التنافسية العالمية وأثرها على سوق الأسهم السعودي

المؤشر التنافسي العالمي (GCI) هو معيار تقدمه المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) سنويًا والذي يهدف المؤشر إلى قياس قدرة الدول على تحقيق الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل، من خلال تحليل وتصنيف البلدان وفقًا لكفاءاتها في إدارة الموارد وتحقيق القيمة على المدى الطويل. يتجاوز المؤشر قياسات التنمية الاقتصادية البسيطة كالاقتصاد المحلي والإنتاجية ويشمل التفاعل مع الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية.

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 17 في تصنيف التنافسية العالمي لعام 2023، حيث شهدت تقدمًا سريعًا مع صعودها 9 مراتب ودخول قائمة العشرين الأوائل. يعتمد تصنيف التنافسية العالمية على 336 معيارًا يغطي مجموعة واسعة من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية.

يشمل هذا التصنيف الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، والأعمال التجارية، والبنية التحتية. مما يعكس هذا الاهتمام المتعدد الأبعاد، التزام المملكة بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة.

تعتبر المعايير المتبعة في التصنيف، مثل الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية وسوق العمل والتشريعات التجارية والإنتاجية والبيئة والصحة والتعليم والابتكار، عناصر حيوية تعكس نمو الدولة وتقدمها في مختلف الجوانب المالية والاجتماعية.

التقدم السريع في المؤشر يعكس واقع التحول الاقتصادي في المملكة ويبرز مستويات النمو والتقدم للدولة والتي بطبيعة الحال ستعطي قراءة إيجابية للعديد من الجوانب المالية، الاجتماعية، الاستثمارية وغيرها حول الدولة والمجتمع. وطبعا، يسهم في جعل سوق الأسهم السعودي جاذبًا للمستثمرين.

تميز سوق الأسهم السعودي بعدد من العوامل التي صنعت جاذبية للمستثمرين مثل عامل التطور التقني من ناحية سهولة وسرعة فتح وإدارة المحافظ وخصوصا للأبناء. عامل الاستدامة المالية من خلال جذب اهتمام المستثمرين الأجانب. عامل التغيرات في الديموغرافيا: الأعمار السكانية التي يغلب عليها الطابع الشبابي لكل الجنسين والتحولات في اتجاهات الاستهلاك والادخار والاستثمار. عامل النضج التنظيمي والتشريعي من خلال حوكمة السوق وحوكمة الشركات وتحديث اللوائح والأنظمة. عامل تطوير القطاع المالي: من حيث خصخصة بعض الجهات و طرح أكبر شركة في العالم أرامكو للاكتتاب وقد يلحقها شركات تابعة من صندوق الاستثمارات العامة.

يدعم ذلك تأكيد ولي العهد – حفظه الله – في عام 2022 في أن الأهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم عالميا.

تأثير هذا التحسن يظهر في زيادة السيولة بالسوق، حيث ارتفعت من مستويات تريليون ريال إلى مستويات تقارب 10 تريليون ريال سعودي خلال 5 سنوات كما بالصورتين أدناه.

وبالتالي، يعكس سوق الأسهم السعودي النمو المستمر بفضل السيولة المتزايدة والتطوير التكنولوجي، ويشير التصنيف الإيجابي إلى جاذبية السوق وفرص الاستثمار. يُظهر التفاعل المتزايد مع السوق، وبالتالي نرى المسار الصاعد للسوق وفي حال تواصل النمو مدعوما بالسيولة للأفراد والشركات و القنوات الاستثمارية الأجنبية التي تصب في السوق السعودي.

وبما تخلقه الجهات التنظيمية وعلى رأسها هيئة السوق المالية من أدوات استثمارية كالاكتتابات وسوق الصكوك والسوق الموازي والمشتقات وغيرها. كما تساهم غيرها من العوامل مثل انتقال المقرات الإقليمية للشركات العالمية، زيادة عدد السكان، الأحداث العالمية وأهمها استضافة اكسبو 2030 وكأس العالم 2034 في جذب الأنظار على السعودية مما يستقطب الحجم المعتبر من الاستثمارات وخلق حراك تجاري سواء من قبل الأفراد أو الشركات أو المستثمرين الأجانب، دعمًا للتطور المستمر وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية للمملكة.