كيف سيتجاوز قطاع البتروكيماويات في المملكة تحديات العام الجديد بعد ارتفاع أسعار اللقيم واضطرابات الشحن في البحر الأحمر ؟

تمر صناعة البتروكيماويات في المملكة بأصعب فتراتها منذ عقود حيث يواجه القطاع تحديات مختلفة تؤثر على استدامة أعمال الشركات وتنافسيتها في الأسواق العالمية.

تقف هذه التحديات أمام أحد أهم الركائز الاقتصادية في المملكة، حيث يعد قطاع البتروكيماويات الأكبر إسهاماً في الناتج المحلي بعد النفط وأحد أكثر القطاعات خلقاً لفرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر كما أنه يفتح الآفاق أمام العديد من الاستثمارات الواعدة في سبيل تمكين القطاع الخاص في المملكة.

تتلخص أهم التحديات التي تواجه القطاع في المملكة في أربعة نقاط رئيسية:

1. صعوبة الوصول لأسواق جديدة بسبب ضعف التطوير والابتكار.
2. ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار اللقيم.
3. تعطل سلاسل الإمداد بسبب التوترات الجيوسياسية.
4. القيود البيئية العالمية على المنتجات الهيدروكربونية.

صعوبة الوصول لأسواق جديدة بسبب ضعف التطوير والابتكار

تنفق الشركات الرائدة عالمياً في القطاع ما يتجاوز ال 10% من عائداتها على البحث والتطوير وذلك في سبيل السباق نحو تلبية الطلب المحتمل من الصناعات الحديثة، الأمر الذي يضمن لتلك الشركات البقاء أطول فترة ممكنة في القمة عبر توظيف متطلبات ومتغيرات العصر لخلق قيمة مضافة وإيجاد حلول مبتكرة وكذلك للتقادم في مجال تطوير الأعمال.

واذا ما كان الحديث عن قطاع البتروكيماويات فكل الأنظار تتجه إلى الشركة الأكبر والمعول عليها بقيادة القطاع في المملكة لمراحل متقدمة في التطوير والابتكار ، الحديث هنا عن شركة سابك حيث تفتقر استراتيجية الشركة للفكر الابتكاري التطويري فليس هناك نتائج ملموسة من مراكز التطوير المملوكة للشركة المنتشرة حول العالم ، حيث تستمر الشركة في نهجها في الإنتاج بالتركيز على المنتجات الأساسية التي تغذي المنتجات الاستهلاكية عوضاً عن التركيز على قطاعات ذات قيمة أكبر مثل قطاع المنتجات الطبية وكذلك قطاع السيارات وخلافها.

وبالمقارنة مع شركات عالمية أخرى مثل شركة (باسف ) الألمانية نجد هناك فارق كبير بين أداء الشركتين في الأسواق، وكل ذلك يعود للفارق في النهج الابتكاري بين الشركتين في تطويع الابتكار كأداة لتنويع باقة المنتجات وهو الأمر الذي قاد الشركة الألمانية لمراحل متقدمة جداً في مختلف الأسواق بينما استمرت شركة سابك في نهجها التقليدي بالتركيز على إمداد الأسواق الآسيوية بمنتجات تغذي صناعاتهم الاستهلاكية بلا قيمة مضافة تذكر.

ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار اللقيم

لا شك إن الدول المتقدمة تبني قدراتها الصناعية بناء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها سواء كانت موارد طبيعية أو قدرات بشرية متطورة أو كذلك قاعدة سكانية قادرة على خلق طلب مستمر لمختلف السلع والخدمات.

حيث تعتمد الدول الآسيوية على تطويع سياساتها التجارية للاستفادة من قاعدتها السكانية لخلق طلب مستمر لدعم صناعاتها المختلفة وكذلك بتطوير سياسات صارمة لنقل تقنيات متقدمة بفضل ميزة الطلب الكبير في أسواقها , كما تتفوق دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل واضح في قدراتها البشرية المتقدمة الأمر الذي مكنها من بناء تقنيات حديثة جعل لها موطئ قدم في جميع الأسواق العالمية ، بينما تتميز الولايات المتحدة بجميع العوامل الممكنة من موارد طبيعية وكذلك قدرات بشرية متقدمة إلى كثافة سكانية داعمة لخلق طلب مستمر على صناعاتها المختلفة ومن ثم الوصول للأسواق العالمية.

