه الشركات في إيجاد حلول بديلة لعدد كبير من المستهلكين حيث وصل عدد عملائها إلى ما يفوق الـ 10 ملايين. في المقابل توضح هذه السلوكيات مدى توجه المستهلك الخليجي للقروض والصرف الاستهلاكي بشكل أعلى من السابق. على الرغم من اختلاف المسميات، إلا أن منهج “اشتر الآن و ادفع لاحقاً” نوع من أنواع القروض ولو كان ذو مدة أقصر ومبالغ أقل. أيضاً بتدقيق أكبر والنظر إلى هذه النوعية من القروض يمكن تصنيفها إلى: احتياجات أساسية، و احتياجات ثانوية أو (كماليات).

أعتقد بإن هذه الشركات تمتلك كمية هائلة من المعلومات التي تخص المستهلكين الحاليين والتي سيمتثل لها آثار إيجابية إذا تم استخدامها من قبل عدد من الجهات والهيئات المعنية بدراسة سلوك الفرد الاقتصادي. هذه الإحصائيات والدراسات ستكون مرجع أساسي للتخطيط الإستراتيجي على المدى القصير والبعيد حيث يوضح ويبين توجه الأفراد في الشقين الأساسي والثانوي لقطاع التجزئة. كذلك ستساهم هذه الدراسات لرفع مستوى موازنة العرض والطلب فيما يخص الدعم الحكومي و كذلك فرص الاستثمار المحلي. في حال الاستغلال الجيد لهذه البيانات المالية، ستكون فرص التطور التجاري اضخم و أنضج واحتمالية أقل في مواجهة العوائق و الصعوبات المحتملة.