لماذا لم تفعل المادة الخامسة من الفصل الأول لنظام الشركات؟

نصت المادة الخامسة من الفصل الأول في نظام الشركات على التالي ( يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى … الخ). ولكن عند الدخول لموقع وزارة التجارة لحجز اسم تجاري فإنه يشترط للحجز ان يكون عربيا، على الرغم من مرور أكثر من عام على بدء العمل بنظام الشركات الجديد.

تشهد بلادنا نشاط مكثف على صعيد جميع الجهات في القطاع الخاص والعام على حد سواء لتسهيل الاستثمارات الاجنبية، والتي من ضمنها تسهيل تأسيس الشركات السعودية لمستثمرين اجانب، وكثير منهم يود أن تسجل أسماء الشركات بلغتهم، أيضا هناك مستثمرين سعوديين يودون تأسيس شركات تحمل مسميات اجنبية، والقانون كفل لهم هذا الحق، والاسم التجاري الاجنبي اي كانت لغته، منصوص عليه في نظام الشركات. ولا شك عندي ابدا ان وزارة التجارة تعمل على قدم وساق لتفعيل نظام الشركات كاملا ومنه المادة الخامسة من الفصل الأول الذي يعطي الحق بأن يكون للشركة السعودية اسما أجنبيا، ولكن اعتقد ان مرور أكثر من عام على عدم تفعيله مدعاة لأن يتم تسريع وتيرة العمل عليه ليرى النور في اسرع وقت ممكن. خصوصا وانه ليس بالأمر الصعب (في رأيي).

الطموح أن تكون المملكة من أكبر، ولا يمنع أن تكون أكبر، جاذب للاستثمارات في العالم، وكافة المسؤولين في الدولة وكافة المؤثرين في القطاع الخاص يقومون بالتسويق للاستثمار في المملكة في اي محفل دولي يتواجدون به، واعتقد ان الجميع يقوم بعمل ممتاز في تهيئة البيئة التشريعية الجاذبة، كما ان المستثمرين السعوديين على اتم الاستعداد ومرحبين جدا بعقد الشراكات مع الوسط الاستثماري في العالم شرقه وغربه، واعتقد ان كل ما من شأنه تسريع وتيرة الجذب يجب ان يكتمل على اسرع وجه، وخصوصا بعد صدور الأنظمة.

الأجانب مهتمين بالاستثمار في بلادنا، واكبر دليل على ذلك أنهم يملكون فعليا لحظة كتابة المقال أكثر من 10% من سوق الأسهم (دون حساب الحصص الاستراتيجية). ايضا التفاعل الدولي في وسائل الإعلام الغربية مع التصريحات السعودية الاقتصادية دليل على ذلك أيضا، كما حدث في منتدى دافوس مؤخرا.

الدعوة لتسريع وتيرة العمل ليست تشكيك في كفاءة أي كان في العمل، بقدر ما هو رغبة لرؤية الصواب في أسرع وقت، كما انها محاولة لشحذ الهمم، مع استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في ضرورة ان يساهم الكل وفق موقعة على تحقيق الرؤية وأهدافها. مع التأكيد ايضا ان لا احد كائن من كان منزه عن الخطأ. ومع تقدم الأيام نقترب أكثر للعام 2030، لننطلق بعدها للعام 2040.