خدعة استثمار الذهب

من مساعي الفرد الواعي هو الاستثمار أمواله ومضاعفة حجمها عكس ما قد يحدث تحت مفهوم الادخار المتداول وهو حفظ الأملاك دون التوسع والاستثمار فيها.

هذه الفلسفة والنظرية لا زالت تسيطر على عقول العديد من الأشخاص حتى نجد التوجه الواضح نحو برنامج بنكي ادخاري ما يفعله فقط هو حفظ المال لعدد من السنين بعد إقناع العميل بإن هذا البرنامج هو حفظ لماله او مستقبل اطفاله دون ان يذكر حجم التضخم الذي سيخفض حجم المبلغ الفعلي و دون أن يذكر حجم الأرباح التي سيجنيها البنك لحسابه الشخصي من إخلال استثمار هذا المال لمدة 10 او 20 سنة قادمة.

في المقابل يخسر العميل فرصته في جني وتحقيق الأرباح من نفس المبلغ الذي خصصه للادخار او لشراء الذهب معتقداً بذلك ان هذا هو أفضل استثمار ! هنا يكمن الوجه الآخر من العملة. كما أن الادخار برنامج غير محقق للأرباح بل العكس بالنظر إلى عامل التضخم، الذهب كذلك مع الاختلاف الكبير ليس خيار استثماري مناسب لنمو وتحقيق الأرباح.

للأسف الحقيقة الغائبة هي ان الذهب بحد ذاته سلعة وليس استثمار فهو حافظ للقيمة و أداة من أدوات التحوط.

بالرغم ما حدث خلال سنة 2023 حينما ازدهرت أسعار الذهب حتى حققت ارتفاعاً بما يعادل 13% إلا ان هذا هو اول ارتفاع سنوي منذ 2020 وهو ما يؤكد بإن الذهب ليس الخيار المناسب للاستثمار او حتى الادخار بالنظر إلى قيمة الزكاة الواجبة عليه سنوياً وكذلك التضخم وهو ما سيخفض قيمته في نهاية المطاف.

في المقابل، بالطبع لا بد ان يشكل الذهب جزء من المحفظة الاستثمارية ولكن بنسب متواضعة ومنطقية فالذهب كما علق عليه المستثمر الأشهر Warren Buffett بإنها فئة من الأصول التي لا تنتج أي شي وإنما يشتريها الناس على أمل ان يتم شراؤها منهم مرةً  أخرى بسعر أعلى.

هناك حاجة عالية لزيادة الوعي حول الأدوات الاستثمارية خصوصاً للطبقة الدخل المتوسط التي ستكون لها الفائدة الأكبر من إدراك و استيعاب هذه المفاهيم في سعيها نحو تحقيق الأمان المالي. هذا الوعي يحتاج إلى تغيير كثير من المفاهيم المغلوطة والتي ربما يتبعها الأشخاص بشكل عاطفي عن طريق إقناعهم بإن الادخار او الذهب سيوفر لهم مستقبل آمن عكس الواقع الذي يؤكد بإن المال قيمته تنقص في حالة الركود على مدى السنين.