كيف لم تنخفض البطالة؟

البطالة هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، فرغم تحقيق قطاعات مهمة مثل السياحة والعمرة والترفيه عوائد مرتفعة، إلا أن معدل البطالة بين السعوديين لا يزال مرتفعا مقارنة بالمعايير الدولية.

في التقرير الأخير للهيئة العامة للإحصاء حول نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام الماضي 2023، أظهرت النتائج ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين الى 8.6 في المائة مقارنة بـ 8.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من نفس العام.

وقالت الهيئة إنه بناء على تقدير مسح القوى العاملة فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن  العمل 5.1 في المائة  في الربع الثالث مقابل 4.9 ف المائة  في الربع الثاني، مع ان النسبة ضئيلة تزيد عن 2 من عشرة في المائة، الا انني كنت أتوقع ان تنخفض نسبة البطالة بأرقام أفضل من هذا على الأقل عند  7.5 في المائة، لعدة عوامل لعل أهمها ما اشارت اليه وزارة السياحة في تقريرها، ان السعودية حققت أعلى رقم تاريخي في إنفاق الزوار القادمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي والتي بغت حجم إنفاق يصل إلى اكثر من 102 مليار ريال وبنسبة نمو فاقت 53 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعني اشغال الفنادق بنسبة عالية وخاصة في مدن الرياض ومكة وجدة والمدينة المنورة وبعض المدن الصيفية مثل الطائف وابها والباحة.

بالتأكيد هذا الطلب المرتفع على قطاع الفندقة صاحبها، توظيف عدد كبير من العاملين لخدمة الزوار وارتفاع الطلب على المرشدين السياحيين من السعوديين، وانتعاش  قطاع النقل واللوجستيات، وخاصة حافلات النقل بين المدن التي انطلقت في منتصف العام الماضي بشكل جديد وخدمات مميزة، وقيام شركات جديدة تتعلق بالسياحة، وافتتاح مطاعم ومقاهي جديدة، وكل هذا يرفع من عدد العاملين في هذه القطاعات

وحسب تقرير السياحة ان فائض بند السفر في ميزان المدفوعات ارتفع بنسبة نمو 72 في المائة حيث بلغ نحو 38 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالفائض في نفس الفترة من عام 2022.

ليس فقط قطاع السياحة، هناك أيضا البرامج والفعاليات الترفيهية التي شهدت حضورا كبيرة منها استضافة بعض المباريات الدولية على الاراض السعودية والمسابقات الرياضية والمحلية التي تستقطب حضور من السياح والمهتمين على سبيل المثال مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، والإبل.

في كلمته التي القاها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان, نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، أشار الى المراكز المتقدمة التي حققتها السعودية في العديد من المجالات، وتقدمها في اكثر من 50 في المائة من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما فيها تطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نموا على مستوى دول مجموعة العشرين، فضلا عن معدل نمو في الناتج المحلي بلغ 8.7 في المائة.

الأرقام التي أوردها ولي العهد في كلمته اشارت بوضوح الى نمو الناتج المحلي غير النفطي، 4.8 في المائة وهذا يعني انتعاش الشركات والمصانع وأيضا الصادرات السعودية، ولأول مرة بعد جائحة كورونا تستقبل السعودية نحو مليوني حاج لأداء مناسك الحج، واكثر من 10 ملايين معتمر.

هذا يدفعنا للتساؤل، كل هذا النمو الاقتصادي عجز على تخفيض نسبة البطالة او حتى يبقيها بنفس المعدل السابق، وهنا تلعب وزارة الموارد البشرية دورا مهما، بحيث تبقي سوق العمل في السعودية وخاصة فيما يتعلق بخلق فرص عمل للشباب والشابات وتتوافق مجالات التوظيف للسعوديين مع مؤشرات التنمية التي تحققها في المجالات المختلفة وأيضا مع ارقام وتقارير الجهات الحكومية الخدمية.

ويقع على عاتق الموارد البشرية تهيئة سوق العمل بما يحقق العدالة ما بين العمالة الوافدة والوطنية، حتى الان نسب التوطين التي تطرحها من حين الى آخر، في بعض المهن، لا تزال ضعيفة ولا يزال هناك اختراق لبعض الوظائف التي حددتها للسعوديين يعمل فيها عمالة وافدة بمسميات مختلفة.