الأمر بمنطقة الخليج مختلف تماماً، حيث إن الصناعات الأساسية مازالت تعتمد على المزايا النسبية المتعلقة بوفرة احتياطيات النفط والغاز الطبيعي والطبيعة الجيولوجية للمنطقة في ظل غياب بقية العوامل الممكنة الأخرى وكذلك في ظل ضعف الطلب في الأسواق المحلية مقارنة بدول مثل الصين والولايات المتحدة.

لا شك أن الشركات المحلية الرائدة في القطاع لم تغتنم الفرصة كما يجب في السنوات الماضية في ظل دعم أسعار اللقيم، ولكن رفع أسعار اللقيم في الوقت الحالي قد يفقد الشركات حصص سوقية مؤكدة بسبب زيادة أسعار المنتجات نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج، وقد يزداد الأمر سوءاً على الشركات ما اذا كان للرفع تأثير على إيقاف إنتاج بعض المنتجات الأساسية.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد

تلقي التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بظلالها على سلاسل القيمة الخاصة بشركات البتروكيماويات وبالتالي على عمليات الإنتاج والشحن وكذلك الوصول للعملاء.

التوترات في البحر الأحمر تسببت باضطرابات في حركة الشحن بل وأكثر من ذلك بكثير حيث أعلنت العديد من شركات الشحن توقف حركتها في مناطق التوترات، مجموعة الشحن الدنماركية (ميرسك) أعلنت أنها ستغير مسار سفنها لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح وأنها ستفرض رسوما إضافية على نقل الحاويات في المسارات المتأثرة بذلك، وقالت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) إن سفنها لن تمر عبر قناة السويس وتم تحويل مسارها بالفعل لرأس الرجاء الصالح بعد يوم من إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين على إحدى سفنها.

تلك التحديات اللوجستية أعمق مما تبدو عليه لشركات البتروكيماويات في المملكة، حيث تستغل الشركات العالمية الأخرى الأحداث في المنطقة لتعويض التأخير والفقد المحتمل في الأسواق التي تغذيها الشركات المحلية، كما أن أسعار الشحن أقل بكثير في المناطق البعيدة عن الصراعات الجيوسياسية ما يعطي أفضلية نسبية للمنتجين للوصول لأسواق جديدة.

القيود البيئية العالمية للمنتجات الهيدروكربونية

تواجه صناعة البتروكيماويات عالمياً تحديات بسبب السياسات البيئية التي تتبناها العديد من الدول، حيث تعمل العديد من الشركات في القطاع على تطوير معايير لمنتجاتها بغرض الإسهام في التوازن البيئي وذلك للحد من التغيرات المناخية التي تسببت بها الثورات الصناعية طوال عقود من الزمن تحت ضغوط ورقابة دولية مشددة لتفادي كوارث بيئية محتملة.

 يزداد التركيز العالمي لظاهرة الاحتباس الحراري والقضايا البيئية وذلك في سبيل الوصول إلى صافي انبعاثات صفري في عام 2050، ويزداد الضغط على القطاع في حتمية زيادة الانفاق في تطوير منتجات تقنية وتجارية منخفضة الكربون لتكون أكثر توافقًا مع البصمة الحالية الأمر الذي يزيد من تكلفة التطوير والإنتاج ويزيد من تعقيدات الوصول للأسواق المستهدفة.

ختاماً

تموضع منتجات البتروكيماويات المحلية في الأسواق العالمية أستغرق عقود من الزمن لإثبات كفاءة المنتجات وموثوقية الشركات الأمر الذي قاد لبناء سمعة عالمية وأتاح المجال لبناء شراكات فاعلة في أسواق هامة وواعدة.

الموازنة بين أهمية دعم الصناعات التحويلية وأهمية المحافظة على تمركز شركات البتروكيماويات في جميع الأسواق أمر في غاية الأهمية لا سيما وأن الاستثمارات الصناعية في المملكة لديها عوائق أخرى تتعلق بتمويل الفرص وحتمية التوطين وكذلك صعوبة استشراف الطلب المحتمل على منتجاتها.

تتجدد الفرص بشكل مستمر أمام الشركات المحلية في قطاع البتروكيماويات لإعادة توجيه إستراتيجياتها نحو تلك الفرص الواعدة في سبيل اللحاق بالشركات الرائدة عالمياً، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن الاستمرار في النهج التقليدي السابق وتوقع نتائج مختلفة!!