الإدخار الإلزامي بتغيير تواريخ الصرف للرواتب

سبق وكتبت في ذات المجال بتاريخ 10\4\1445هـ الموافق 25 أكتوبر 2023م و المتابع للشأن الاقتصادي مع تغير مواعيد صرف الرواتب، سيلاحظ أن هناك العديد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد من حيث تحفيز الاستهلاك وزيادة التوازن النقدي واستقرار البنية التحتية المالية والتأثير على الأداء الاقتصادي للمؤسسات ،والشركات ،والاستثمار.

كما هو متعارف عليه أن سياسة صرف الرواتب تتم مرة واحدة في بداية أو نهاية كل شهر أي يتم صرف الرواتب 12 مرة في السنة، فماذا عن تغيير تلك السياسة التقليدية إلى سياسة أخرى حديثة حيث يتم صرف الرواتب مرة كل أسبوعين في الشهر أي 24 مرة في السنة. لنرى مرة أخرى معاً ما هو تأثير تغير وتيرة صرف الرواتب على الاقتصاد السعودي؟

الرواتب هنا تتضمن كل ما يحصل عليه الشخص بصورة دورية سواءً كان الشخص موظفاً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو يحصل على معاش تقاعدي أو ضمان اجتماعي وخِلافه. وتعتمد أغلب أُسر العالم على الرواتب في استمرار حياتهم، ولكن تختلف طريقة استخدامها باختلاف ثقافة كل بلد حيث إن ما يهم الأُسر السعودية يمكن ألا يخطر ببال مثلاً الأُسر الأمريكية والعكس صحيح.

نجد أن تغيير سياسات صرف الرواتب سيؤثر بشكل ملحوظ وغير ملحوظ على نمو الاقتصاد؛ فستزيد القوة الشرائية للأُسر السعودية بسبب زيادة الاستهلاك ولأن هناك زيادة بالطلب بالتالي سينتج عنها زيادة في العرض أي زيادة الإنتاج في الاقتصاد بشكل عام لجميع المؤسسات ليؤدي الاستقرار المالي للأُسر إلى حياة أفضل وذلك سيدفع عجلة الاقتصاد في نفس الوقت. تسعى الأُسر السعودية إلى تحقيق الاستقرار المالي وذلك بتوفير السيولة وهذا لتجنب الوقوع في الأزمات المالية التي يمكن أن تحدث بدون سابق إنذار، من منا لا يريد تلبية احتياجاته المالية؟ هذا ما سيحل بكل وضوح على المواطن والأُسر السعودية عند تحويل صرف الرواتب من شهري إلى نصف شهري.

من ناحية أخرى قد يساعد تغير سياسات صرف الرواتب الفرد على استثمار موارده المالية بشكل أفضل أو الاتجاه إلى الادخار والتوفير من خلال الإيداع في حسابات التوفير لدى الأفراد. ويمكن أيضا أن يفيد هذا التغير الشركات من حيث تقليل الضغط عليهم بسبب عدم توفر السيولة كل شهر لدفع الرواتب لجميع العاملين مرة واحدة. بشكل عام، يمكن أن يكون تغيير مواعيد صرف الرواتب إلى مرتين في الشهر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وكذلك مُساعد للفرد على ضبط مصروفاته على كامل الشهر. بعكس الملاحظ أن الفرد ينتهي راتبه كمصروفات قبل نهاية الشهر ويضطر للسُلف ونظرًا لعدم تأثير برامج الإدخار على سياسة الصرف للأفراد قد يكون تجزئة الراتب حل إيجابي. ومن أجل نجاح هذا التغيير الحديث والغريب علينا في الدول العربية يجب تنفيذه بحذر وبدراسة جيدة للتأثيرات المحتملة وتطوير استراتيجيات للتعامل معها.