لنتحدث بصراحة .. الإصلاح المالي يقتضي فرض ضرائب على المقتدرين

بداية اعلم ان مقالي هذا سيغضب الكثيرين خاصة العامة ولكن لنفكر بعمق وبعيدا عن العاطفة في مستقبل بلادنا وبالتالي مستقبل أبنائنا وكيف سيكون وضعهم؟ على الجميع تفهم محتوى مقالي وما ساطرحه من فكرة تتمحور حول العنوان الذي يحث على فرض ضرائب.

فسواء كانت ضريبة دخل او ضريبة شراء سلع ثمينة او ضريبة ارباح رأسمالية او غيرها، فالاصلاح المالي يقتضي فرض مزيدا من الضرائب على المقتدرين مع ضمان حياة كريمة لذوي الدخول المتدنية. ومن غير الطبيعي ابدا ان لا يكون هناك ضرائب تمول من خلالها مشاريع ونفقات الدولة. واتساءل لو كان متوسط سعر برميل النفط 40 دولار فهل كان سيكون تصريح وزير المالية هو نفسه الذي ادلى به في منتدى دافوس؟

الاستراتيجيات لا تبنى فقط على الدورات الصاعدة والاسعار العالية للنفط، فلا يستفرق الامر طويلا لتهبط اسعار النفط 20 الى 30%، وحينها هل سنشاهد الضرائب اشكال والوان ام هل ستعطل المشاريع لاجل غير معروف؟ كان بودي لو تكلم وزير الماليه عن فوائد الضرائب (لديمومة) التنمية ولمستقبل الاجيال القادمة بل والحاضرة كذلك، وأجزم لو ان كل ريال من متحصلات الضرائب انفق في محله بلا هدر او (فساد) بما ينعكس ايجابا على حياة المواطنين فلن يمانع السواد الاعظم من فرض الضرائب اي كان مسماها.

في رأيي ميزانية الدولة يجب ان بكون ما لا يقل عن 80% من دخلها من متحصلات ضريبية، فيما تكون عوائد النفط ولانها غير دائمة يجب ان تخصص 80% منها لصندوق الاستثمارات العامة ليعاد استثمارها في الاسواق الدولية، واذكر الجميع ان الاستدامة المالية ضرورية جدا بل أن مستقبل الاجيال القادمة أمانة في اعناقنا جميعا، ويجب ان نعمل على سلامته من الآن.

عمليات الاصلاح المالية يجب ان لا تخضع لرأي العموم ان كان رأي العموم سيعيق الاصلاح، اؤكد انه متى ما فرضت ضريبة دخل او ضريبة ارباح رأسمالية فسيعكس على اموالي بالسلب (لحظيا)، ولكن سينعم ابنائي وبناتي بمستقبل اكثر رخاء وامن واستقرار اقتصادي وتوافر خدمات وهذا المهم وهذا ما ينبغي ان يكون.

دوام الحال من المحال، والنفط بطبيعته قابل للنضوب، ولا ينبغي اخضاع خزينة الدولة التي تنفق على كافة مناحي الاقتصاد له. الضرائب واحكام انظمتها وقوانينها وسبل تحصيلها من اهم الاصلاح، ولا ينبغي ابطاء المضي بها تحت اي ذريعة.