مواصفات المعلومات المالية في القطاع العام

حين قررت الحكومة التحول من الاساس النقدي لأساس الاستحقاق تبنت المعيار المحاسبي الدولي ” المحاسبة بالقطاع العام ” حيث ورد بالمعيار في فقرة الايطار الفكري للتقارير المالية ذات الغرض العام التي تعدها منشآت القطاع العام ما يلي:

الهدف

“يهدف هذا الايطار إلى وضع المفاهيم التي تشكل أساس للتقارير المالية ذات الغرض العام التي تعدها منشآت القطاع العام التي تتبنى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي”.

وورد في الملخص ما يلي:

“يحدد هذا الايطار الخصائص النوعية التي تجعل المعلومات المالية المستخدمة في التقارير المالية ذات الغرض العام مفيدة لمستخدمي هذه التقارير، ومساعدة لتحقيق أهداف المنشأة ّ معدة التقارير المالية. وهذه الخصائص النوعية هي: ملاءمة المعلومات للغرض منها، والتمثيل الصادق للمعلومات، والصدور في الوقت المحدد،

بالإضافة إلى قابلية الفهم والمقارنة والتحقق. أما القيود الضاغطة على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام فهي: المادية، ونسبة التكلفة إلى الفوائد، وتحقيق توازن مناسب بين الخصائص النوعية”

على الرغم من ان الفقرة السابقة من المعيار محددة للتقارير المالية ذات الغرض العام الا ان تطبيقها على جميع المعلومات المالية وغير المالية والتي يستخدمها الجميع بمختلف مواقعهم سواء كانوا داخل المنشأة او خارجها سوف يجعل المنشأة منظمة جدا ويمكن اكتشاف أي قصور في العمل او أي تغيرات نتيجة تغير الظروف الداخلية أو الخارجية، بمعنى أخر سوف تكون المنشأة كتاب مفتوح وتعمل بشكل ممتاز لتحقيق أهدافها، كما أن تطبيق تلك الفقرة مناسب جدا للمنشآت التجارية وسوف يكون الاثر في تطبيقها مماثل للأثر في منشآت القطاع العام.

والان سوف نشرح الفقرة الواردة بالمعيار فنبدأ بالخصائص النوعية وهي ملائمة المعلومات للغرض منها وهذا يعني أن تكون المعلومات مفيدة في اتخاذ القرار فمثلا لو لدينا عشرون سيارة ونقوم بتسجيل مصاريف الوقود ومصروفات الصيانة الدورية ومصروفات الاعطال كلها في حساب واحد ولا نحدد مصروفات كل سيارة بل نسجل مصروفات كل السيارات في حساب واحد فلن تكون المعلومة ملائمة لمسئول الحركة ولمحاسب المدفوعات حيث لو كان هناك سيارة اعطالها كثيرة فالقرار الصحيح حيالها هو التخلص منها ببيعها فلن يتمكن مسئول الحركة ومحاسب المدفوعات من معرفة ذلك بسبب ان جميع مصروفات السيارة تسجل في حساب واحد ولكل السيارات فتكون النتيجة ان مصروفات السيارات خلال الشهر كان مثلا 100,000 ريال وهذه معلومة غير ملائمة , واذا اردت تطبيق الفقرة السابقة من المعير الدولي فسوف تجعل مسئول الحركة يسجل تفاصيل مصاريف الوقود والصيانة الدورية وصيانة الاعطال لكل سيارة على حدة ويقوم محاسب المدفوعات بتحليلها لمعرفة منطقية تلك المصروفات من عدمه, وبنفس هذه الطريقة نفعل بجميع العمليات المالية وغير المالية بالمنشأة.

اما التمثيل الصادق للمعلومات فهو يعني أن تكون المعلومات موثوقة وبنفس مثالنا السابق لو كان مسئول الحركة يسجل المصروفات بناء على افادة السائقين بدون أي فواتير فسوف تكون المعلومات غير موثوقة بدرجة كافية ولو طلب مسئول الحركة من السائقين فواتير تؤيد المصروفات سوف يرتفع مستوى الثقة بالمعلومات، وسوف يرتفع مستوى الثقة أكثر إذا تعاقدنا مع ورشة وشركة تملك محطات بنزين وطلبنا من السائقين التعامل معهم فقط وذلك من خلال كوبونات يكتب بها رقم لوحة السيارة تكون بحوزة مسئول الحركة ويسلمها للسائق عند الحاجة لتعبئة الوقود.

اما الصدور في الوقت المحدد فيجب ان تكون المعلومة متوفرة بوقت مناسب ولا تتأخر فتصبح معلومة غير مفيدة ومن أمثلة ذلك ارصدة المخزون بالنظام المحاسبي لو تأخرت المعلومة عدة ايام فلن تكون مفيدة حيث لا يمكن عمل جرد فعلي للتحقق من صحة الارصدة.

اما القابلية للفهم والمقارنة والتحقق فهذا يعني أن المعلومات يجب ان تكون مفهومة لمستخدمي تلك المعلومات وامكانية المقارنة الرأسية او الافقية للمعلومات المالية وبالتالي يجب اتباع نفس السياسات والتقديرات المحاسبية لجميع الفترات ولمختلف الجهات الحكومية وعند الاضطرار التي تغيير سياسة محاسبية أو تقديرات محاسبية يتم معالجتها حسب ما يرد في معايير المحاسبة الدولية، اما بالنسبة للتحقق فيجب ان تتحقق المصروفات والالتزامات وتتحقق الايرادات والاصول لكي يتم تسجيلها، فالمصروفات مثلا تتحقق اذا تحقق شرطين الاول استلام السلعة أو تأدية الخدمة والثاني وقع الالتزام القانوني بقيمة تلك المصروفات على المنشأة.

وهناك قيود على رفع مستوى الملائمة والثقة بالمعلومات ومن أهمها نسبة التكلفة إلى الفوائد Cost-benefit فيجب أن تكون تكلفة رفع مستوى الملائمة والثقة بالمعلومات اقل من المنفعة المرجوة من ورائها ومن امثلة ذلك الاصول الثابتة حيث ان الاصول الثابتة هي الاصول التي يتعدى عمرها الافتراضي السنة المالية الواحدة ووفقا لهذا التعريف يجب ادراج دباسة الورق مثلا ضمن الاصول الثابتة حيث يتم ترقيمها وجردها ومتابعتها كما نفعل بباقي الاصول الثابتة هذا اذا لم نستخدم مبدئ نسبة التكلفة الى الفوائد حيث باستخدام هذا المبدئ نعتبر الدباسة مصاريف ولا ندرجها ضمن الاصول الثابتة لان تكلفة مراقبتها تفوق تكلفتها.