صندوق الاستثمارات العامة وميزانية الدولة 2024

المتابع للشأن الاقتصادي السعودي ومع اعلان الميزانية للحكومة نهاية كل عام، سيجد الحضور البارز لصندوق الاستثمارات العامة خاصة في السنوات الأخيرة إذ يكون له ذكر قوي على هامش اعلان ميزانية الدولة.

وكما يعلم الكثير أن الميزانية هي الشارح (المفسر) الوحيد للموقف المالي للدولة باعتبارها من أهم الوثائق الرسمية، والتي تشتمل على إيرادات الدولة ونفقاتها لفترة زمنية عادة ما تكون سنة.

يوجد هناك علاقة ودور فعال بين صندوق الاستثمارات العامة وميزانية الدولة حيث يجد المتابع هذا الدور الفعال للصندوق مع إعلان الميزانية كل سنة لكن هذا الشأن اختلف خلال الإعلان الأخير للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، حيث لم يذكر شيء عن دور الصندوق بخلاف المعتاد، فرغم ان الصندوق ومشاريعه وحجم انفاقه ليست ضمن بنود ميزانية الحكومة الا ان هناك تكامل وتناغم يؤكد دور الصندوق السيادي للدولة في الاقتصاد الوطني.

فهناك توافق وارتباط وثيق بين الصندوق والميزانية العامة للدولة ولا يخفى الدور الفعال الذي يقوم به الصندوق في الاقتصاد المحلي ونعلم أن الصندوق هو الأساسي والمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. فمن ضمن المستهدفات التي يسعى لها الصندوق وفق استراتجيته المعلنة (2021 – 2025) والتي اطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله- في يناير 2021 ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً (40 مليار دولار) وبشكل متزايد في الاقتصاد السعودي، وهذا الرقم كبير ومؤثر ولذا في السنوات الماضية وتحديدا في العامين الاخرين يكون ذكر الصندوق بارز لا سيما في تصريحات الوزراء والمسؤولين لدوره الهام.

لكن عند الإعلان عن ميزانية 2024 وما تبعها من مؤتمر صحافي او ملتقى الميزانية لم يكن له حضور بعكس السنوات الماضية، فرغم ان استراتيجيته للفترة (2021 – 2025) واضحة كإطار عام واهداف موضوعة الا ان هناك تساؤلات من محللين ومتابعين تشير الى الاستفسار عن ما قام به الصندوق خلال العام الذي نوشك ان نودع أيامه الأخيرة، بحيث يتم التعرف عن حجم ما تم ضخه خلال 2023 في الاقتصاد الوطني. فالمتابع يرى إعلانات الصندوق عن اطلاقه بين الحين والآخر عن تأسيس شركات جديدة وهو ما يعطي تفاؤلا كبيرا في المستقبل، الا ان المتابعين يرغبون التعرف على أداء الصندوق السيادي لا سيما ان استراتيجيته معلنة وواضحة فالصندوق لم يعلن وينشر تقرير اداءه خلال عام 2023م حتى حينه، بحيث يتم التعرف على حجم الأموال التي ضخت خلال سنة 2023 في الاقتصاد السعودي؟ وإذا تم ضخ مبلغ اقل مثلا من الـ 150 مليار ريال المعلنة، هل سيتم ترحيل المبلغ المتبقي الى السنة التالية 2024؟ او العكس اذا تم ضخ مبلغ اكثر من المبلغ المعلن في الاستراتيجية هل سيتم تقليل ما سيتم ضخه في العام التالي؟

نعلم ان الصندوق منفصل تماما عن ميزانية الحكومة ولكن هدف الدولة المعلن هو ان تبتعد الميزانية الحكومية عن ان تكون رهينة لتقلبات أسعار النفط بحيث يتم تعزيز الإيرادات غير النفطية ومن أهمها هو استثمارات الصندوق السيادي، أي أن هناك ارتباط ضمني.

اعتقد انه لو تم نشر التقرير توافقياً مع نشر الدولة للميزانية العامة للعام المالي 2023م لكان هناك وضوح وشفافية ومعرفة كثير من التفاصيل التي تمت خلال سنة 2023. نعلم ان نظام صندوق الاستثمارات العامة، المادة 26 نص على ” للمجلس نشر التقرير (أو جزء منه) المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، وله كذلك نشر أي تقرير أو معلومة أخرى في شأن عمليات الصندوق ونشاطاته”.

والصندوق ينشر تقارير ولكن حقيقة تمنينا نشره ولو موجز لبعض منجزاته مع بيان الميزانية او بعدها بأيام نظرا لزخم المتابعة لأرقام الميزانية.

ونحن نعرف ان فلسفة عمل الصندوق قد تغيرت تغيراً جذريًا خلال التسع سنوات الماضية.  فصندوق الاستثمارات العامة لديه أهداف واستراتيجيات ومبادرات واستثمارات في عدة مجالات وتطلعات غير محدودة حيث يستمد هذا الصندوق مصادره من عدة أمور وأهمها أموال الدولة التي تضخها في الصندوق والأصول المملوكة للدولة والمحولة ملكيتها إلى الصندوق وأيضا القروض وأدوات الدين وأيضا العوائد الناتجة من الاستثمارات.

نؤكد ان صندوقنا السيادي يسير بخطى واضحة نحو تحقيق أهدافه الموضوعة والمعلنة منذ انطلاق رؤية الخير رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- رئيس مجلس أدارة الصندوق بحيث يكون الصندوق السيادي الاول بحلول العام 2030. فنسأل الله التوفيق لكل القائمين عليه.