هيكلة الرواتب والدخل في المشهد الاقتصادي

بعد عدة تحديات مر بها الاقتصاد ما بين ضخ وانكماش في السيولة والنقد خلال السنوات السابقة، انتهت سنة 2023 بعد محاولات عديدة من البنك الفيدرالي لمحاربة التضخم و ذلك عن طريق رفع سعر الفائدة. ظهرت مؤخراً عدة تكهنات وتصريحات تشير إلى أن الفائدة ستقوم بالانخفاض خلال هذه السنة، في الواقع لا أعتقد أن هذا الانخفاض سيكون قبل الربع الثاني من العام 2024 حسب المؤشرات الحالية و التي توضح أن التضخم مازال يحتاج للكبح بمعدل فائدة عالي.

بالنظر إلى زاوية اخرى من الوضع الحاصل سيكون من الواضح وجود تأثر وعواقب عدة قد تقع على الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة بشكل خاص تحتاج تدخل من الدول والتصحيح الاقتصادي للنظر فيها.

على قمة هرم هذه العوامل بالنسبة للأفراد هو هيكلة الدخل.

في حين أن التضخم يؤثر في سعر السلع ويؤدي إلى ارتفاعها، تبقى معدلات الدخل كما هي وهو ما يعني فعلياً بإنخفاض قيمة الدخل للفرد ! يتم هذا عندما يجد المستهلك أن دخله الذي لم يتغير أصبح لا يوفر ما كان يوفره في السابق من منتجات وسلع !

 ولذلك نجد العديد من الخطط والدعم الحكومي في بعض الدول عند إرتفاع معدلات التضخم بشكل عالي في محاولة للحد من التأثير السلبي الواقع بسبب الحدث.

عدا أن ما يواجهه العالم اليوم من تغير في أسعار التضخم والسلع بات ذو وتيرة أشد و أسرع من قبل وهنا يأتي دور الجهات التنظيمية والتي باعتقادي انه يجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار دراسة معدلات الدخل والرواتب بشكل دوري وإيجاد عدد من الحلول المناسبة لمواكبة آثار التضخم الحاصلة في العالم والتي قد يؤدي إهمالها لآثار جسيمة و تعثرات مالية. هذه التعثرات ستكون مهددة لأصحاب الأعمال بشكل أكبر بسبب ارتفاع أسعار الاقتراض وبالتالي رفع أسعار السلع  بينما ستكون هناك رغبة أقل من المستهلكين لشراء السلع المقدمة نظراً لإنخفاض قيمة دخلهم الفعلي.

لذلك خلال السنوات القادمة حتى في حال استقرار أسعار التضخم الحالية وعودتها لسابق عهدها سيكون من المحتمل مواجهة عدد من التحديات المالية والخسائر لأصحاب المشاريع والأفراد الذين تكبدوا تبعات هذه الأحداث إن لم تكن هناك خطط إستراتيجية للمواكبة والتصحيح.