دافوس يشهد تعاون الفوز المشترك بين الصين والعالم 

عندما شاركت الصين لأول مرة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في عام 1979، كان الناتج المحلي الإجمالي الصيني يعادل 2% فقط من الإجمالي العالمي. واليوم تشكل الصين ما يقرب من 20% من الإجمالي العالمي في هذا الصدد. إن الصين من المستفيدين من العولمة الاقتصادية، كما أنها استفادت كثيرا من الثقة المتبادلة في هذه العملية. وتعتز الصين بهذه الثقة المتبادلة وتلتزم بإرجاع اتجاه “مناهضة العولمة” وتعزيز الثقة مع شركائها التجاريين. لكن في الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة وبعض حلفائها حاليا إلى “فك الارتباط” تحت شعار “إزالة المخاطر”. وهذا النوع من “ فك الارتباط” هو في الواقع محاولة تخدم الأغراض السياسية الخاصة، حيث تستهدف الدول التي لديها خلافات مع الولايات المتحدة في مسائل متنوعة مع زيادة عدم الثقة تجاه هذه الدول.

وفيما يتعلق بتعزيز العالم لإعادة بناء الثقة وتسريع التعافي الاقتصادي، تتسق مبادرات دافوس مع المبادئ التي دعمتها الصين طوال الوقت في حل الأزمات الكبرى من خلال الوحدة والتعاون، والتخلي عن الألعاب ذات المحصلة الصفرية، والعودة إلى التعاون المربح للجانبين، والرفض القاطع لـ “فك الارتباط” أو “قطع السلاسل” أو تشييد “فناء صغير محيط بجدار عال”. وعلى وجه الخصوص، فإن المواضيع الأساسية التي تمت مناقشتها هذا العام، مثل دفع النمو وخلق فرص عمل للعصر الجديد، والذكاء الاصطناعي الذي يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل للمناخ والطبيعة والطاقة، تتوافق مع التحديث الصيني النمط الذي تعمل عليه الصين. إن المفهوم المتمثل في تشجيع الدول على العمل معا للاستجابة للتحديات وتحقيق الرخاء المشترك وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية هو بالضبط ما تدعو إليه الصين وتمارسه. فيجسد الاتفاق والتناغم بين الصين ودافوس الاتجاه السائد في العالم وتطلعات الشعوب.

يعتقد الشعب الصيني أن المنافع يجب أن تكون متبادلة، حيث إن التنمية الحقيقية والجيدة تأتي فقط من خلال تطوير الجميع معا. قدم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ اقتراحا من خمس نقاط بشأن إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون وتدعيم التعافي الاقتصادي العالمي. أولا، تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، وحماية النظام التجاري متعدد الأطراف بقوة، وبناء تضافر أكبر للنمو الاقتصادي العالمي. ثانيا، تعزيز التقسيم الصناعي الدولي للعمل والتنسيق، وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما بثبات، والحفاظ بصورة فعالة على الاستقرار والتدفق السلس لسلاسل الصناعة والإمداد العالمية. ثالثا، تعزيز التبادل والتعاون العالميين في مجال العلوم والتكنولوجيا، والعمل معا لخلق بيئة مفتوحة ونزيهة وغير تمييزية للتنمية العلمية والتكنولوجية، وكسر الحواجز التي تقيد تدفق عوامل الابتكار. رابعا، تعزيز التعاون في التنمية الخضراء، وعلى الدول في جميع أنحاء العالم إزالة الحواجز المختلفة في هذا المجال، والعمل بصورة مشتركة من أجل تحقيق التحول الأخضر، وتدعيم مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والتصدي بنشاط لتغير المناخ العالمي. خامسا، تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون الجنوبي-الجنوبي، والتنفيذ الكامل لأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وسد فجوات التنمية، والسعي لبناء اقتصاد عالمي مفيد وشامل.

على مدار الأربعين عاما الماضية، نمت الصين وازدهرت في إطار الانفتاح بما يعود بالفائدة على العالم. والآن، أصبحت الصين شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 دولة ومنطقة، وتم تخفيض المستوى الإجمالي للتعريفات الجمركية الصينية إلى 7.3%، وهو قريب من مستوى الأعضاء المتقدمين في منظمة التجارة العالمية. تعمل الصين بشكل استباقي على توسيع الانفتاح بهدف السماح للعالم بتقاسم الفرص التي تتمتع بها وتحقيق التنمية المشتركة مع جميع الدول. نجحت الشركات العابرة للحدود في استمرار توسيع وجودها في سوق الصين، حيث استفادت من قدرات التصنيع الصينية لزيادة إنتاجها تجاه العالم، مما سرع نموها الخاص وأتاح لها تحقيق عوائد متميزة. في السنوات الخمس الماضية، كان معدل عائد الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية في الصين حوالي 9٪، وهو مستوى مرتفع نسبياً على المستوى الدولي.

وقد نقل دافوس تصميم الصين الثابت على الانفتاح على العالم الخارجي، معربا أنه “ بغض النظر عن كيفية تغير الوضع العالمي، فإن الصين ستظل ملتزمة بالسياسة الوطنية الأساسية للانفتاح وفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام العالم. إن اختيار السوق الصينية ليس مخاطرة، بل فرصة”.