فرص النمو الواعدة للاقتصاد السعودي خلال العام 2024

شهد الاقتصاد السعودي خلال الأعوام القليلة الماضية صناعة تحويل التحديات إلى فرص وهو ما أفضى إلى نمواً متسارعاً بالرغم من التحديات العالمية وإضافة لذلك شهدنا تحولاً كبيراً في نمو العديد من القطاعات المختلفة فضلا عن توظيف التقنية في تيسير وتسهيل الأعمال .
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا قويًا في عام 2024، وذلك بفضل استمرار جهود التنويع الاقتصادي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة، قطاعات مثل الطاقة والتعدين والسياحة والتي ستسهم بشكل كبير في هذا النمو.

تتطلع المملكة إلى تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الابتكار، وهو ما يعزز من تنافسيتها على الساحة العالمية، بالإضافة إلى ذلك ، يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في دعم هذا النمو، من خلال استثماراته ومشاركته في المشروعات التنموية على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن التوجهات الإيجابية والجهود الحكومية الرامية لتعزيز التنمية المستدامة تشير إلى مستقبل واعد للاقتصاد السعودي في عام 2024.

تؤشر العديد من العوامل المدفوعة بنتائج عام 2023، وبالسياسة العامة للمملكة إلى فرص اكبر لنمو الإيرادات في هذا العام مدفوعة ايضاً بارتفاع الإيرادات غير النفطية، ويتوقع أن تستمر هذه الإيرادات في الارتفاع هذا العام عطفاً على ارتفاعها خلال الأعوام الخمسة الماضية ويعزو ذلك إلى ارتفاع ومساهمة نشاط القطاع الخاص بتحفيز متواصل من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية، وبرامج «الرؤية»، ومن المتوقع أن تطلق المملكة عدداً من المشاريع المرتبطة بتنظيمها لـ«إكسبو 2030»، مثل تحديد موقع إقامة المعرض والأحداث والفعاليات المصاحبة والتنسيق الاشرافي والتنفيذي للمعرض .

وعلى صعيد القطاع الرياضي في المملكة العام المقبل، فكما بدأت السعودية في تخصيص أنديتها بنقل ملكية 4 أندية لصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى نقل ملكية ثمان أندية لجهات تطويرية تنموية، بدأ العمل الآن على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي ونتوقع إقبال من القطاع الخاص على الاستثمار في الأندية بالذات أندية الدرجة الأولى والثانية. وهذا الإعلان يتضمن فرصة مهمة للقطاع الخاص للاستثمار في الأندية الرياضية فضلا عن إنشاء ملاعب جديدة وبنى تحتية لضمان استضافة متميزة، وللارتقاء بالقطاع الرياضي بما يتناسب مع الطموحات العالية التي تستهدف فعلياً تطوير قطاع الرياضة إلى مستويات دولية غير مسبوقة .

وفي إطار تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030 سيتواصل تنفيذ تلك المشروعات الطموحة مثل: «نيوم، والبحر الأحمر، وآمالا، والقدية»، حيث بدأت فعلياً بإطلاق عدد من المشروعات في مدينة الرياض مثل مشروع وسط جدة، و رؤى المدينة المنورة، و مشروعي السودة ومطار أبها.

اما على نطاق التغلب والاستفادة من التحديات العالمية فقد أسهمت المملكة في العديد من النجاحات ومواصلة جهودها في التعاون الدولي لخلق الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي كما تغلبت على كافة الآثار التي خلفتها جائحة كورونا والتضخم العالمي والمساهمة في حلول القضايا الجيوسياسية العالمية، كما أطلقت العديد من المبادرات التي أسهمت في حلول مشاكل سلاسل الإمداد العالمية.

من المهم الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي في معطياته المختلفة يقوم على التجديد والتطوير وخلق المبادرات ومواصلة الإصلاحات مما نشهد معه وبشكل متواصل الإعلان عن كافة المستجدات مثل فرص الطاقة والتعدين الجديدة ومبادرات التشجيع والتحفيز الخاصة بإقامة المقرات لكبار الشركات حول العالم والاستثمار الأجنبي الذي يواصل دوره المتميز في استكمال التوجهات المستقبلية فقد اشارت بيانات البنك المركزي السعودي الى ان تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة  7.99 مليار ريال سعودي (2.13 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع بنسبة 29.13 في المائة عن الربع الثاني، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

مجمل القول : تشير معظم التقارير التي اعلنتها الكثير من المنظمات الدولية ووزارة المالية إلى ان العام الحالي سيشهد الاقتصاد السعودي نموا بنسبة تتراوح من 4.2% الى  ٤.٤٪؜ وهو ما يؤكد الكفاءة العالية للإدارة الاقتصادية ووضع الحلول الاستباقية لأي ازمة غير متوقعة مما يعني ان التخطيط الصحيح الذي اشتملت عليه محاور رؤية المملكة يسير وفق التطلعات ويحقق نجاحات غير مسبوقة في كافة القطاعات .