“الاحتيال المالي” آفة تقتات على غياب “المرونة”

يمثل الاحتيال المالي الناتج عن الطفرة التقنية التي يعيشها العالم أحد الجرائم العابرة للقارات التي تهدد اقتصادات الدول وتقوض الثقة في المؤسسات المالية، وقد بادرت الجهات المعنية وذات الصلة في المملكة باتخاذ تدابير تنظيمية وتشريعية على عدة مستويات وإطلاق حملات توعوية موجهة لمختلف فئات المجتمع للتعريف بأساليب الحماية من جرائم الاحتيال والبقاء في مأمن من الوقوع ضحية له. 

وإذا علمنا أن الأخطاء الفردية والبشرية سبباً رئيساً لما يقارب من 90 ٪ من الحوادث الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات نفسها من خلال الضغط على الروابط المزيفة او التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات المجهولة وغيرها من الأساليب فبالتأكيد فإن الأفراد هم الأكثر عرضة لهذه الحوادث التي تستهدف الاستيلاء على الأموال بالدرجة الأولى، وقد ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات المتضررين من عمليات الاحتيال المالي التي هي في الحقيقة إنما تمت بتفريط منهم في المقام الأول، أو جهلاً بأحد الأساليب المبتكرة التي استخدمت ضدهم.

وهنا لابد أن يكون هناك جهات معنية متخصصة لديها الصلاحية للتعامل مع هذه الحالات بشكل سريع و “مرن” حيث نلاحظ أن الطريقة المتبعة حالياً من عدم وجود أي خطوة سريعة يمكن أن تتخذها البنوك على الأقل في الحالات التي تكون فيها المعاملة محل الاحتيال من بنك محلي إلى بنك محلي فضلاً عن أن تكون من وإلى البنك نفسه، بل يجد الضحية نفسه مضطر إلى انتظار ساعات الدوام الرسمي للتوجه إلى مركز الشرطة وتسجيل بلاغه  كل هذه الخطوات أجدها لا ترقى بأي حال من الأحوال لحجم هذه المشكلة ولا تتناسب مع حجم التقدم و الترابط التقني الذي تعيشه المملكة بل هو شي من بقايا المعاملات الورقية، مما يعكس غياب أو نقص “المرونة” في الاستجابة والتعامل مع هذه القضية.

وحتى لا اطيل في طرح المشكلة دون تقديم مشورة أو رأي من وجهة نظري لهذه القضية الهامة من عدة جوانب تدور حول تطبيق مفهوم المرونة في التعامل مع عمليات الاحتيال بدءاً من الاكتشاف وسرعة الاستجابة والتعافي.

•  إتاحة قنوات سريعة للإبلاغ يمكنها التعامل بشكل فوري بالحد الأدنى من القرائن والاثباتات مع البلاغ ووضع المعاملة قيد التحقيق والنظر إلى حين التحقق الكامل.
•  دراسة القيود التنظيمية التي تمنع البنوك من التفاعل الفوري مع الضحايا، ورفع مستوى التعاون بين البنوك المحلية بينها البين والجهات الحكومية المعنية الأخرى من خلال لجان، أو مراكز عمليات، لتحسين فرص التعامل بشكل سريع ومنسق مع عمليات الاحتيال.
• تشجيع الأفراد والمتضررين لتقديم البلاغات ضد أي عملية أو محاولة احتيال مالي من شأنه منح تصور حقيقي عن عدد الضحايا الفعليين وتوافر المعلومات والبيانات اللازمة لملاحقة وضبط المجرمين.
•  تشديد البحث والتحري لضبط وملاحقة ممارسي الاحتيال المالي على أرض الواقع.

 ولعلي أختم بقصة لصديق تعرض لعملية احتيالية أقدمها أنموذجاً يتضح به المقال حدث فيها تحويل مالي من بنك محلي إلى بنك محلي خلال فترة إجازة رسمية فأتصل بالبنك الذي يتعامل معه بشكل فوري ورد عليه الموظف: رفعت لك بلاغ طلب إيقاف الحوالة. 

كانت هذا الكلمات أقصى ما تحصل عليه قبل أن يفقد الأمل ويحتسب ما حصل بسؤاله لمسؤول على تواصل معه في نفس البنك عن الآلية المثلى وفرصة استعادة المبلغ في مثل هذه الحالة ليجيبه: الفرصة شبه معدومة أو معدومة.