أثر سياسة التشديد النقدية في السعودية

المتابع للشأن الاقتصادي السعودي مع تشديد السياسة النقدية لعام 2023 للبنوك في المملكة، سنجد أن البنوك الخليجية المركزية خاصة البنك المركزي السعودي “ساما” أعلن عن نسبة التضخم لعام 2023 وهي %1.7. لذلك هل سيستمر هذا التشديد على السياسة النقدية أم لا؟ وإذا استمر التشديد هل سيستمر لسنة واحدة أم أكثر؟

كما يعلم الكثير أن السياسة النقدية تحدد نسبة ومعدلات الفائدة وتحديد السيولة والإشراف على النقد بالإضافة إلى معرفة معدلات التضخم وذلك من أجل الوصول إلى الاستقرار في الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي. يوجد هناك علاقة بين تشديد السياسة النقدية والنمو الاقتصادي حيث يتم الحد من معدلات التضخم وتقليل نسبة البطالة والتعامل وفق معدلات الفائدة. لذا تقوم سياسة التشديد النقدية برفع نسبة الفائدة واتخاذ الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي تقلل من الاستهلاكات الزائدة الموجودة في الاقتصاد؛ وذلك للحد من معدلات التضخم والسيطرة عليه وبالتالي سنرى تأثيره على استقرار الأوضاع الاقتصادية والأسعار.

هل سيستمر رفع نسبة الفائدة أم ستنخفض بعد سنة؟ وما تأثير التشديد على البطالة؟ هل ستقل نسبة البطالة مع تطبيق التشديد على السياسة النقدية أم لا؟

نجد أنه هناك تناقض واضح بين ارتفاع نسبة الفائدة والاقتراض، حيث إنه عند ارتفاع أسعار الفائدة تقل نسبة إقبال العائلات السعودية والأفراد والشركات على الاقتراض والاتجاه إلى الإيداع والادخار والتوفير في البنوك بسبب كثرة العوائد على ما تم إيداعه. إقبال العائلات السعودية والأفراد والشركات على إيداع أموالهم في البنوك عند ارتفاع أسعار الفائدة من أجل الحصول على مزايا رفع الفائدة سيؤدي إلى خفض الأسعار بسبب عدم الاستهلاك الزائد؛ وبالتالي تتم السيطرة على التضخم، ولكن عدم أخذ القروض بسبب رفع الفائدة سيؤدي إلى العديد من السلبيات والتي منها قلة الاستثمارات وعدم تحقيق الأهداف الشخصية للمواطنين السعوديين والحد من تعزيز الأنشطة الاقتصادية وبالتالي سيؤثر على نمو الاقتصاد بطريقة سلبية.
يظهر أن تشديد السياسة النقدية في المملكة العربية السعودية يعكس اهتمام المملكة الكبير في التوجه نحو الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم وزيادة فرص العمل لاستغلال الكوادر ولتقليل البطالة. تسعى المملكة للوصول إلى التوازن المناسب والصحيح بين رفع الفائدة وتعزيز الاقتصاد لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية من نهضة وتطور وتحسين جودة حياة المواطنين السعوديين.
ومن أجل التحكم في التوترات العالمية وضمان تحقيق الأهداف الشخصية والاقتصادية بشكل شامل يجب التنويع في السياسات الاقتصادية وعدم الجمود لسياسة واحدة فقط والتي تؤدي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي.