شركة مساهمة بدون حد أدنى لرأس المال

تتسابق الدول في تحفيز النمو وتنمية الصادرات وتوفير السلع والخدمات مما يعزز من نمو اقتصادها، ومن أهم ما يساهم في ذلك توفير أدوات قانونية تسّهل على أصحاب المشاريع والمستثمرين الانطلاق في فضاء الأعمال الرحب دونما عناء آو صعوبات في التنظيم، وكان من آخر هذه الأدوات القانونية المميزة في عالم الشركات تنظيم ” الشركة المساهمة المبسطة” Simplified Joint Stock Company” وتعتبر أحد أشكال الشركات الحديثة على مستوى العالم والتي يمكن تأسيسها في السعودية وفق نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣، ولكن نظراً لحداثة هذه الشركة في بيئات الأعمال؛ يجهل كثير من أصحاب المشاريع ميزاتها.

وقد أشارت احصائية نشرتها وزارة التجارة أظهرت أن عدد الشركات في المملكة العربية السعودية بلغ بنهاية عام 2023م (٢٧٢،٦٦٦) شركة، (٥٧) سبعة وخمسين منها فقط هي شركات مساهمة مبسطة، مما استدعى بيان نبذة يسيرة عنها وعن أهم خصائصها.

يعد شكل شركة المساهمة المبسطة شكلاً حديثا في عالم الشركات في جميع دول العالم مقارنة بغيرها من أشكال الشركات، وتعد المملكة العربية السعودية هي أول دولة في الشرق الأوسط والتي أدرجت شركة المساهمة المبسطة ضمن أشكال الشركات التجارية التي يمكن تأسيسها سبّاقة في الريادة وتوفير أفضل الممارسات الدولية في التعاملات التجارية، وجاذبة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاختيار الوعاء القانوني المناسب لأنشطتهم.

ونظرا لكون النظام لم ينص على تعريف للشركة المساهمة المبسطة، فيمكن تعريفها بـآنها الشركة المساهمة التي يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسما إلى أسهم قابلة للتداول، ولا يشترط لها حد أدنى لرأس المال ولا تعيين مجلس إدارة لإداراتها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها. وهي تشبه كثيرا في أحكامها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكن لكون رأس مالها يتكون من أسهم وللأسهم أحكامها الخاصة في القيمة والفئات والتداول والقيود والإدارة ألحقها المنظم بأحكام الشركة المساهمة.

كما تتميز الشركة المساهمة المبسطة بالعديد من الميزات التي تجعلها خيارًا مثاليا للمستثمرين وأصحاب المشاريع، ومنها: سهولة التأسيس: حيث يمكن تأسيسها من قبل شخص واحد أو أكثر، وبدون حد أدنى لرأس مال الشركة إذ يمكن أن يكون رأس مالها خمسة الاف ريال سعودي مثلاً. ومن الميزات ما يتعلق بمرونة الإدارة: حيث يمكن للمساهمين تحديد طريقة إدارة الشركة، سواء من خلال مدير واحد فقط أو مجلس إدارة أو غير ذلك. كذلك ما يتعلق بتنوع خيارات الأسهم: حيث تسمح الشركة بإصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة. ومن ميزاتها المتعلقة بجمعيات المساهمين• عدم إلزامية عقد الجمعيات العامة: حيث يتمتع المساهمون بسلطة اتخاذ القرارات بشكل مباشر دون الحاجة إلى عقد جمعيات عامة. بالإضافة إلى سهولة تمويل الشركة من خلال إطلاق أسهم جديدة وبيع هذه الأسهم على المستثمرين. ومن المميزات المهمة أيضا: أنه يجوز لها ممارسة الأنشطة التي أشترط المنظم لممارستها أن تكون الشركة مساهمة مثل نشاط التأمين والتمويل والبنوك.

ويمكن تأسيس شركة المساهمة المبسطة بخطوات يسيرة مع مراعاة نظام الشركة الأساس الذي يجب أن يكون مكتوبا باللغة العربية ويتضمن جميع الأحكام والشروط والبيانات التي اشترطها النظام وبالأخص هذه المعلومات: 1- رأس مال الشركة المصرح به -إن وجد- والمصدر والمدفوع منه. 2-عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية، والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة. 3-إدارة الشركة والأحكام الخاصة بذلك. 4-اجتماعات المساهمين، والنصاب اللازم لصحتها. 5- قرارات المساهمين، والنصاب اللازم لصدورها. ويمكن للمساهمين تضمين النظام الأساس أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفقون عليها لا تتعارض مع أحكام نظام الشركات. ولا شك أن هذه المتطلبات ستكون متوفرة الكترونيا عند البدء بتقديم الطلب، ولكن يجب التنبيه إلى أنه يلزم قبل البدء في إجراءات التأسيس مراجعة أحد البنوك المرخصة في المملكة العربية السعودية وفتح حساب بنكي وذلك لغرض إيداع رأس المال وإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك حتى صدور شهادة إيداع رأس المال إذ هي متطلب أساسي يلزم إرفاقه لرفع طلب تأسيس الشركة. ويمكن لمن أسس مؤسسة تجارية فردية أو شركة أن يحولها من شكلها الحالي لتكون شركة مساهمة مبسطة بشكل يسير، وقد يكون التحدي فيها هو تثمين الشركة وتقدير القيمة الأسمية للسهم.

لا شك أن شركة المساهمة المبسطة تلبي لرواد الأعمال سهولة الحصول على رأس مال الشركة من خلال إدخال المستثمرين كمساهمين، ويكون رأس مالها مقسما إلى أسهم قابلة للتداول، وتقدم خيارات مرنة إذ لا يشترط لها حد أدنى لرأس المال وقد يديرها مدير واحد دون الحاجة لتعيين مجلس إدارة، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، مما قد يجعلها الخيار المثالي لرواد الأعمال.