التدريب التعاوني .. باكورة إلزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية 

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 50 عاملا وأكثر ببرنامج “التدريب التعاوني” للطلاب الجامعيين (من الجنسين) لتأهيلهم لسوق العمل، وبالرغم من أن هذا البرنامج كان متواجدا منذ فترة طويلة جدا في بعض الجامعات وعلى رأسها الشهيرة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاون مع كبرى الشركات ومن أشهرها أرامكو السعودية، إلا أنه لم يكن ملزما للقطاع الخاص في العموم، والوقت قد حان لكي يلتزم به تشريعيا. 

اكتساب الطالب للمعرفة التطويرية بالمادة العلمية التي يحتاجها وهو ما تقدمه الجامعات والكليات والمعاهد له، تكون ذات معنى وقيمة للسوق باكتسابه للمعرفة النفعية بالممارسة، وهذا لا يكون إلا من خلال صقل مهاراته العملية أثناء تدريبه في القطاع الخاص، فتتاح له الفرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في قاعات المحاضرات وكيف يمكن له أن يستخدم النظرية العلمية في مواجهة تحديات ومشاكل حقيقية في بيئة العمل.

بجانب تطوير الطالب لمهاراته العملية في حل المشكلات، سيكتسب مجموعة متنوعة من المهارات الذكية المطلوبة في سوق العمل، مثل مهارات التواصل، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، والقدرة على التكيف مع بيئة العمل، ومع فرصة بناء شبكة مهنية قوية، سيستفيد من رؤى ونصائح المهنيين ويبني علاقات قوية قد تساعده في مستقبله المهني، وهذا كله سيساعده على بناء سيرة ذاتية تعزز فرصته في الحصول على وظيفة بعد التخرج، فما اكتسبه من مهارات حقيقية ستكون إثباتًا قويًا لسوق العمل بأن هذا المتخرج حديثا لديه القدرة على العمل والتكيف في بيئة العمل الحقيقية.

مع هذا الإلزام المؤسسي الرائع، تحتاج الوزارة ألا تكتفي بالتأكد من توظيف الطلاب الجامعيين، فهناك أمور يجب مراعاتها مثل التحقق من توفير شركات القطاع الخاص لبيئة عمل مناسبة، ومهام ملائمة تتوافق مع مستوى معرفة الطالب الجامعي وقدراته، كما يجب أن يتم توجيه ومتابعة الطالب أثناء فترة التدريب التعاوني بشكل مناسب لضمان استفادته الكاملة من تجربته التدريبية. 

هذا يعني أن الشركات ليست فقط ملتزمة بالتوظيف لملئ الفراغ، ولكن عليها تقديم برامجها الوظيفية التدريبية لكي تتأكد الوزارة من أن هذه الشركات جادة فيما ستقدمه، ويمكن للوزارة لاحقا – بالتعاون مع الجامعات – إلزام الشركات بعرض برامجها التدريبية المعتمدة بحيث يمكن للطالب البحث عن برامج التدريب والتطبيقات المتاحة في مجالات اهتمامه لتطوير مهاراته وتوسيع شبكته المهنية.

مثل هذه البرامج ليست اختراعا جديدا، فهناك العديد من الشركات السعودية لديها برامجها في توظيف الطلاب الجامعيين خلال فترة تدريبهم، مثل أرامكو السعودية التي تقتنص كثير من الكفاءات للالتحاق بها، وفي الخارج مثل “ألفا بيت جوجل” التي لديها برنامجًا يسمى “برنامج تدريب الطلاب الفنيين” الخاص بالطلاب الجامعيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والذي يتيح لهم العمل في مشاريع تقنية حقيقية والتعلم من المهنيين لديها، وأيضا تقدم شركة “آبل” برنامجًا يسمى “برنامج تدريب الطلاب الصيفي” في مجالات التصميم، والهندسة، وتطوير البرمجيات، وغيرها من الشركات في أنحاء العالم التي تقدم برامج حقيقية ومعتمدة لتدريب الطلاب الجامعيين. 

سيتطور سوق العمل وستستبدل كثير من الشركات شرط سنوات الخبرة التعجيزي بشرط كيف وأين تدرب الطالب السعودي، وتشكر الوزارة لهذه الخطوة الرائعة في دعم خريجي الجامعات والكليات والمعاهد السعودية (قادة الأعمال في المستقبل)، وما هي إلا البداية للعديد من البرامج التي سيلتزم بها القطاع الخاص الذي أهمل مسؤوليته الاجتماعية لأنها لم تكن ملزمة له، ولكن لن يكون ذلك مستقبلا.