المقابل المالي للقطاع الصناعي ما بين الإعفاء أو الإلزام 

تم إعفاء القطاع الصناعي من المقابل المالي الذي فرض على معظم قطاعات الأعمال في السعودية مطلع شهر أغسطس لعام 2019 والذي تزامن مع إعلان إدارة جديدة لوزارة الصناعة يقودها معالي الأستاذ بندر الخريف وزير الصناعة.

ومع قرب انتهاء فترة الإعفاء، يطرح التساؤل هل سوف يمدد إعفاء المقابل المالي للقطاع الصناعي او سوف يتم فرضه على القطاع حاله كحال باقي القطاعات التي ازدهرت ونمت وما عادت تهتم بالمقابل المالي.

والجواب على هذا السؤال يعتمد كليا على سؤال آخر مهم ماذا استفاد الوطن والمواطن من إعفاء المقابل المالي للقطاع الصناعي؟ 

حاولت الحصول على عدد الوظائف التي أضافها القطاع الصناعي خلال الخمس سنوات الماضية لمعرفة أداء القطاع لكني لم أستطع.حتى مؤشر الرقم القياسي الخاص للإنتاج الصناعي الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء لا يمثل وزارة الصناعة نظرا لوجود قطاعات أخرى منفصلة إداريا كالكهرباء والغاز.

لذلك سوف اتكلم فرضيا فإذا استطاع القطاع تحقيق نمو في الوظائف للمواطنين محققا أهداف الرؤية فالقطاع الصناعي يستحق كل الدعم منا.

ويكون القطاع قد حقق النجاح المراد منه والذي حدده سيدي ولي العهد عندما تحدث سموه عن كيفية معرفة أداء القطاعات. فقال يتم معرفة تأثيرها على المؤشرات الاقتصادية وأهمها مؤشر البطالة.

اما في حالة عدم تحقيق القطاع أي نمو في الوظائف بل على العكس زاد الوظائف للوافدين وزاد في فاتورة القروض المدعومة وزاد في فاتورة بناء البنية التحتية للقطاع الصناعي.

فإنه في هذه الحالة فإن القطاع الصناعي يحتاج منا إلى توقف وإعادة تقييم ليتوافق النمو الصناعي مع النمو الاقتصادي الكلي ومع نمو الطلب الداخلي.

وهذا يعني أن الإعفاء المالي لم يؤد الغرض منه .. المصنع الذي لا يستطيع توفير  وظيفة لائقة لي كمواطن فإن تركه لتموجات الأسواق افضل من ان يقدم له دعم لا يستفيد منه سوى صاحب المصنع.