أين الربط الالكتروني بين هيئة المنافسة ووزارة التجارة؟.. بنده نموذج

قبل ايام اعلنت هيئة المنافسة تغريم كل من (بنده للتجزئة) و(عتبة الباب) لاتمام صفقة استحواذ الأولى على الثانية دون ابلاغ ونيل موافقة هيئة المنافسة. وشخصيا استغرب ان وزارة التجارة اكملت الصفقة قبل نيل موافقة هيئة المنافسة، واستغرب اكثر انه لا يوجد ربط الكتروني بين وزارة التجارة وهيئة المنافسة تضمن عدم الوصول لمراحل الموافقة النهائية قبل موافقة هيئة المنافسة وغيرها من جهات التشريع المعنية. وزارة التجارة تلقائيا حين فتح سجل تجاري تفتح الكترونيا حساب لدى هيئة الزكاة ووزارة الموارد البشرية والبريد السعودي والانظمة الالكترونية فيها متقدمة وبالامكان القيام (الكترونيا) بكل ما يخص تأسيس شركة او مؤسسة، فكيف يغيب عنها شأن الاستحواذ والاندماج وخصوصا اننا نتكلم عن امر يتولد عنه مخالفات كبيرة بمئات الألوف واحيانا ملايين الريالات؟

القطاع الاقتصادي الخاص نشط جدا في الاستحواذات والاندماجات، ووتيرة الاندماج والاستحواذ ستزيد في قادم الاعوام لان الحراك الاقتصادي في المملكة يتزايد بوتيرة سريعة جدا. ومن المهم ان يكون هناك ربط الكتروني تلقائي مع هيئة المنافسة يضمن عدم التقدم بأي معاملة الا بإكتمال كافة الامور مع الجهات التشريعية (الكترونيا). في رأيي وزارة التجارة تتحمل جزء من الخطأ هنا ومعها هيئة المنافسة كذلك لأن كليهما معنيان بهذا الملف الذي يمس القطاع الخاص. وأؤكد ان افضل طريقة لتبيان وشرح اي نص تشريعي مطلوب هو جعل اجراءاته الكترونيا.

قبل عام ونصف اشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الرقمي في مملكتنا، وانا استشهد هنا بالصندوق الدولي لانه جهة خارجية دولية محايدة؛ وذكر الصندوق ان 97% من الخدمات الحكومية تقدم الكترونيا، وهذا يعني انه بقي 3% من الخدمات تقدم ورقيا. ويبدو ان خدمة عدم ممانعة هيئة المنافسة على التركز الاقتصادي ضمن هذه 3%، على الرغم من مرور حوالي السنة والنصف على تقرير الصندوق وعلى الرغم من وقوع شركات القطاع الخاص في هذا الخطأ (الذي اعتقد شخصيا انه غير مقصود او نتيجة فهم خاطئ)، فما زال هذا الملف غير مربوط مع وزارة التجارة وما زالت الوزارة تكمل المعاملات دون التأكد من نيل الموافقات اللازمة، وما زالت هيئة المنافسة تحمل الشركات تبعات هذا القصور وتغرم بما يضر مصالح المستثمرين.