اقتصاد سعودي مزدهر (2024) وريادة الاعمال!

الاقتصاد السعودي في طريقه نحو تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 لاقتصاد مزدهر، تلك الرؤية الرائدة التي أطلقها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حفظه الله في عام 2016م، حيث من المتوقع أن تواصل المملكة العربية السعودية في عام 2024 مسيرتها باقتدار، لتضيف زخماً لانطلاقة باهرة لهذه النهضة التنموية العملاقة والمستمرة. 

وعلى الرغم من تقديرات صندوق النقد الدولي الايجابية لنمو الاقتصاد السعودي في ٢٠٢٤م بواقع ٤٪؜، تأتي تقديرات وزارة المالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي ٤,٤٪؜ مدعومة بتشكيلة هائلة من مشاريع واستثمارات صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة تعزز من إنفاق القطاعين العام والخاص، كما أن النمو المستمر في الاقتصاد غير النفطي سيؤدي إلى دفع النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع، وبالتالي نمو الإيرادات غير النفطية في عام ٢٠٢٤م، وهذا مدعوم بسياسة التنوع الاقتصادي.

“لقد أظهرت المملكة في الأعوام السابقة مرونتها في التعامل مع الأحداث الاقتصادية والسياسية، فلم تتأثر بالتضخم الناتج عن الجائحة كغيرها من الدول، واستطاعت تفادي الآثار السلبية للنزاعات الجيوسياسية العالمية، بل أطلقت مبادرات عالمية تهدف إلى التعامل مع نتائج هذه الأحداث، كما فعلت في مبادراتها لسلاسل الإمداد العالمية”. هذا الاقتباس من تقرير شركة “كي بي إم جي” العالمية يشير إلى نهج سيستمر العام المقبل من خلال التحوط من أي تغيرات قد تؤثر سلباً على مصالح المملكة الاقتصادية والاستراتيجية، واستثمار متانة اقتصادها وعلاقتها مع الدول في الوصول إلى حلول تفضي إلى الازدهار، كل ذلك دون التخلي عن مشروعها الوطني الذي يهدف إلى الارتقاء بقطاعاتها الاستراتيجية والحيوية لتحقيق اقتصاد مزدهر.

‏وقد حققت السعودية‬ الأولى عربياً‬ في الاقتصاد لـعام 2023م، وفي سرعة النمو الاقتصادي هي الثانية على مجموعة القمة العشرون، وهي الـتاسعة عالمياً في أقوى ١٠ دول اقتصادية مؤثرة عالمياً، ‏لذلك تغلب التوقعات الإيجابية العامة للاقتصاد السعودي للعام القادم، هذه التوقعات مدفوعة بعدد من العوامل المرتبطة بأحداث عام 2030، وبرامج «الرؤية» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل لضمان استدامة النمو والتنمية في المملكة.

والمتابع لمشاريع « رؤية المملكة 2030» يرى أنها بدأت بعدد من المشاريع الطموحة، مثل: « نيوم، والبحر الأحمر، وآمالا، والقدية »، و عدد من المشروعات في مدينة الرياض واستمرت بعدها في إطلاق مشاريع في مدن أخرى ،سواء كانت هذه المشروعات لبنى تحتية، أو لمشاريع تخصصية، كما هي الحال في المشاريع الزراعية المرتبطة بمدن ذات خصائص جغرافية وبيئية معينة. ويعني ذلك أن العام القادم هو استمرار -بمشيئة الله-لـ «رؤية المملكة 2030» لتضمين عدد أكبر من المدن السعودية ضمن مشروعها الشمولي، بما يتوافق مع خصائص هذه المدن الثقافية والجغرافية. 

وفقا لتقرير صدر حديثا عن ملتقى أسبار بعنوان “المناطق الاقتصادية الخاصة” فقد احتلت المناطق الاقتصادية الخاصة حيزا مهما في رؤية 2030 حيث تعتبر إحدى أبرز مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تهدف إلى توسيع الآفاق الاستثمارية، عبر جذب استثمارات نوعية، تنقل التقنية، وتطوّر القطاعات الاستراتيجية، وتُعد المناطق الاقتصادية الخاصة من أبرز الأدوات التي تسعى من خلالها الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين صناعات جديدة ومتخصصة، خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة، وقد حققت هذه المناطق نجاحات ملحوظة في العديد من الدول.

وتضم المملكة خمس مناطق اقتصادية خاصة رائدة هي: المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، بجانب المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.

والجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، استقطبت استثمارات جديدة قيمتها 130 مليون ريال لتوطين صناعات الطائرات العسكرية، والطائرات بدون طيار، وتقديم خدمات إصلاح وصيانة وعمرة السفن، في إطار أهدافها بتعزيز مجالات الاستثمار في المدن الصناعية بالشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، كما كشفت “مدن” عن حزمة مزايا استثمارية في مدنها الصناعية، من بينها الانتشار الجغرافي الجاذب للاستثمار ممثلًا بـ 36 مدينة صناعية حول المملكة، وسهولة ممارسة الأعمال ارتكازًا على حجم الثروات المعدنية التي تناسب الصناعات العسكرية ووفرة الأيدي العاملة وشبكة الموردين، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والحلول اللوجستية للوصول إلى اقتصادي صناعي تنافسي ومستدام.

 وقد تعتبر أول خطوة اقتصادية للسعودية في هذا العام ستكون بدء عضويتها رسميًا في تكتل ” بريكس” الاقتصادي، والذي سيسهم في دعم استراتيجية المملكة القائمة على الانفتاح والتنوع، وتعزز من وصولها إلى شبكة قوية من الشركاء الاقتصاديين في ظل تحديات جيوسياسية عالمية متنامية، وتحقق قدرًا من التحوط ضد تقلبات النظام الاقتصادي العالمي الحالي.

ومن المتوقع أن تطلق السعودية عدداً من المشاريع المرتبطة بتنظيمها لـ« إكسبو 2030» تحت شعار ” حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل ” كما يتوقع أن تزيد وتيرة العمل في وزارة الرياضة ضمن استضافة المملكة كأس العالم 2034، وبين استضافتي «إكسبو2030» وكأس العالم، ويتوقع الإعلان عن مشاريع بنى تحتية متعددة، سواء في مدينة الرياض التي تشهد بالفعل عدداً كبيراً من مشاريع البنى التحتية، مثل مطار الملك سلمان، ومشروعي القدية وحديقة الملك سلمان، وغيرها من المشروعات الضخمة، أو في غيرها من مدن المملكة التي قد تلعب دوراً مهماً؛ لا سيما في تنظيم كأس العالم.

وقد سهلت المملكة العديد من الإجراءات الداعمة لرواد الأعمال من الشباب في القطاعات التقنية مثلا ،حيث وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، اتفاقيةً لإطلاق «برنامج الشركات المليارية»، الذي يهدف إلى دعم الشركات التقنية ذات النمو المتسارع، وتم إطلاق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات في السعودية لمبادرة «ليندتك» برأس مال 360 مليون ريال لدعم الشركات التقنية الناشئة بالتمويل ومساعدتها على مواجهة التحديات بإجراءات ميسرة، وخلال الربع الثالث من العام 2023 نمت استثمارات السعودية في رأس المال الجريء ثلاثة أضعاف مقارنة بالربع الثاني من نفس العام باستثمار بلغ 87 مليون دولار عبر 22 صفقة وبلغت قيمة التمويل التي جمعتها الشركات السعودية في أول 9 أشهر من العام الجاري 536 مليون دولار عبر 80 صفقة.

هذه أبرز أحداث عام 2023؛ التي تبرز فرص الاستثمار وآلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للشباب السعودي في مختلف القطاعات مثل النقل والضيافة والتسويق والإعلام والتقنية، كما سيتم توفير آلاف الفرص التدريبية للشباب لتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وسأذكر  أبرز الإنجازات لرواد الأعمال في المملكة العربية السعودية ،والتي تعكس الروح الريادية والقدرة على التحول والابتكار في بيئة الأعمال السعودية، وتؤكد أن ريادة الأعمال جزء أساسي ورافد حيوي مؤثر في الاقتصاد ، ومنها تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال تطبيقات الهاتف الذكي للخدمات الحكومية والتجارة الإلكترونية، وتأسيس شركات ناشئة ناجحة في مجالات متنوعة مثل التقنية، والتجارة الإلكترونية، والترفيه، والصحة، والتعليم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة من خلال تقديم مشاريع وفرص استثمارية جذابة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة، كما توسع بعض رواد الأعمال السعوديين عبر الحدود وتأسيس شركات في أسواق عالمية، مما يعكس مدى قدرتهم على المنافسة على المستوى العالمي وتحقيق النجاح الدولي.

باختصار، يشهد الاقتصاد السعودي تحولاً هاماً نحو تعزيز روح ريادة الأعمال، ومع استمرار الجهود المبذولة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، يمكن توقع مزيد من النجاح والتنمية نحو اقتصاد مزدهر.