هل نحن بحاجة لهيئة وطنية لإنترنت الأشياء والمدن الذكية؟

كم أتمنى أن تكون هناك هيئة أو جهة حكومية لتقنية إنترنت الاشياء والمدن الذكية. نعم لدينا هيئات مثل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (الجهة المنظمة) و سدايا لكن إنني أرى أن الامر يستدعي وجود هيئة مستقلة تضع القوانين والتشريعات والانظمة واللوائح وتنظم وتوحد العمل بين الجميع.  هناك انتشار متسارع لتطبيقات إنترنت الأشياء في المملكة على نطاق واسع خصوصاً تطبيقات المدن الذكية مشاريع مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، فكثير من الجهات قامت بتبني تطبيقات إنترنت الأشياء بشكل وآخر ومن المتوقع أن يتضاعف الأمر في السنوات القادمة. 

أصبح لدينا شركة متميزة في مجال إنترنت الأشياء وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة STC عن إنشاء شركة متخصصة في إنترنت الأشياء، اليوم الشركة لها حضور متميز في المشهد التقني. هناك نمو بشكل كبير لهذا السوق ولازال بحاجة للمزيد من الاستثمارات بالنظر للفرص المتاحة. من المتوقع أن يصل حجم سوق إنترنت الأشياء في المملكة لما قد يصل إلى ١٠ مليار ريال بحلول عام 2025 بمعدل نمو قدره 12.8% وهذا يوضح فرص النمو في هذا المجال.

إنترنت الأشياء هي العصب الرئيسي للمدن الذكية والممكن الأول لها واستخداماتها متعددة، لكنها في الإطار نفسها تعني العديد من التحديات منها:

1-التكلفة العالية خصوصا في مرحلة التأسيس 

2-كيفية الاستفادة من البيانات الضخمة من هذا العدد الكبير من الأجهزة.

3-أمن وخصوصية البيانات.

4-ماذا لو توقف الانترنت أو توقف الاجهزة؟ ماهي الخطط البديلة؟ توقف شبكات الطاقة والمياه والإشارات الذكية؟

تطبيقات إنترنت الأشياء متداخلة مع تقنيات وتطبيقات اخرى وتتطلب تعاوناً وتكاملاً وتنسيقاً مع جهات مختلفة، لذا من الضروري التعاون والتكامل بين كافة الجهات، فمن الخطأ الفادح أن تعمل كل جهة بشكل منفرد ومستقل عن البقية. وجود هيئة واحدة مشرفة ومستقلة يحقق العديد من المزايا فهو سوف يساهم في:

•   تنظيم وتوحيد الجهود بين الجميع يعمل على الحد من التحديات والتقليل من تأثيراتها المختلفة. 
• تحقيق التوافقية في شبكات إنترنت الأشياء بين الاجهزة والانظمة بحيث تعمل باستخدام معايير محددة وهذا يسرع ويسهل عملية تبني التطبيقات من قبل الأفراد والمنظمات على حد سواء. 
• كما أن هذه الجهة المركزية ستسرع من وتيرة الابتكار والتطوير والأبحاث في إنترنت الأشياء ومن المتوقع ظهور تطبيقات وحلول تناسب شرائح وفئات مختلفة سواء للأفراد أو المنظمات.
• تطوير مستوى الأمان والخصوصية والتي تصنف على أنها من أكثر ما يقلق مستخدم هذه التقنية، فمن المتوقع أن يتم سن قوانين وتشريعات لحماية البيانات التي تقوم بها الاجهزة خصوصا مع الانتشار الواسع لهذه الأجهزة في مواقع مختلفة.
• لازال الوضع يتطلب مزيدا من التشريعات والانظمة وحوكمة أكثر بالنظر للعدد الكبير من الأجهزة والبيانات التي تجمعها.