العلاقة بين جودة التعليم والإنتاج الاقتصادي للدولة

ساهم التعليم في نهوض اقتصادي كبير لدول كانت تُعد نامية في منتصف القرن العشرين، بينما هي اليوم من الدول الصناعية المتقدمة، وتبرز تجربة كوريا الجنوبية مثال في ذلك الاتجاه ودول جنوب وشرق آسيا، إذ ساهمت التنمية التي ارتكزت على زيادة الإنفاق على التعليم لبناء اقتصاد صناعي في إحداث زيادة متسارعة في دخل الدولة وفي نصيب الفرد من الدخل، وقد شكل كل ذلك عاملاً مهماً في إحداث تنمية متسارعة في كل المجالات وإحداث تحولات في المجتمع، كما أدى استخدام أساليب التعليم الحديثة الملبية لاحتياجات الاقتصاد وتطلعات المجتمع من مختلف التخصصات في إحداث نقلة ساهمت بشكل مستمر في تحولات اقتصادية واجتماعية شكلت بمجملها آثار إيجابية.

وبما أن التنمية تستهدف تحقيق زيادة في الإنتاج، فمعنى ذلك إيجاد فروع إنتاجية جديدة وخلق قاعدة عريضة من الصناعات التحويلية وإيجاد فروع متطورة منها، علماً أن الصناعة التحويلية بدأت تتخذ منحى أكثر تطوراً مع بداية القرن الحادي والعشرين يتلاءم والتحولات المعرفية، وأن الابتكار والتكيف والتقدم التقني تُعد مفاتيح لتحقيق زيادة في الإنتاجية الفردية بوتيرة تصاعدية تقود إلى التغيير الاجتماعي في كل مراحله.

فالتنمية الاقتصادية في حقيقتها عملية تحدث بفعل قصدي يتم فيه تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال أساليب التخطيط التي تتلاءم وفلسفة الاقتصاد لها وبما يتلاءم وحجم ومستوى تطور اقتصادها، والتي قد تستهدف تغيير هيكلي شامل يؤدي إلى استخدام الموارد المتاحة بشكل أمثل ومتكامل.

والتنمية الاقتصادية تتطلب تهيئة الموارد البشرية لتحولات قيمية تحدثها التنمية ومتطلبات تقع على عاتقهم، كونهم وسيلة وهدف لعملية البناء والإنماء يتطلب تغيير العادات والتقاليد التي لا تتلاءم والتحول نحو اقتصاد المعرفة، فمن الضروري إكسابهم مستويات عالية من التعليم والخبرات والمهارات والتدريب المستمر لغرض تقبلهم قيم ومهارات جديدة تتلاءم والتطور السريع الجاري عالمياً وفي ظل تحولات معرفية سريعة ترافق تطور وتقدم العالم.

ومن الصعوبة وضع معايير واحدة في مجال التعليم تصلح كمرجع يمكن تطبيقها على كل الدول، فكل دولة بنيتها الاقتصادية وسياستها الاجتماعية وقدراتها المالية هي التي تُحدد بشكل كبير احتياجاتها من التخصصات التي يتم إعدادها في مراحل التعليم العالي.

إن الإنفاق على التعليم بشكل علمي وبما يتلاءم والتصور المستقبلي لطبيعة هذا الاستثمار وفي مجالات محددة مسبقاً، وبما لا يؤدي إلى هدر في الموارد بسبب عدم استخدامها بشكل عقلاني ومنطقي، والتي تتم عبر تنسيق مخطط لمخرجات التعليم بما يتلاءم والتنمية المستدامة وسوق العمل تحقق الهدف المطلوب، وفي ظل تحول المجتمعات نحو المعرفية والتي أنتجت وظائف وأعمال يتم إنجازها عن بعد بسبب التطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تحتاج إلى مورد بشري يتمتع بتعليم ومهارات عالية، وبتعلم وتدريب مستمر لمواكبة التطور السريع.

ومن أبرز الأسباب التي تؤكد العلاقة بين جودة التعليم والإنتاج الاقتصادي للدولة، باعتبار الاستثمار في التعليم مثمراً لرؤوس الأموال وإلى إبراز دورها المهم في التنمية الاقتصادية هي كالتالي:

• أنها تزيد من دخل الأفراد من خلال حصولهم على الوظائف والأعمال التي تتطلب تعليم ومهارات خاصة.
• إن التعليم بشكل عام يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتي تُعد ذات أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة.
• يقود التعليم إلى زيادة قابليات الأفراد ومواهبهم والكشف عنها في المجتمع والاستفادة منها اقتصادياً.
• يقود التعليم إلى تنمية قدرة الأفراد في التكيف مع ظروف العمل وتقلباته الناجمة عن النمو الاقتصادي.
• كشفت بعض الدراسات عن الدور الكبير لرأس المال البشري في التطور التكنولوجي الذي ساهم في 90% من النمو الاقتصادي يفوق بقية عوامل الإنتاج مجتمعة وهو ما توصل إليه سولو.
• يشير فردريك هاريسون إن تكوين الكفاءات العليا هي المفتاح الذهبي للنمو الاقتصادي.
• التعليم هو إحدى الأدوات التي تُرسي أساساً للنمو الاقتصادي المستدام.

ختاماً

كشفت دراسة حديثة للبنك الدولي إلى أن الدولار الذي يتم إنفاقه على التعليم في أي دولة، يعود إليها دخلًا سنويًا يناهز عشرة 7-10 دولارات بين 15-20 سنة بما يؤشر لاستثمار رابح طويل المدى وليس مجرد تحسين لمهارات وقدرات الشعوب.

وأكدت دراسة لـ “هارفارد” إلى أن أهمية التعليم وتأثيره في النمو ترجع لأكثر من سبب، لعل أولها مساهمة رأس المال البشري في 62% من الناتج العالمي، ومع زيادة نسبة الخدمات في الناتج حول العالم تزيد النسبة، بينما تقدم الآلات والموارد الطبيعية النسبة الباقية.