الضرائب على أرباح الشركات

حين رغبت المملكة بإجراء اصلاحات اقتصادية لكي تحقق النمو الاقتصادي الصحي قامت بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% والذي يتحملها المستهلك النهائي ولا يتحمل ملاك الشركات أي نسبة منها، وسمعنا ان هناك نية لفرض ضريبة على الدخل لمن تجاوز راتبة مبلغا معينا.

اولا دعونا نتحدث بلغة اقتصادية محترفة لكي ندعم جميعا الشركات السعودية علينا ان نحدد مواصفاتها، فهل الشركة السعودية هي الشركة التي يملكها سعوديين، من نظرة اقتصادية بحتة نقول لا هذا لا يكفي فلكي تكون الشركة مفيدة للاقتصاد السعودي عليها ان توظف السواد الاعظم من موظفيها من السعوديين كما عليها أن تدفع الضرائب للدولة كما عليها ان تشتري من الموردين الذين يوظفون السعوديين ويدفعون الضرائب للدولة ويشترون بدورهم من الموردين الذين تنطبق عليهم نفس المواصفات، كما يجب ان ندعم من يقوم بتصدير منتجاته الى خارج السعودية لان ذلك يؤدي الى ضخ اموال اضافية في الاقتصاد السعودي ، والعكس بالعكس اذا كانت تلك الشركات تستورد موادها الخام من الخارج فهذا يعني الاقتصاد السعودي سيخسر تلك الاموال المحولة للخارج.

يجب ان يتم تنسق العمل بين وزارتي التجارة ووزارة الاقتصاد والتخطيط لتوجيه الدعم الحكومي لمن يساهم في بناء وتقوية الاقتصاد السعودي، وفرض الضرائب على جميع شرائح المجتمع بما في ذلك رجال الاعمال واصحاب الشركات وذلك بفرض الضرائب على صافي الربح للشركات حيث لا يمكن ترحيل هذه الضرائب الى المستهلك النهائي.

وعلى وزارة التجارة التنسيق مع وزارة الاستثمار لدعم جلب الاستثمار الاجنبي ومنح التسهيلات اللازمة لجعل الاستثمار بالسوق السعودي فرصة رائعة للمستثمرين الاجانب على ان تشترط عليهم نسبة السعودة في فروعهم التي ستكون داخل المملكة، وعندها يجب ان نترك التنافس مفتوح للجميع سواء الشركات المحلية او الدولية للتنافس على جميع الفرص التجارية ومنها المناقصات الحكومية.

واعلم ان الشركات المحلية سوف تتضرر من ذلك ولكن يجب ان نعرف ان الاصلاحات الاقتصادية مثل الدواء مر الطعم يعالج رغم مرارة طعمه وكما تحمل المستهلك النهائي ضريبة القيمة المضافة على رجال الاعمال تحمل ضريبة الارباح المحققة.

وعلينا حين تفلس شركة محلية ان ننظر كم حجم الضرائب التي تدفعه تلك الشركة سنويا وكم موظف سعودي فيها فقد عمله وكم حجم الصادرات لتلك الشركة، واذا كان الجواب لم يفقد أي سعودي عمله حيث جميع الموظفين اجانب والشركة لا تدفع ضرائب ولا تقوم بالتصدير بل تقوم باستيراد موادها الخام من الخارج، فهذا يعني اننا اذا دعمناها حكوميا ندعم شخص واحد وهو رجل الاعمال صاحب الشركة والذي لا يحتاج الى دعم الدولة لأنه رجل غني والفقراء اولى بالدعم منه، وذلك بسبب ان افلاس تلك الشركة لن يؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي.

كما علينا ان نعرف حين ينسحب مستثمر أجنبي من السوق السعودي او يهدد بالانسحاب لأنه يطلب دعم حكومي معين أن نرى كم موظف سعودي لديه وكم يدفع سنويا كضرائب وهل يصدر خارج المملكة وهل يشتري مواده الخام من شركات سعودية تحمل نفس المواصفات التي ذكرناها بالسابق، فإذا كان الجواب نعم علينا ان ندعم تلك الشركة الاجنبية لان انسحابها من السوق السعودي سيؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.

ارى أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة جميع المبادرات الحكومية لدعم الشركات السعودية وجلب الاستثمارات الاجنبية والنظر فيما إذا كان دعمها يجعل الاقتصاد المحلي أكثر ازدهارا ونموا بما يتفق مع رؤية 2030 ومتطلبات البنك الدولي للإصلاحات الاقتصادية.