مشاريع الرياض الضخمة.. الأثر والعائد الاقتصادي

تم وضع مساحات اقتصادية هائلة في مشاريع الرياض الضخمة بهدف النجاح في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتنوع مصادر الاقتصاد وزيادة نسب الايرادات غير النفطية في المملكة.

وتقُدر التكلفة الاقتصادية لهذه المشروعات بمليارات الدولارات، ومن خلال هذه المساحات الاقتصادية الهائلة، يتم استيعاب اعداد كبيرة من الزائرين والعاملين، وتوفير خدمات ومنتجات ضخمة، وتطوير بنى تحتية وتقنية متنوعة، مما يتطلب بناء شراكات مع القطاع الخاص في المملكة وزيادة القدرة التنافسية للأعمال، وكذلك خلق فرص عمل جديدة لابناء وبنات الوطن وخفض نسب البطالة وزيادة مصادر الدخل للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق جودة الحياة، والاستمرار في تطوير مدينة الرياض لتصبح من أكثر المدن العالمية استدامة ومن ضمن اكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2030 حسب رؤية المملكة.

ويتضح الآثر الاقتصادي ايضا لهذه المشاريع من خلال تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 388 مليار ريال سنوياً. وهناك دور كبير لنقل الشركات العالمية لمقراتها الاقليمية إلى العاصمة الرياض بدءا من شهر يناير 2024، حيث يتم بذلك رفع كفاءة الإنفاق، والحد من التسرب الاقتصادي من خلال الاحتفاظ بالمزيد من النفقات المالية محليا داخل المملكة، وايضا تعزيز ضخ الايرادات المالية، للقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمشاريع الضخمة، في اقتصاد المملكة مثل قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة والنقل والتجارة والثقافة والتجزئة والعقارات والتقنية وغيرها من القطاعات الهامة الأخرى.  لذلك، فإن المساحات الاقتصادية سوف تساهم في انتعاش كبير يعزز الاقتصاد المحلي من خلال بث الحياة في تلك المشاريع.

ويعتمد الاقتصاد على المدن الاقتصادية والتجارية بسبب دورها الحيوي في توفير فرص العمل والاستثمار، وتسهيل التبادل التجاري والابتكار.  وبالتالي، فهذه المدن تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد، والاسهام في زيادة دخل الدولة، وزيادة الفرص الاستثمارية.  حيث يتم فيها بناء المدن الاقتصادية والمصانع، وتتواجد بها مقرات الشركات التجارية الكبرى، وايضا يتم فيها التطوير المستمر للبنية التحتية، وتبني التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، ودعم مراكز الابتكار والابحاث العلمية، وايضا تطوير الخدمات العامة للسكان كالرعاية الصحية والتعليم والثقافة، كما تُعتبر مراكز حيوية لجذب الأعمال والتجارة، وتوفير فرص عمل ضخمة للسكان المحليين والوافدين.  وبالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية، فإن المدن الكبيرة لها دور مهم كذلك في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للسكان والزوار.

وقد حصلت المملكة على المرتبة 17 في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية من بين 64 دولة خلال عام 2023. وفي مؤشر “المدن الذكية لعام 2023″، وبالاضافة الى العاصمة الرياض، هناك 3 مدن سعودية اخرى تقدمت عالمياً في هذا المؤشر وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.   

وهناك دور كبير لعدة جهات تعمل بشكل مباشر على دعم وتنفيذ والاشراف على هذه المشروعات الضخمة والمبادرات التطويرية، في العاصمة الرياض، ومنها الهيئة الملكية لمدينة الرياض وصندوق الاستثمارات العامة.  ويوجد الكثير من الأمثلة لمشاريع الرياض التي بها مساحات اقتصادية هائلة، مثل مشروع روشن للتطوير العقاري، ومشروع القدية الترفيهية، ومشروع الدرعية التراثي، حديقة الملك سلمان، وكذلك المسار الرياضي، والمربع الجديد.  ومستقبلا، نحن ننظر إلى استضافة المملكة لمعرض اكسبو 2030 بالاضافة إلى استضافة كأس العالم بحلول عام 2034 والعوائد المليارية الضخمة من خلالهما.